رفعت الحكومة اللبنانية شعار سنة 2002، سنة الخصخصة ونصح مسؤولون وخبراء اقتصاديون ب"الإسراع في التنفيذ وليس التسرع، والإبقاء على دور ضامن للدولة". ويراهن لبنان على ايرادات موازية من مؤتمر "باريس-2"، لمداخيل الخصخصة. أعدت "الحياة" تحقيقاً يتناول جوانب الخصخصة وأهدافها وآلياتها وملاحظات مسؤولين وخبراء. وضع لبنان خصخصة عدد من المرافق العامة في سنة 2002، على "نار حامية" بعد تأخير كثرت مبرراته. وتعتبر هذه السنة "حاسمة" لاستكمال الاجراءات الاصلاحية المالية للخروج من ازمة المديونية التي لامست الحد المحظور. وتشكل الخصخصة بنداً رئيساً من المعالجات وشرطاً اساساً تفرضه الجهات المانحة الدولية المكونة لمؤتمر باريس -2 الذي تعول عليه الحكومة للحصول على مساعدات مالية توازي ايرادات الخصخصة لاطفاء خدمة الدين العام. ومعلوم ان المبالغ التي راكمتها هذه الخدمة ادت الى زيادة كبيرة في حجم الدين الذي قارب الثلاثين بليون دولار. ويتعرض باريس -2 لحملة تشكيك في امكان عقده بعد تأجيل لأسباب محلية وعالمية. فعدا الانشغال الدولي بعد 11 ايلول سبتمر بقضايا تتجاوز هموم لبنان، تتحمل الحكومة اللبنانية جزءاً من هذا التأجيل، بالتأخير سنة كاملة في خصخصة أي من المرافق، خصوصاً ان مشاريع قوانين كانت جاهزة. لكن رئيس الحكومة رفيق الحريري سعى الى تطويق هذه الحملة، ب"آمال" باستمراره كما هو، قطعها له الرئيس الفرنسي جاك شيراك. وأكد الامين العام للمجلس الاعلى للخصخصة والمستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة غازي يوسف "الحياة" ان لبنان لا يزال يعول على هذا المؤتمر للحصول على مساعدات مالية لاطفاء خدمة الدين التي تراكمت خلال ثلاث سنوات لتبلغ 12 بليون دولار، توازي المداخيل المرتقبة من مشاريع الخصخصة. وعزا اسباب تأجيله الى "ظروف عالمية اوجدتها أحداث 11 ايلول، وعوامل محلية تمثلت بتأخير تنفيذ الاجراءات الاصلاحية المالية التي قررتها الحكومة اللبنانية، بفعل الضغوط السياسية التي انتجتها هذه الاحداث وحتمت بعض التأخير. وكشف يوسف ان "الحكومة تتوقع عائدات تتفاوت بين 2 و3 بلايين دولار في السنة الجارية بعد خصخصة قطاعات الهاتف الخلوي والكهرباء والريجي"، متوقعاً طرح المزايدات للمشروع الاول في تموز يوليو وللكهرباء في تشرين الاول اكتوبر المقبل. فيما رجح الحصول على ايرادات من مشاريع خصخصة الهاتف الثابت والمرفأ والمياه تصل الى 3 بلايين دولار في السنتين 2003 و 2004. وتتقارب الارقام التي اعطاها يوسف من الارقام التي حددتها الحكومة بخمسة بلايين دولار، وقد ارفقتها بعبارة "متحفظة وغير نهائية"، اذ تعتبر انها قد تنتج "اكثر او اقل". وهو ما اكده يوسف رابطاً الرقم النهائي بثلاثة عوامل هي ظروف الاسواق العالمية وعدد المرافق التي ستتم خصخصتها كل سنة والآلية لجهة البيع الكلي او الجزئي. واعتبر يوسف ان "هذه المشاريع وايراداتها ستمكن لبنان من الذهاب الى باريس -2 حاملاً معطيات حسية عن هذه المداخيل لاطفاء جزء من الدين العام، الذي سيتراجع حكماً بحجم المبالغ المحققة من الخصخصة، للحصول على مبالغ موازية من باريس -2 لاطفاء جزء آخر مواز منه. فتتم برمجة الدين على مدد اطول، ويتم وضع حد لتراكمات جديدة من خدمة الدين الباهظة التي تصل سنوياً الى 4 بلايين دولار". ويطالب رئيس المجلس النيابي نبيه بري بمبلغ لا يقل عن 10 بلايين دولار في خلال سنة واحدة، لأن في رأيه المطلوب اطفاء اصل الدين وليس خدمته التي ستستهلك العائدات، ما يعني البقاء تحت الصفر. جابر وتحدثت "الحياة" الى الوزير السابق النائب ياسين جابر بصفته عضواً في لجنتي المال والموازنة والادارة والعدل النيابيتين، عن موقف السلطة التشريعية من برمجة الخصخصة والتسريع في انجازها وفرص النجاح لتؤدي الفوائد المرجوة وأكد جابر الحرص على "ان يخوض لبنان تجربة خصخصة ناجحة، بالإفادة من التجارب في اوروبا الغربية التي حققت نجاحاً، بعكس التجارب التي حصلت في دول اخرى وأدت الى كوارث". وجزم ان "ليس هناك توجه للتسرع في بيع ممتلكات القطاع العام بأي ثمن بهدف تسديد خدمة الدين العام، لأن النتيجة عندها ستكون كارثية وستؤدي الى الانهيار الكامل". وقال ان "المطلوب القيام بخطوات تسبق الخصخصة تقضي بتحسين الاداء في المؤسسات المنوي خصخصتها لتقديم خدمة افضل للمواطنين، ولتعزيز المداخيل في هذه المؤسسات بهدف توفير شروط جيدة لبيع الجزء الاول من الاسهم في السوق بأسعار افضل، وضمان تحقيق عائدات اعلى في المستقبل اي عند الخصخصة الكاملة". وقال "انطلاقاً من هذه الاولويات، ارتأت لجنة الادارة والعدل النيابية ارجاء البحث في مشروع قانون خصخصة الكهرباء، للاطلاع على واقع مؤسسة كهرباء لبنان والفرص الممكنة لها للعودة الى تحقيق الربحية، في ضوء التقرير الذي سيرفعه رئيسها متضمناً تصوراً مختلفاً عن السابق". وأوضح جابر ان "هذا الموقف يترجم حرص النواب على الحفاظ على هذه المؤسسة ومنشآتها والاستثمارات التي وظفت فيها ببلايين الدولارات، خصوصاً ان دراسات اظهرت قدرة المؤسسة على تحقيق الربحية، اذا احسنت ادارتها، وتعزيز مداخيلها في خلال سنتين او ثلاث، ما يحسن من قيمة اصولها وموجوداتها". وتناول جابر المقارنات المتكررة بين الاقتصادين اللبنانيوالارجنتيني، معتبراً ان "لبنان يتميز عن الارجنتين بثلاثة امور، الاول ان الارجنتين واجهت الانهيار الاقتصادي بعدما كانت خصخصت كل المرافق العامة. في حين ان لبنان لم يخصخص اي مرفق حتى اليوم، ولا تزال المرافق العامة بيد الدولة اللبنانية ما يعززالثقة بلبنان، لما تشكله هذه المرافق من اساس متين، يتمثل بموجودات تقدر ببلايين الدولارات، لخوض اي مفاوضات مع المدينين او لتحسين الوضع الاقتصادي. والثاني ان النسبة الكبيرة من ديون الارجنتين الخارجية تعود الى المؤسسات والمصارف الدولية، التي تفرض شروطاً قاسية، في حين ان غالبية الدين الخارجي في لبنان تعود الى اللبنانيين والمصارف اللبنانية التي لا تزال تتعامل مع الدولة بخلفية وطنية وبحرص على اقتصاد لبنان. والامر الثالث يتعلق بمواجهة الارجنتين مشكلة في الانتاجية التي ارتفعت كلفتها وأدت الى خفض الصادرات، في حين ان لبنان لا يزال يفيد من التدفقات المالية التي يتلقاها من الانتشار اللبناني في الخارج بما لا يقل عن 4 و5 بلايين دولار سنوياً، على رغم المؤشر السلبي في ميزان المدفوعات الذي بلغ فيه العجز هذه السنة 165،1 بليون دولار، والذي ما زال امكان اعادته الى التوازن قائماً. وعمم جابر الحرص النيابي على خصخصة ناجحة على كل القطاعات، فأكد انسحاب ذلك على قطاع الهاتف الثابت، بادخال شريك من القطاع الخاص الى الادارة وبيع جزء من الاسهم، فتبقى الدولة مساهماً في شكل لا يضطرها الى البيع الآن، ما يشكل ضمانة للحصول على قروض ميسرة لتغطية الحاجة الى الاموال. وتحدث جابر عن قطاعات غير مجدية اقتصادياً مثل المدينة الرياضية التي تم توظيف 200 مليون دولار فيها من دون ان تعطي مردوداً. وطرح امكان خصخصة هذا المرفق، فضلاً عن احياء مشاريع اخرى وضعت، ولم تنفذ مثل جر الغاز ومطار الرئيس رينيه معوض في القليعات. ولم يحدد جابر موقفاً نهائياً من خصخصة الريجي التي يتم التداول فيها، مستمهلاً الى حين وضع مشروع قانون خاص، والاطلاع على التفاصيل كافة المتعلقة بالموضوع، خصوصاً بالنسبة الى موضوع المزارعين. اما بالنسبة الى المرفأ، فقال "ان هذا المرفق الذي انتهى العمل في الامتياز الخاص به في العام 1990، يحتاج اليوم الى انشاء هيكلية قانونية لادارته، لذا يمكن اقامة شركة تبقى مملوكة من الدولة لاستثمار المرفأ والنظر في خصخصته لاحقاً". ورفض جابر سيناريوي بيع المرافق لتأمين الاموال لتغطية العجز في الموازنة، او القيام بخفض العملة اللبنانية. واكد ان "المطلوب ايجاد سيناريو ثالث يتمثل بتكوين سلة من التدابير الاصلاحية في الادارة واتخاذ قرارات صعبة وتصغير القطاع العام ووقف الهدر". واعتبر ان "من شأن هذه الاجراءات ان تعيد الثقة الى اللبنانيين في الخارج، وتكتسب ثقة المجتمع الدولي، اضافة الى ثقة القطاع المصرفي بجدية الدولة في مساعيها لخفض العجز والمديونية، فتمهد الطريق امام التفاوض مع المصارف لخفض الفوائد، ما يساعد على خفض كلفة خدمة الدين التي باتت تشكل نحو نصف موازنة لبنان". واعتبر ان "سنة 2002 حاسمة، ويتوافر خلالها امكان انقاذ الوضع اذا قامت الحكومة باتخاذ كل الاجراءات الاصلاحية المطلوبة وتطبيقها وذلك لمواجهة الاستحقاقات الصعبة التي تنتظر لبنان والتي ستزداد صعوبة في سنة 2003". شحادة وقال المدير العام لشركة "كونيكسوس" الاستشارية متخصصة في مجال الخصخصة كمال شحادة: "ان الخصخصة تهدف الى الاصلاح الاقتصادي وعودة حركة الاستثمارات في اتجاه لبنان، فضلاً عن انها تسهم جزئياً في ضبط تنامي الدين العام". واوضح "ما يعني ان الخصخصة لا تهدف الى خفض حجم الدين العام، بل الى تحقيق فوائد اقتصادية كبيرة على المديين القصير والطويل". اذ اعتبر ان "خصخصة البنى التحتية تختلف كلياً عن عملية بيع مصنع ينتج سلعاً استهلاكية، كما في مصر مثلاً، حيث تمت خصخصت نحو 200 مؤسسة معظمها من المصانع، في حين ان معظم المرافق المنوي تخصيصها في لبنان، هي بنى تحتية تقدم الخدمات العامة للمواطنين من اتصالات وكهرباء ومياه ونقل وطرق ومرافئ". وطلب شحادة "جدولة برنامج الخصخصة في شكل واقعي يتلاءم مع اوضاع الاسواق العالمية". واقترح البدء ببيع رخصتي الهاتف الخلوي ثم خصخصة مرفأ بيروت في العام 2002، على ان يصار الى خصخصة قطاع الكهرباء والهاتف الثابت وانشاء الشركة الثالثة للخلوي في السنة 2003". واكد انه "كان يمكن انجاز المشاريع المقررة لهذا العام في العام 2001، الذي ضاع سدى"، معتبراً ان "التأخير حصل في مجلس الوزراء وفي المجلس النيابي من دون اي مبرر، مع العلم ان مشاريع القوانين كانت جاهزة منذ ذلك الحين". ورأى "ان التعاطي مع هذا الملف لا يزال غير جدي من الناحية العملية والتقنية، وان كان القرار السياسي جدياً في هذا الخصوص". ورأى ان "الاسواق المالية والدول الصديقة ستساعد لبنان، اذا برهنت حكومته على انها تقوم بالخصخصة في شكل جدي ومدروس وشفاف وكفي، واذا اثبتت انها ماضية في عملية ضبط الهدر في القطاع العام". واشار الى "تحقيق خطوات جدية في بعض القطاعات، ولو لم تكن كافية"، معتبراً ان "تطبيق الضريبة على القيمة المضافة بداية جيدة لزيادة واردات الدولة، ولو شابتها فوضى كانت مبررة، نظراً الى التأخير الذي حصل في التشريع والنصوص التطبيقية". وانطلق شحادة من اهمية هذه المرافق اقتصادياً واجتماعياً، ليؤكد ان "تبني الدولة تصورها في مشروع الخصخصة عموماً على بضمان استمرار القطاع على المدى الطويل، وتأمين المنافسة في السوق والحماية للمستهلك وتوفير الشروط الامثل للاستثمار، لادخال التقنيات الحديثة والادارة الافضل". وشدد على ان "تتضمن القوانين التي ستنظم الخصخصة الاطر التنظيمية بانشاء هيئات تملك الخبرة والكفاية والقدرة على تنظيم السوق، لجهة الترخيص للمشغلين ومراقبة الاسعار ونوعية الخدمات". وقال "العملية لا تختصر بانجاز الصفقة وايجاد الموارد السريعة والآنية للخزينة، بل ضمان استمرار هذه المداخيل من خلال الضريبة على الارباح بدلاً من استعمال الترددات في سنوات لاحقة". وتمنى شحادة ان تكون سنة 2002، سنة الخصخصة، معتبراً ان "المزيد من التأخير سيجعلها صعبة جداً، لجهة تدني فوائدها المرتقبة على الاقتصاد الوطني، وتراجع قيمة اصول هذه المرافق". واكد ان "التسريع لا يعني التسرع". واشار الى مشروع قانون الاتصالات الذي "لو اعطي الاولوية في المجلس النيابي وفي مجلس الوزراء، لكان انجز منذ ستة اشهر او حتى سنة، ولكان لبنان اليوم في موقع يمكنه من وضع افضل الشروط لبيع رخصتي الهاتف الخلوي". وقال "ان القانون سيقر في آذار مارس المقبل، وهو امر جيد". ورأى انه من اهم القوانين واحدثها التي وضعت في المنطقة، وله مثيل في الاردن صدر في منتصف شباط فبراير 2002. وتوقع ان "يتم بيع رخصتي الهاتف الخلوي هذه السنة، وان تبدأ الخصخصة الجزئية للهاتف الثابت سنة 2003". الكهرباء اما في ما يعود الى خصخصة قطاع الكهرباء، فاعتبر شحادة ان "هذا القطاع يحتاج الى تهيئة قبل خصخصته"، مشدداً على "عدم التسرع فيه. فهو يحتاج الى سنة او 18 شهراً لتنجز العملية في شكل مدروس". وقال "يجب احتساب كلفة الانتاج والنقل والتوزيع"،لافتاً الى المشكلة التي تعانيها مؤسسة الكهرباء في الجباية، مؤكداً ضرورة اخذها في الاعتبار في اختيار طريقة الخصخصة". واشار الى ان "ما يجب عمله هو انشاء شركتين للانتاج والنقل وشركات عدة للتوزيع". ورأى عدم وضوح في سياسة الحكومة الى الآن بالنسبة الى مشروع خصخصة هذا القطاع، اذ لم يظهر بعد اذا كانت تنوي تلزيم الانتاج الى اكثر من شركة لتحقيق المنافسة، او انها تنوي انشاء شركة واحدة للتوزيع، او انها تنوي تقسيم عملية التوزيع على شركات عدة في مختلف المناطق تخصخص بعضها وتحتفظ الدولة موقتاً بالبعض الآخر لتحسين الجباية ومن ثم بيعه، وهو الامر الصائب".وبرر شحادة هذه الاستراتيجية في ان "خصخصة التوزيع في المناطق التي ترتفع فيها الجباية ستتم بشروط افضل من خصخصة التوزيع في مناطق تتدنى فيها الجباية". واسف للكلام "الغوغائي الذي نسمعه من بعض الاشخاص الذين يتعاطون بهذا الملف، بقولهم انهم يسيرون في اتجاه المنافسة، علماً ان ما يخططون له يدل على انه ابعد ما يكون عنها". ورأى ان "الاتجاه هو الى بيع الانتاج والتوزيع الى شركة واحدة وتلزيم ادارة نقل الكهرباء الى الشركة نفسها". واعتبر انه "اذا صح ذلك فهو يعد لكارثة، وسيدفع الثمن الاقتصاد والمواطن على المدى الطويل". وطالب "المشرع باقفال الباب امام هذا الاحتمال لعدم الاتجاه في هذا الطريق". المرفأ والريجي وتوقع شحادة انجاز دفتر الشروط لخصخصة المرفأ قبل نهاية السنة، إما من طريق الامتياز او بيع جزء من اسهم الشركة، مقترحاً ان "يتم ذلك بأسلوب الامتياز وكذلك مرفأ طرابلس حتى لو تطلب دعماً مالياً من الدولة، على ان يبقى دور تنظيمي للدولة لقطاع النقل البحري". اما بالنسبة الى الريجي، فاعتبر ان "قرار الخصخصة سياسي قبل اي شيء آخر"، مشدداً على "اعتبارات مهمة يجب اخذها في الاعتبار، منها كيفية استمرار الدولة في دعم زراعة التبغ عبر الخصخصة، وهو في كل الاحوال امر ممكن، ومنها موضوع حصرية الريجي، التي هي غير مبررة اقتصادياً". يوسف وعن موقف الحكومة من هذه الملاحظات على مشروع قانون خصخصة الكهرباء لعدم الوضوح في كيفية التلزيم، اذا كان سيتم لعدد من الشركات او لشركة واحدة، منعاً للاحتكار ولتعميم المنافسة، اوضح يوسف ان "مشروع القانون يسمح للدولة ببيع قطاعي الانتاج والتوزيع والابقاء على ملكيتها لقطاع النقل، فتلزم ادارته للمشغل الذي سيتولى الانتاج والتوزيع". واكد ان "مشروع القانون ينص على تشكيل هيئة ناظمة ورقابية فور اقراره تحدد التعرفة وتراقب الجودة وترعى العلاقة بين المستهلك والشركة". واوضح ان "ذلك لا يعني ان الدولة ضد المنافسة، لكن لا يمكن تلزيم الانتاج في مرحلة اولى الى شركات عدة نظراً الى ضآلة الانتاج الذي لا يتجاوز 2400 ميغاواط. ويمكن التلزيم لشركات عدة بعد خمس او ست سنوات في اطار التحرير الكامل لقطاع الكهرباء. وهذا الوضع ينسحب ايضاً على قطاع الاتصالات، لأن الهدف تعميم المنافسة لخفض الكلفة". وعما اذا كانت الحكومة تتسرع في عملية خصخصة الكهرباء للحد من الخسائر الناتجة من تدني الجباية، نفى يوسف هذه النظرية، موضحاً ان "عملية البيع لن تتم على اساس ما تحققه المؤسسة من ارباح بل تستند الى الاصول والموجودات والى خطة عملية للسنوات المقبلة". ولفت الى دراسات يعدها خبراء عن تخمين الاصول واسباب الخسائر وكيفية تفاديها. واعترف بان "الدولة عاجزة عن وضع حد لهذه الخسائر، نظراً الى وجود قرار سياسي بعدم اصدار فواتير في بعض المناطق، الا ان الشركة الخاصة لن تقبل هذا الامر الواقع". واذا كانت التوقعات لمردود قطاع الهاتف الخلوي ما زالت قريبة من الارقام التي طرحت في العام 2000، قال يوسف "لا يمكن التكهن بذلك، لأن الاسعار تغيرت، ويمكن ان تكون اقل". وعن رأيه في ما يطرح عن امكان خفض الفوائد لخفض كلفة الدين، اكد ان "المصرف المركزي اللبناني هو الذي يحدد المعايير التي تلتزمها الاسواق، وهو لا يملك القدرة على خفضها، فالسوق هي التي تتحكم بها بفعل العرض والطلب، وننتظر الفرصة من طريق السوق لتحقيق هذا التراجع".
