وجه الرئيسان الاميركي جورج بوش والفرنسي جاك شيراك تحذيراً الى العراق كي يستغل "الفرصة الاخيرة" وينزع سلاحه المحظور، فيما لوّح رئيس الوزراء البريطاني توني بلير مجدداً باستخدام القوة اذا لم يستجب الرئيس صدام حسين. وفيما تمنى بوش تسوية هذه المشكلة سلماً، اقرت المانيا بتلقي طلب اميركي بالمساهمة في حملة عسكرية محتملة على العراق، ولمحت استراليا الى انها قد ترسل قوات خاصة الى هذا البلد. واصدرت قمة حلف الاطسي في براغ امس اعلاناً خاصاً بالأزمة العراقية، ذكر بغداد ب"الفرصة الاخيرة" و"العواقب الوخيمة" التي وردت في القرار 1441. اكد الرئيس جاك شيراك ونظيره الاميركي جورج بوش ضرورة ان يستغل العراق الفرصة المتاحة له الآن للتعاون مع الاممالمتحدة ونزع اسلحته، مشيرين الى ان هذه الفرصة هي الاخيرة. وكان موضوع العراق خيم على اعمال قمة حلف الاطلسي في براغ، وما تخللها من لقاءات ثنائية، وضمنها لقاء بوش وشيراك والذي استمر نحو 40 دقيقة. وقالت الناطقة باسم الرئاسة الفرنسية كاترين كولونا ان الرئيس الاميركي هنأ شيراك ووزراءه بالعمل الذي انجزوه وساهم في اجماع الدول الاعضاء في مجلس الامن على تأييد القرار 1441، معتبراً ان هذا الاجماع شديد الاهمية والايجابية. وذكرت ان شيراك اشار الى ان تبني القرار جاء نتيجة جهود جماعية. وكانت الازمة العراقية موضع نقاش مطول خلال مأدبة غداء سبقت لقاء بوش شيراك، واقتصرت على الرؤساء ورؤساء الحكومات، ووصفها الرئيس الاميركي بأنها مثمرة. واشارت كولونا الى ان الرئيسين تطرقا الى التهديد الذي يمثله العراق وسبل مواجهته، ولفت شيراك الى ضرورة نزع التسلح العراقي في اطار الاممالمتحدة، مؤكداً ان "لا بديل لدى العراق من التعاون التام والكامل" مع الأسرة الدولية. وتابعت الناطقة باسم الرئاسة الفرنسية ان بوش وشيراك تساءلا عن الاحتمالات الممكنة للأزمة العراقية، موضحة ان الرئيس الفرنسي تحدث عن احتمالين، الاول عدم احترام العراق التزاماته وعندها وبعد تحقق المفتشين من ذلك وابلاغهم مجلس الامن يفترض ان يعمل المجلس لاستخلاص النتائج، والخيارات مفتوحة في هذا المجال. اما الاحتمال الثاني فهو التزام العراق المطلوب منه، وعندها تكون الأسرة الدولية حققت هدفها، ونزعت الاسلحة العراقية المحظورة بواسطة المفتشين. ونقلت كولونا عن شيراك ان "من الصعب ترجيح احد هذين الاحتمالين في ضوء ماضي الرئيس صدام حسين في هذا المجال" فأيد بوش رأي نظيره الفرنسي. وذكرت ان الزعيمين اتفقا على ضرورة ان تستغل بغداد الفرصة المتاحة وتدرك انها الاخيرة. وكان الاعلان الذي تبنته قمة الاطلسي عبر عن القلق من الارهاب وانتشار اسلحة الدمار الشامل، وتضمن تعهد اعضاء الحلف تقديم الدعم الكامل لتطبيق القرار 1441 داعياً العراق الى الالتزام الفوري والتام بهذا القرار وبما سبقه من قرارات لمجلس الامن. وندد بعدم التزام بغداد الواجبات التي كانت طلبت منها باعتبارها ضرورية للسلام والامن الدوليين. واكد ان اعضاء الحلف موحدون في عزمهم على اتخاذ اجراءات فاعلة لمساعدة الاممالمتحدة ودعمها في جهودها لحمل العراق على الاحترام الفوري والكامل للقرار 1441 من دون شروط. وعن طبيعة الدعم الذي يمكن الحلف تقديمه لتطبيق القرار 1441، قال مصدر فرنسي مطلع ان اجراءات الدعم "مفتوحة وغير محددة، وقد تأخذ شكل مساعدة المفتشين في اداء عملهم". واوضح ان الاعلان يعبر عن دعم سياسي يقدمه الحلف للقرار 1441، ويسمح بالاطلاع على استعدادات الحلفاء وليس استعدادات الحلف، للمساهمة في اجراءات معينة اذا اقتضى الامر دعماً لجهود الاممالمتحدة الهادفة الى تطبيق القرار. ولوحظ ان صياغة الاعلان المتعلق بالعراق جاءت باسم اعضاء الحلف وليس باسمه. وكان بوش ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير وجها تحذيراً جديداً الى صدام، واكدا انهما سيلجآن الى القوة في حال لم يتخل عن اسلحة الدمار الشامل. وقال بوش قبل لقائه بلير امس على هامش قمة "الاطلسي": "خيارنا الاول هو عدم اللجوء الى القوة العسكرية، وفي حال قرر العراق عدم نزع اسلحته سنعمل في شكل وثيق مع اقرب اصدقائنا، وبريطانيا هي اقرب الدول الحليفة، وسننزع اسلحته". وقال الرئيس الاميركي للصحافيين: "أتمنى ان نتمكن من ذلك سلماً في حال قبل صدام نزع اسلحته"، فيما اكد بلير "التصميم التام والموحد" في قمة حلف الاطلسي على ضرورة تخلص العراق من اسلحة الدمار الشامل. واستدرك: "الطريقة التي سيتحقق بها ذلك رهن بصدام، ونأمل بأن يتم ذلك عبر عمليات التفتيش وفي حال لم يتعاون العراق سننزع اسلحته بالقوة". واكدت المانيا امس انها بين 50 دولة طلبت منها الولاياتالمتحدة المساهمة في حرب محتملة على العراق. وقال ناطق رسمي الماني ان حكومته "ستدرس بعناية الطلب الاميركي وفقاً للأسس الواضحة الخاصة بعدم مشاركة المانيا في اي عمل عسكري محتمل في العراق، والتزاماتنا في اطار حلف الاطلسي والاحتمالات القانونية". وكانت الخارجية الاميركية اكدت اول من امس بدء مشاورات مع نحو خمسين دولة حول احتمال مشاركتها في حرب على العراق، في حال قررت واشنطن تشكيل تحالف ضد النظام العراقي. وتابع المسؤول الاميركي: "نريد ان يكون الامر واضحاً، اننا ودولاً اخرى اعضاء في الاممالمتحدة مستعدون لدعم القرار 1441 بالقوة، ومن البديهي ان نجري هذه المحادثات، فجميعنا يعلم ان افضل وسيلة لحمل الرئيس صدام حسين على الالتزام هي ان نظهر بوضوح اننا جديون حين نحذر من مغبة عدم التزامه". وطلب الرئيس بوش في براغ حيث يشارك في قمة حلف الاطلسي، من 18 دولة عضو في الحلف دعمه في حملته ضد العراق، مشيرا الى ان ارادة جماعية قوية قد تساهم في تفادي حرب. وقال : "اذا كانت الارادة المشتركة لدول العالم قوية، نستطيع ان نحقق نزع الاسلحة بطريقة سلمية، ولكن اذا اختار العراق الا ينزع اسلحته فان الولاياتالمتحدة ستقود تحالفاً دولياً لنزع سلاحه". واكدت الخارجية الاميركية انها تجري "مناقشات مع عدد كبير من الدول القريبة منا في العالم حول ما ينبغي فعله اذا لم يمتثل العراق لقرار مجلس الامن". واضاف مساعد الناطق باسم الوزارة فيليب ريكر: "هذا يتضمن المشاركة في تحالف مقبل ودعمه، ليس فقط بوسائل عسكرية انما بوسائل اخرى ايضاً، ومن الضروري دعم الديبلوماسية الفعالة باستخدام للقوة جدير بالثقة". وأقرّ وزير الدفاع البريطاني جيف هون اول من امس ان الولاياتالمتحدة طلبت رسمياً من بلاده تجهيز قوات تحسباً لاحتمال نشرها في العراق، لافتاً الى ان ذلك لا يعني ان التدخل العسكري في هذا البلد وشيك. واعلن رئيس الوزراء التشيخي فلاديمير سبيدلا في ختام لقاء مع بوش ان براغ مستعدة ل"دعم حل عسكري" اذا لم يلتزم صدام قرارات الاممالمتحدة، علماً ان رئيس الوزراء الكندي جان كريتيان كان اول من تحدث الثلثاء عن هذه المساعي الاميركية، اذ اكد ان واشنطن طلبت مساعدة من اوتاوا في حال تنفيذ حملة عسكرية في العراق. واوضح ان اوتاوا اكدت مجدداً انها لن تشارك الا في اطار تفويض من الاممالمتحدة، مشيراً الى ان واشنطن لم تفصل المساعدة التي ترغب في الحصول عليها من كندا. واشارت استراليا امس الى انها قد ترسل عدداً محدوداً من القوات الخاصة والطائرات المقاتلة والفرقاطات في اطار اي عمل عسكري تقوده الولاياتالمتحدة في العراق، ولكنها اكدت انها لم تتلق بعد طلباً رسمياً اميركياً. وكانت استراليا تشدد على انها تفضل ايجاد حل سلمي لمشكلة العراق، لكن الانباء التي ترددت الاربعاء عن نيتها سحب قواتها من افغانستان اثارت تكهنات بأن هذه القوات ستنقل الى العراق. لكن رئيس الوزراء جون هوارد نفى ان تكون لانهاء الالتزام في افغانستان علاقة بالازمة العراقية، مستدركاً انه في حال طُلب من استراليا الانضمام الى حملة على العراق قد تلتزم ارسال قوة صغيرة مثل التي تمركزت في افغانستان "من دون تعريض امن البلاد للخطر". وبين الدول التي تلقت طلبات اميركية، اليابان للمساعدة في نقل قوات الى الخليج، وكذلك كوريا الجنوبية. الى ذلك، طالب وزير الدولة التركي كورشان توزمان حكومته ببذل كل جهد ممكن لمنع اندلاع حرب في العراق، ومن اجل رفع الحظر عنه، مؤكداً ان لذلك انعكاسات على اقتصاد بلاده. الى ذلك شددت الصين امس على عدم وجود اي قرار لمجلس الامن يتعلق بمنطقتي الحظر الجوي في شمال العراق وجنوبه علماً ان واشنطن تعتبر ان بغداد انتهكت القرار 1441، باطلاق النار على طائرات اميركية وبريطانية تحلق فوق المنطقتين. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية كونغ كان في مؤتمر صحافي ان "مجلس الامن لم يسمح ولم يتخذ اي قرار باقامة مثل هاتين المنطقتين في العراق". "إعلان براغ" يتعهد تدابير لتنفيذ القرار 1441 براغ - أ ف ب - جاء في الاعلان الذي تبناه في براغ امس قادة الدول ال19 الاعضاء في حلف الاطلسي ان الحلفاء مستعدون لاتخاذ "تدابير فاعلة" دعماً للجهود التي تبذلها الاممالمتحدة من اجل نزع اسلحة العراق. وفي ما يأتي ترجمة للاعلان كما ورد في نصه الرسمي الفرنسي: "نحن، رؤساء دول وحكومات الدول ال19 الاعضاء في حلف الاطلسي، المجتمعون في براغ، اعربنا عن قلقنا العميق من الارهاب ونشر اسلحة الدمار الشامل. في ما يتعلق بالعراق، اعربنا عن التزامنا دعم تطبيق قرار مجلس الامن الرقم 1441 دعماً تاماً، وندعو العراق الى الامتثال في صورة تامة وفورية لهذا القرار، ولكل قرارات مجلس الامن ذات الصلة. نعرب عن اسفنا الشديد لكون العراق لم يف حرفياً بالتزاماته التي فرضت عليه كإجراء لا بد منه من اجل تحقيق السلام والامن الدوليين، ونذكّر بأن مجلس الامن قرر في قراره منح العراق امكانية اخيرة للايفاء بالتزاماته في مجال نزع الاسلحة والتي فرضت عليه بموجب قرارات المجلس ذات الصلة. ان اعضاء حلف الاطلسي موحدون في عزمهم على اتخاذ تدابير فاعلة من اجل مساعدة الاممالمتحدة ودعمها في الجهود التي تبذلها والهادفة الى حمل العراق على ان ينفذ في صورة تامة وفورية ومن دون شرط او قيد القرار 1441. نذكّر بأن مجلس الامن في هذا القرار حذر العراق من العواقب الوخيمة التي قد يواجهها في حال استمر في عدم الايفاء بالتزاماته".
