يتسلّم المجلس النيابي اللبناني الأسبوع المقبل مشروع قانون انشاء حساب لادارة الدين العام وخدمته وخفضه بعدما أقرّه مجلس الوزراء مساء أول من أمس. ويعتبر هذا المشروع خطوة على طريق معالجة المديونية وخصوصاً كلفة خدمتها التي تزيد من حجم الدين سنوياً. ووضع هذا المشروع بعدما أظهرت موازنة سنة 2002 تحقيق فائض أولي بقيمة 625 بليون ليرة لبنانية، سيودع في الحساب الذي سيفتح في مصرف لبنان وفق ما نص عليه المشروع، فضلاً عن الايرادات الصافية لوزارة الاتصالات بما فيها ايرادات الخلوي وحصة الدولة من ادارة حصر التبغ والتنباك وكازينو لبنان لمدة عشر سنوات، وتحويل ايرادات تخصيص الهاتف والريجي وكهرباء لبنان ومصالح المياه وأي مرفق عام يجري تخصيصه في السنوات العشر التالية لتاريخ نشر القانون. ويسمح المشروع بتحويل المنح والقروض والمساعدات الى الحساب وكذلك ايرادات اخرى لا تتجاوز خلال أي سنة الفائض الأولي للموازنة المحقق. وقضى المشروع بتخصيص الأموال المودعة في هذا الحساب والفوائد لادارة الدين ودفعه أصلاً وفائدة، على ان يقوم مصرف لبنان باتخاذ كل الاجراءات للتخفيف من عبء هذا الدين. وقال وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني باسل فليحان ل"الحياة" ان "هذا المشروع يمثل تعهداً من الحكومة باستعمال كل قرش تنتجه الخصخصة لخفض الدين وخدمته، ويؤكد الجدية في معالجة المديونية". وعن التكهنات باحتمال حصول عجز في هذا الحساب واضطرار الدولة الى تغطيته بزيادات جديدة في الضرائب، نفى فليحان هذا الاحتمال، وقال انه "كلام غير دقيق"، موضحاً ان "المشروع وُضع بعدما تبين ان الموازنة ستحقق فائضاً أولياً هذه السنة بقيمة 625 بليون ليرة سيخصص لخفض كلفة الدين". وأكد "التزام الحكومة من خلال هذا المشروع عدم زيادة حجم الانفاق واستعمال الايرادات الناتجة من النمو وتحسين الجباية في حال تحقيق فائض أولي لخفض الدين". وجدّد تصميم الحكومة على معالجة العجز في الموازنة تدرجاً، واتخذت هذه السنة اجراءات مهمة منها زيادة الايرادات وخفض الانفاق. وتوقع المزيد من الخفض في النفقات السنة المقبلة.
