بيروت - "الحياة" - أبدى رئىس المجلس النيابي نبيه بري عدم ارتياحه للأجواء السائدة في شأن ملف الخلوي، معتبراً ان وقف التجاذب يكون بمبادرة الحكومة الى تطبيق القانون من دون تعديل، خصوصاً بالنسبة الى احترام المهل والخيارات الواردة فيه. ونقل زوار عن بري قوله ان الخيارات واضحة في القانون سواء لجهة اجراء مزايدة عمومية للترخيص لشركتين لتشغيل الخلوي أم مناقصة عالمية لاختيار شركة دولية تتولى ادارته شرط عدم المس بالضمانات الواردة فيه وتؤمن للخزينة دخلاً مالياً يجب ألا يقل كحد ادنى عن الدخل الذي يرد للخزينة من شركتي الخلوي الحاليتين ليبانسيل وسيليس. وأكد بري - بحسب الزوار - ان الجميع يدعم الحفاظ على مال الدولة للدولة ولا احد يعترض على زيادة الواردات، مشيراً الى انه يرفض ان يدار الخلوي من الدولة بتشكيل ادارة موقتة او من خلال مؤسسة اوجيرو. واستغرب الحديث عن كيفية التعاطي بملف الخلوي بعد 31 آب اغسطس المقبل وهو المهلة المحددة لتطبيق القانون، طالما ان القانون لم يطبق حتى الساعة "ولا اعرف الاسباب الكامنة التي أدت الى التأخر في وضع دفتر الشروط". وسأل: "لماذا كل هذا الجدل بينما القانون لم يوضع على السكة لتطبيقه". وقال ان وزير الاتصالات جان لوي قرداحي هو الذي حدد المهلة الواردة في القانون، وكنا ابدينا خشيتنا من ان يكون الوقت ضيقاً لاجراء مزايدة عمومية او مناقصة دولية لكن الوزير شخصياً اكد ان المهلة كافية وتستطيع الوزارة انجاز كل ما هو مطلوب منها. ورداً على سؤال قال بري ان المجلس النيابي حريص على المال العام وزيادة الواردات تماماً كحرص السلطة التنفيذية، مشيراً الى ان المجلس معني بتطبيق القانون ومن يحاول عرقلته، عليه ان يتحمل المسؤولية. ودعا الى وقف لعبة شد الحبال والى الكف عن المزايدة، معرباً عن خشيته من ان يؤدي ذلك الى استئخار عقد مؤتمر باريس -2 الذي يعتبر محطة لخفض خدمة الدين العام والعجز في الموازنة، ومؤكداً ان احداً لن يساعدنا ما لم نساعد انفسنا وهذا يستدعي الاسراع في التحضيرات له ولا مشكلة اذا حسنت النيات. وأبدى عدم ارتياحه الى بعض ما ورد على لسان قرداحي لدى لقائه نقيب المحررين ملحم كرم لكنه رفض الدخول في التفاصيل، معتبراً ان لا مشكلة من دون حل. من جهته، قال وزير عضو في المجلس الاعلى للخصخصة - الذي ترأس اجتماعه عصر امس رئىس الحكومة رفيق الحريري لمواكبة التطورات الحاصلة على صعيد الخلوي - ان المجلس لا يتحمل مسؤولية التأخير في وضع دفتر الشروط، كاشفاً النقاب عن ان قرداحي تقدم بصيغة اولية خضعت الى تعديل في الجوهر وصدرت في مرسوم عن الحكومة. وأضاف ان قرداحي اقترح في آلية وضعها منذ ايام المباشرة باتخاذ الاجراءات لتسلم الدولة ادارة الخلوي في حال لم تنجح المزايدة، وهذا ما يشكل تعارضاً مع روحية القانون. وقال: "لنطبق القانون لنعرف اذا نجحت المزايدة ام لا. ثم ان الجهة الصالحة التي تنظر في نجاح المزايدة او عدمه هي السلطة التنفيذية مجتمعة". وأعرب الوزير عن امله في الكف عن المناكفة، وان يأتي الحكم على القانون بعد تنفيذه بدلاً من ان نطلق الاحكام على النيات.
