لوس أنجليس كاليفورنيا - أ ف ب - عبر قاض فيديرالي أميركي طلب منه البت في شرعية اعتقال أسرى من أفغانستان في قاعدة غوانتانامو الاميركية في كوبا عن "شكوك جدية" في صلاحيته في هذه المسألة. واستمع القاضي في لوس أنجليس هاورد ماتز خلال جلسة أول من أمس، الى حجج تدعم صلاحيته تقدمت بها مجموعة من رجال الدين والصحافيين والمحامين باسم 110 من المعتقلين في غوانتانامو. وطلبت هذه المجموعة من القاضي إحالة 110 أسرى ينتمون الى حركة "طالبان" أو يشتبه في انتمائهم الى تنظيم "القاعدة" الى محكمة مدنية أميركية وإعلان التهم الموجهة اليهم. واعتبرت المجموعة أن نقل الاسرى من أفغانستان واعتقالهم في كوبا، مخالفان للدستور الاميركي ولمعاهدة جنيف حول حقوق أسرى الحرب. ويتحتم على القاضي قبل إصدار حكمه البت في صلاحيته للنظر في المسألة ذلك أن أسرى غوانتانامو ليسوا على الاراضي الاميركية، فهم لا يخضعون لأي قضاء فيديرالي معين. وتقرر عقد الجلسة المقبلة في 14 شباط فبراير المقبل. وعلى الحكومة الاميركية أن ترد في مهلة أقصاها 31 الشهر الجاري على حجج مقدمي الشكوى الذين يفيدون بعدها من مهلة تمتد حتى 7 الشهر المقبل لتقديم حجج مضادة لموقف إدارة جورج بوش. وتثير ظروف احتجاز الاسرى في قاعدة غوانتانامو الاميركية انتقادات حادة من منظمات للدفاع عن حقوق الانسان، إلا أن السلطات الاميركية تعتبر هذه الاحتجاجات لا أساس لها. وكان عدد الاسرى في غوانتانامو 110 في تاريخ تقديم الشكوى في حين وصل عددهم حاليًا إلى 158 أسيرًا.