واصل رئيس الحكومة الاسرائيلية ارييل شارون تهديداته للسلطة الفلسطينية ورئيسها ياسر عرفات. وبعد ان حملها مسؤولية العملية الفدائية التي نفذها مسلحان فلسطينيان أول من امس في قطاع غزة ومقتل الجنود الاسرائيليين الأربعة قال انه حتى في حال رفع الحصار الأمني عن بعض مدن الضفة الغربية فإن مدينة رام الله ستبقى محاصرة الى حين قيام السلطة الفلسطينية بتسليم قتلة الوزير رحبعام زئيفي الى اسرائيل. وتابع بغطرسته المعهودة ان الرئيس عرفات سيضطر الى البقاء في رام الله لمدة سنوات من دون ان يسمح له بمغادرتها، ان اقتضت الضرورة ذلك. وأبلغ شارون اعضاء حزبه ليكود، امس ان حكومته ستجري نقاشاً، قريباً لتحديد موقفها من السلطة الفلسطينية في "ظل ضلوعها في الارهاب". وهدد شارون بأن اسرائيل ستتخذ كافة الاجراءات اللازمة لضمان أمن الاسرائيليين وان عد أيام الهدوء لم يبدأ قط. من جهته اعتبر عرفات العدوان الاسرائيلي على مخيم رفح "جريمة ضد الانسانية ويشكل عائقاً أمام جهود السلطة الفلسطينية في تعزيز وقف النار". وقال النائب العربي في الكنيست محمد بركة بعيد لقائه وزميله أحمد الطيبي والوزيرة السابقة شولميت الوني الرئيس عرفات ان الأخير أبلغهم ان العملية التي نفذها المسلحان الفلسطينيان أول من امس تمس بالمصالح الفلسطينية. وتابع بركة انه وزميلاه أبلغوا عرفات ضرورة ان يجد السبيل الى توضيح الموقف الفلسطيني أمام الرأي العام الاسرائيلي "سواء على صعيد تحقيق الهدوء في الضفة والقطاع أو على صعيد المفاوضات التي كانت في عهد ايهود باراك ومحاولات شارون احباط كل امكانية لتحقيق الهدوء واستئناف المفاوضات". وقال رئيس الحكومة السابق بنيامين نتانياهو ان ثمة تحولاً جدياً في الرأي العام الاميركي والادارة الاميركية في الموقف من السلطة الفلسطينية. وان الجميع يدرك ان عرفات يتجه نحو تصعيد المواجهات ويعد العدة لحرب شاملة في الشرق الأوسط. وزاد ان الحملة الاعلامية الاسرائيلية لإظهار عرفات "ارهابياً" وليس شريكاً لأية عملية سلمية "ما يعني ان لاسرائيل الحق في محاربته بكل صرامة حتى وان أدى الأمر الى تقويض سلطته". واستدرك بأن هذا الموقف ليس رسمياً انما الرأي العام الاميركي الذي تغير جذرياً بعد 11 ايلول سبتمبر الماضي.