اعتبر رئيس الحكومة رفيق الحريري ان تحرك القطاع التربوي "يتجاوز اساتذة الجامعة اللبنانية والمعلمين الى تنفيذ اضراب سياسي بامتياز اذ ان الحكومة قررت التظاهر ضد نفسها" في اشارة الى القوى السياسية الممثلة في الحكومة والتي "تولت قيادة التحرك لأغراض سياسية". ونقل نواب كتلة "قرار بيروت" التي يترأسها الحريري عنه قوله اثناء اجتماعها: "لا مبرر للتظاهر اذا كان الغرض دعم مطالب الاساتذة والمعلمين، لأننا كدنا نتفاهم على معظمها". وقال لنوابه: "لو ان الامر يعود الى اصحاب المطالب لما قرروا التظاهر، لكن هناك قوى سياسية ضغطت للاسراع في اعلان الاضراب وهي لا تنتمي الى المعارضة بل تمثل قوى أساسية في الحكومة". وتحدث عن اجتماعاته الاسبوعية مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، وصارحه بأنه لن يختلف معه مهما كانت الاسباب وان حلفهما مستمر ولن يكون البادئ في زعزعته "وفي الماضي بقي تحالفي مع جنبلاط، على رغم التباين بيننا حيال العلاقات اللبنانية - السورية والموقف من "قرنة شهوان" وحرصت على استمرار التحالف". وتابع: "خلافي معه يدور على خصخصة بعض القطاعات وأبرزها الهاتف الخلوي، ولكل منا وجهة نظره، وأنا احترم رأيه، لكن هذا لا يهدد التحالف... ففي آب اغسطس الماضي كان له رأي آخر في شأن الخلوي تحت عنوان الحفاظ على المال العام. واليوم حسماً للخلاف حول استملاك الدولة القطاع تمنيت على شركتي الخلوي استجابة شروط وزير الاتصالات جان لوي قرداحي وأوعزت الى نواب من كتلتي بتأييده، ما دام الرئىس اميل لحود يدعمه". ولفت الى انه لن يختلف مع لحود وان "قرداحي سيتحمل مسؤولية امتلاك الدولة الخلوي بصرف النظر عن تغيير وزاري ام لا". وأوضح ان جنبلاط "كان يدعوني شخصياً الى التفاهم مع لحود لأن الخلاف ينعكس سلباً على الوضع النقدي وقد جربنا في الماضي انعكاسات الخلاف، واليوم اخذ البعض ينتقد التفاهم بذريعة ان مجلس الوزراء اصبح مشلولاً وان الوزراء شهود زور... حتى ان بعضهم وصف جلسته الاخيرة بأنها صاخبة، مع ان الاجواء كانت طبيعية وأبدى الوزراء وجهات نظرهم، حول القانون المتعلق بدمج المصارف وكان لنائب رئيس الوزراء ملاحظات على البند السادس من المشروع وتقرر وضع صياغة جديدة له". وأشار الحريري الى انه مقتنع بالخصخصة لكنه لا يريد "ان يفرض رأيه"، معتبراً انها "من ضمن برنامج الحكومة للاصلاح المالي والاداري وورقتها الى مؤتمر "باريس -2"، فالجميع يدعو الى وقف الهدر وضبط الانفاق لكن البعض يتقدم بمشاريع للتعاقد مع معلمين جدد ويطالب باعادة النظر في مشروع الموازنة، كأن التسهيلات المالية التي وفرها "باريس -2" قابلة للاستهلاك والانفاق. فكيف نوفق بين خفض خدمة الدين العام والعجز في الموازنة، والاستمرار في الانفاق مع ان ضبطه لا يسري على التقديمات الاجتماعية التي نحرص على تعزيزها؟". وعن المطالبة بتغيير الحكومة، أكد الحريري ان هناك ادارة جيدة للملفين الاقتصادي والأمني وبالتالي لا مشكلة مع الوزراء المعنيين بهما لكنني لا أمنع المطالبين بالتبديل بتغيير رأيهم فهذا حقهم.
