بيروت - "الحياة" - أثار قرار محكمة المطبوعات رد الاعتراضات على قرار اقفال محطة "ام تي في" التلفزيونية وإذاعة "جبل لبنان" ردود فعل لا سيما من رموز المعارضة التي اجمعت على "الخلفية السياسية" للقرار. وانتقد صاحب المحطتين النائب غبريال المر لدى مغادرته المجلس النيابي حيث شارك في الجلسة العامة التي اقتصرت على التجديد لهيئات المجلس، القرار القضائي بشدة، واستغرب مقولة ان القضاء "مؤله" وقال: "في القضاء اناس يخطئون وهم يسيئون الى الدولة لأنه عندما لا يصبح هناك قضاء منزه ونزيه وبعيد من التدخلات السياسية لا يصبح هناك دولة". وتوقع المر ان يرد المجلس الدستوري الطعن بنيابته. عاد واستدرك بالقول ان اجواء البلد وتوقعاتها تشير الى ان المجلس سيقبله. وأشار المر الى انه رفض عرضاً من "لقاء قرنة شهوان" للدخول في اللجان النيابية في انتظار ما سيقرره المجلس الدستوري. وكان المر صرح ل"الحياة" قائلاً: "قالوا لنا حين صدر قرار الاقفال، في 4 أيلول سبتمبر الماضي انه تدبير اداري ويمكنكم المراجعة أمام القضاء. وحين راجعنا القضاء صدر هذا القرار. ولم نعد نعرف هل القضية ادارية ام جزائية ام مدنية. انه شيء مؤسف". وسأل: "هل ان محطة "ام تي في" قامت بانقلاب على الدولة او جرم تعاون مع العدو حتى تعاقب على هذا الشكل. وهل بموجب كليب تلفزيوني يمكن اقفال محطة تلفزيونية؟ هذا لا يجوز". واعتبر النائب بطرس حرب "ان قرار محكمة المطبوعات يعزز القول بوجوب فتح ملف القضاء لمعالجة الثغرات التي تعتري مسيرته والتي سيؤدي استمرارها الى القضاء على امل اللبنانيين في الوصول الى حقهم. ورأى بعد لقائه البطريرك الماروني نصرالله صفير "ان الاجتهاد الذي اعتمدته المحكمة في تفسير المادة 68 مخالف للتفسير الحقيقي لاحكام هذا القانون ويخالف فيها المشترع ويتعارض مع نيتنا عندما اقرينا المادة". ومع ذلك قال حرب: "ان القرار لم يفاجئ احداً فالجو المحموم الذي رافق هذا الملف لا يسمح للمحكمة باصدار غير هذا القرار الذي صدر، فالقضية هي سياسية اولاً وقانونياً ثانياً". وأكد "ان لقاء قرنة شهوان يعبر عن رأي الرافضين لسقوط البلد والنظام الديموقراطي والحريات". واذ اعتبر ان مواقف الرئيس الفرنسي جاك شيراك في المجلس النيابي عن الحريات والأنظمة الديموقراطية "مواقف ممتازة ومرحباً بها انما كل ما تعدى ذلك بما يطاول الشأن الداخلي والعلاقات اللبنانية - السورية فهذا الامر يعود الى اللبنانيين سواء بالنسبة الى علاقاتنا مع سورية ام مشروع قانون الموازنة التي اخذت صك براءة وحسن سلوك من شيراك وهذا لا يشاركه فيه كل اللبنانيين وقد لا يشاركه ايضاً كل الفرنسيين في ذلك". واستنكر رئىس حزب الوطنيين الاحرار دوري شمعون بشدة القرار القضائي وسأل: "كيف سمح القضاة لأنفسهم بارتكاب مثل هذه الجريمة القانونية، إضافة الى عدم احترام الحريات؟". واذ اكد انه ضد "السلبية" قال: "هذا لا يعني ان علينا ان نبقى مكتوفي الايدي، فالقرار هو سياسي لخنق الحريات الاعلامية". واعتبرت حركة التجدد الديموقراطي "ان القوى القمعية داخل السلطة استأنفت بسرعة فائقة ومن دون اضاعة للوقت مخططاتها الرامية الى ضرب الحريات والديموقراطية، وما كاد يجف حبر الكلام الجميل عن الحوار والتعددية والحرية وحقوق الانسان حتى استؤنف تنفيذ مؤامرة كم الأفواه والتضييق على حرية الاعلام والتعبير". وشددت الحركة على "ان استمرار اقفال المحطتين لا يمثل انتهاكاً للحرية والديموقراطية فحسب بل بات يحمل في طياته تهديداً جدياً لصورة العدالة في لبنان وتهديداً جدياً للثقة الاقتصادية بالبلاد". وكان وفد من موظفي المحطة اطلع متروبوليت بيروت وتوابعها المطران الياس عودة على معاناتهم في ظل استمرار اقفال المحطة، ورد قائلاً: "سمعنا في الأيام الماضية اقوالاً فيها الكثير من المبادئ والقيم والمجاملات مشددة كم ان لبنان جميل، هذا البلد لا يبنى بالنظريات". وأضاف: "في هذا الظرف لا يسعني الا القول: اتركوا الامر للقضاء، هناك تمييز واستئناف ونتمنى ان يكون القضاة كما يتمنى كل لبناني، انزعج البعض عندما تكلمت عن القضاء، وأنا اكرر ان القديسين كانوا خطأة والقضاة ليسوا افضل من القديسين وال"ام تي في" يهتم بها البشر والبشر يخطئون واذا اخطأت تعاقب، لكن المعاقبة لا تكون بقطع الرأس واذا كان البلد سيحكم بقطع الرؤوس نحن لا نتمنى لأولادنا ان تقطع رؤوسهم وعندها نشجعهم على ترك البلد، اذا كان الحكام سيحكمون بالطريقة التي تعتمد على الاهواء والشهوات والانتقام، انا لا اتمنى لأولادي الموت وأشجعهم على الرحيل ريثما يمر غضب البشر". ولفت اتحاد الرابطات اللبنانية المسيحية الى "ان مصير مؤسسة اعلامية بحجم "ام تي في" ومصير العائلات المهددة يجب ان يكونا حافزاً الى مزيد من التوافق والى توسيع دائرة الحريات، المطلوب حكمة في هذا الظرف والمنطقة تدخل في مجهول لا احد يعرف ابعاده".
