دفعت الأجواء المتوترة التي سادت الجلسة الاسبوعية لمجلس الوزراء اول من امس على خلفية التباين على خصخصة الهاتف الخلوي الى الاستنجاد برئىس المجلس النيابي نبيه بري من اجل حسم الخلاف في شأن تفسير القانون، وقد اعلم الاخير بضرورة التدخل في كتاب رسمي رفعه امس رئىس الحكومة رفيق الحريري. واللافت ان بري الذي كان تلقى اثناء عقد الجلسة اتصالين من رئىسي الجمهورية اميل لحود والحكومة رفيق الحريري قرر التدخل انطلاقاً من صلاحية المجلس وحده في تفسير اي قانون في حال حصول خلاف على تطبيقه داخل السلطة التنفيذية. وسيحاول بري اولاً القيام بجهد مباشر للتوفيق بين لحود والحريري وإلا سيلجأ الى تفسير القانون من خلال الهيئة العامة في المجلس، خصوصاً ان التفسير يحتاج الى ادخال تعديلات على القانون وهذا يستدعي التقدم باقتراح قانون في هذا الخصوص موقع من العدد المطلوب من النواب. ويتخوف بحسب ما نقل عنه نواب من احتمال دفع البلد الى الانهيار الاقتصادي اذا حاول البعض الاطاحة بقانون الخصخصة ما يضع التحضيرات لمؤتمر باريس -2 في مهب الريح. لكن ما الذي حصل في جلسة مجلس الوزراء؟ تقول معلومات ل"الحياة" ان الحريري لم يكن في اجواء احتمال طرح ملف الخلوي من خارج جدول الاعمال، وكان يعتقد ان الشروع في الاعلان عن اجراء مزايدة عمومية للترخيص لشركتين لتشغيل الخلوي سيؤدي حتماً الى وقف المناكفات وبالتالي سيضع البلد امام مرحلة جديدة تدعو الى التفاؤل بأن باريس -2 سيعقد فور اتمام التحضيرات. الا ان طرح الموضوع جاء بناء لرغبة لحود انطلاقاً من صلاحياته الدستورية التي تجيز له اثارته، ولم يعترض احد على هذا الطلب، وبدأ لحود حديثه بتأكيد ان حال الدولة يجب ان يعود اليها وان البعض اخذ يتحدث عبر وسائل الاعلام في تعاطيه مع ملف الخلوي من زاوية وجود نية لتأميم هذا المرفق وتغيير الحكومة وقطع الطريق على باريس -2. وسأل نائب رئىس الحكومة عصام فارس عن حذف المادة الثامنة من المرسوم التطبيقي من دون العودة الى مجلس الوزراء، معتبراً ان الشركتين تربحان سنوياً نحو 300 مليون دولار. واتسم النقاش بطابع الحدة وساد جو متوتر لم تعرف أسبابه ودوافعه، وفي المقابل اكد الحريري ان الجميع مع الحفاظ على المال العام لكن كيف؟ ورد على طلب لحود بأن تضع الدولة يدها على الخلوي فور انتهاء مهلة 31 آب اغسطس وهي المهلة المحددة لتطبيق القانون بتأكيده ان التأخير لم يكن من المجلس الاعلى للخصخصة وان مجلس الوزراء اقر اخيراً المراسيم التطبيقية بينما تأخر وزير الاتصالات جان لوي قرداحي في اعداد دفتر الشروط بصورة نهائية وانه لم يتسلمه شخصياً الا قبل يومين. وشدد الحريري على ان ادارة الخلوي من الدولة هي البند الاخير في القانون، ويجب التفاوض لتأمين الانتقال الطبيعي وبالتالي لا يجوز ان يتصرف الوزير قرداحي على انه قادر على ادارة الخلوي بمجرد انتهاء المهلة وفسخ العقد مع الشركتين. وكشف النقاب عن انه شخصياً كان اقنع قرداحي بأن هذه المهلة لا تكفي لاصدار المرسوم التطبيقي وإعداد دفتر الشروط وطلب منه تمديد المهلة قبل عرض القانون على المجلس النيابي وهذا ما ايده بري، لكن الوزير اصر على موقفه. وقال وزراء ل"الحياة" ان احداً لا يعارض ان يكون مال الدولة للدولة وأصروا خلال الجلسة على معرفة ما يدور، خصوصاً عندما احتدم النقاش، واعتبروا ان من حقهم الاطلاع على كل شيء ولا يجوز عدم اشراكهم في النقاش، ما استدعى تمديد الجلسة لفترة تزيد على الساعة كي يتسنى لهم ترطيب الاجواء والوقوف على اسباب الخلاف. وأكد الوزراء انهم مع تطبيق القانون لكنهم يعترضون على تغييبهم لا سيما ان اي قرار يجب ان يتخذ في مجلس الوزراء مجتمعاً، وسألوا ان كان تشغيل الخلوي من الدولة، في حال عدم نجاح المزايدة العمومية، يجب ان يتم بحسب الاصول الواردة في القانون. وقالوا: "كيف يمكن الحكم على ان المزايدة لم تنجح اذا لم نضع آلية لإتمامها". ورأى الوزراء ان آلية تطبيق القانون نصت صراحة على اعداد المرسوم التطبيقي وهذا ما حصل، ومن ثم انجاز دفتر الشروط الذي تأخر لأسباب "لا تزال مجهولة بالنسبة الينا"، مشيرين الى انه يجب بعد الاعلان عن اجراء المزايدة، اعطاء فرصة شهر للشركات الراغبة الاشتراك فيها للاطلاع على دفتر الشروط ودراسة مضمونه تمهيداً للتقدم بطلب رسمي بالاشتراك، وبعدها تدرس العروض وتقوّم من المجلس الأعلى للخصخصة الذي يرفع تقريره بالكامل الى مجلس الوزراء. وأكد الوزراء ان مجلس الوزراء مخول الاعلان عن نجاح المزايدة او عدمه ولا يحق للوزير التفرد. حتى ان احد الوزراء استغرب كيف ان قرداحي يركز على البند الاخير من القانون المتعلق بادارة الخلوي بدلاً من ان يقوم بواجباته ليصدر الحكم لاحقاً على نجاح المزايدة او فشلها. كما ان عامل الوقت لم يعد يخدم انجاح آلية اجراء المزايدة على رغم تصديق المجلس النيابي على قانون الاتصالات وهذا امر ضروري، وهذا ما يعزز تعديل القانون لجهة تمديد المهلة، ولا يعتقد احد الوزراء ان بري يعارض التمديد من خلال تعديل القانون. وبالنسبة الى الموقف السوري من الخلاف المستفحل، اكد وزراء ل"الحياة" ان دمشق تتابع ما يدور من تفاصيل وباتت على علم بكل المعطيات لكنها تفضل عدم التدخل وتترك الامر لمجلس الوزراء ناصحة بتغليب منطق التفاهم والتوافق. وبحسب المعلومات، فإن النصيحة السورية وصلت الى المعنيين بدءاً بلحود ومروراً ببري الذي يحذر من اللجوء الى حرق ورقة الخصخصة لأغراض سياسية مستغرباً الاجواء التي سادت الجلسة خلافاً للنيات الطيبة التي ابداها رئىسا الجمهورية والحكومة، والاخير ليس في وارد الدخول في مشكلة ويشجع الاحتكام الى المجلس ويتجنب مهما كلف الامر الوصول بعلاقته بلحود الى طريق مسدود. واذ لم يستبعد الحريري التفاهم مع لحود وامكان التوصل الى ما يؤكد ثبات الموقف اللبناني من اقرار الخصخصة يؤكد في المقابل لجوء البعض الى المبالغة في تصوير الاجواء التي سادت الجلسة على انها مشحونة واتسمت بالحدة والنرفزة. ولفت الحريري الى انه يحق للحود طرح وجهة نظره، ويبقى الحوار ضرورياً، لكن وزراء لاحظوا ان "ليس المطلوب التصويت بمقدار ما يجب ان يحظى الامر بدعم المجلس ونحن نحترم الرأي الآخر". وأكد وزراء ل"الحياة" ان جهات دولية ابدت اهتمامها بما يدور وحرصت على استيضاح حقيقة ما يشاع عن وضع اليد على الخلوي من دون التفاهم مع الشركتين الحاليتين، معتبرة ان انضمام لبنان الى الهيئة الدولية التابعة للأمم المتحدة والمختصة بمناهضة كل اشكال التأميم، يدفعه الى التمسك بالتزاماته والدفاع عنها وعدم تعريضها الى خروق لن تكون في مصلحته خصوصاً بين المستثمرين.
