بيروت - "الحياة" - تداول النواب قبل بدء الجلسة التشريعية في ساحة النجمة أمس في معلومات مفادها ان أكثر من رئيس تسلّم ليل أول من أمس كتاباً من وزير الاتصالات جان لوي قرداحي يعلن فيه المباشرة بالإجراءات اللازمة لتسلّم ادارة الهاتف الخلوي بذريعة تعذّر إجراء مزايدة عمومية للترخيص لشركتين أو مناقصة دولية لإيجاد شركة تديره لمصلحة الدولة. وإذ لم يتمكن النواب من نفي هذه المعلومة المخالفة لما نصّ عليه القانون، فإنهم بادروا الى طرح اسئلة عن مدى صحة الرسالة التي أعدها قرداحي وتتعارض مع تأكيد الرؤساء الثلاثة تطبيق القانون والالتزام بالمهل الواردة فيه، خصوصاً وان تحديدها جاء بناء لاصرار وزير الاتصالات على رغم ان كبار المسؤولين رأوا ضرورة تمديدها ليتسنّى إتمام ما ورد في القانون. وفي حال صحّت المعلومات التي تحدث عنها قطب نيابي أكد الحصول عليها صدفة من خلال أحد الرؤساء، فإن ملف الخلوي سيعود الى نقطة الصفر وستترتب عليه مضاعفات سياسية ومالية، سيما ان رئيس المجلس نبيه بري يصرّ على تطبيق القانون بحذافيره، معتبراً ان لا مشكلة في اعداد دفتر الشروط أو في تمديد المهلة التي اعترض عليها الوزير. ولفت أمام نواب الى ان الرسالة الجديدة لقرداحي يمكن ان تهدد التوافق الرئاسي اذا وجد بينهم من يتبناها، معتبراً انها مضرّة بسمعة لبنان على صعيدين: مشاريع الاستثمار اللاحقة بتصوير الوضع وكأن هناك من يودّ وضع اليد على الملف الخلوي من دون أي مسوغ قانوني، وتهديد التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر اصدقاء لبنانباريس -2. وأضاف: "الجميع يدعمون الجهود الآيلة الى زيادة واردات الخزينة، لكن لا يجوز ان تتم بهذه الطريقة. وقال: "اعتقد ان مصير "باريس -2" سيكون في المجهول وبالتالي لا ضرورة لبقاء الحكومة"، مؤكداً ان مؤتمر دعم لبنان يقوم في شكل رئيسي على تطبيق برنامج للإصلاح المالي والاداري يرتكز الى الخصخصة وان مجرد المباشرة بالاجراءات لتسلّم الخلوي، يعني ان هناك نية للإطاحة بالخصخصة وقطع الطريق على عقد المؤتمر وهذا ما يشكل ضرباً لصدقية لبنان خارجياً". ورأى ان العودة عن الخصخصة تشكل مدخلاً للإطاحة بكل ما ورد في البيان الوزاري للحكومة في هذا الخصوص، وتسقط مبرر بقاء الحكومة لتعذر قدرتها على خفض خدمة الدين العام والعجز في الموازنة. وقال ان قانون الخلوي أتاح للحكومة خيارين من أجل إعادة تشغيل هذا القطاع، مشيراً الى ان صرف النظر عن الخصخصة يحرم الحكومة من الحصول على كتلة نقدية يمكن ان تقترض مبلغاً موازياً لها بفائدة أقل ولمدة أطول، لتستخدمه في برنامج الإصلاح المالي والإداري. ودعا القطب الى التريث لمعرفة حقيقة موقف الرؤساء الثلاثة من كتاب الوزير قرداحي، لكنه اعتبر ان العودة عن الخصخصة ستكون بمثابة رسالة يراد منها تحجيم رئيس الحكومة رفيق الحريري وإحراجه تمهيداً لإخراجه، بعد توتير العلاقات الرئاسية التي تعيش حال "وئام" أملتها الضرورات. وقال: "ان دمشق لا تتدخل في التفاصيل وكانت اتخذت قرارها في هذا الصدد منذ زمن وأن الجهود السورية تبقى منصبّة على الدعوة الى التهدئة وتحصين الساحة ليكون في مقدور الجميع مواجهة الضغوط التي تتعرّض لها المنطقة. وأشار الى ان دمشق تضغط في اتجاه تطوير الهدنة الرئاسية.
