بإرسال إدارة الرئيس جورج بوش الآن مدير وكالة الاستخبارات الأميركية جورج تينيت الى المنطقة، وتعيينها قبل ذلك السفير وليام بيرنز مبعوثاً خاصاً اليها، يمكن القول ان إدارة بوش بدأت، بعد تمنع وتردد شديدين، الانخراط تدريجاً في شؤون الصراع العربي - الاسرائيلي سعياً الى اقناع اسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية بتطبيق توصيات ميتشل. ولكن هذا الانخراط الأميركي يأتي في ظروف صعبة قد تبدد الجهد الأميركي والمساعي الدولية المرافقة له، وهي ظروف يجدر بالأميركيين والأوروبيين خصوصاً التوقف عندها لتجنب مخاطرها على محاولاتهم الرامية لإعادة الهدوء والاستقرار الى المنطقة. هناك أولاً حملة تحريض اسرائيلية عنصرية مغرضة على الشعب الفلسطيني وقيادته، خصوصاً الرئيس ياسر عرفات الذي وصفه مجرم الحرب ارييل شارون أول من أمس بأنه "مجرم وكاذب". وفور تلك الحملة الشارونية اطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي العنان لقطعان المستوطنين فهاجموا قريتين في الضفة الغربية حيث أحرقوا بعض المنازل وهاجموا مدرسة ورفعوا أعلاماً اسرائيلية على بيوت للفلسطينيين. ومساء الأربعاء سار غلاة المتطرفين الاسرائيليين، بمن في ذلك قادة للمستوطنين وحاخامون والعنصري السيئ الصيت رافائيل ايتان، في تظاهرة كبرى في القدس نادوا فيها ب"الموت للعرب" و"الموت لعرفات" مطالبين باطلاق "الجيش لينتصر". ويوم الاربعاء سجلت عدسة مصور ل"رويترز" لقطة بدا فيها ثلاثة من المستوطنين الرعاع وهم يهاجمون فلسطينياً في مدينة الخليل وقد وقف الى جانبهم جندي اسرائيلي مسلح، مثلهم، متفرجاً. ويأتي هذا التدخل الأميركي أيضاً وسط أحاديث في الصحف الاسرائيلية، خصوصاً "هآرتس" في عدد الاربعاء عن "اتفاق" بين واشنطن وتل أبيب ينسف، إذا صح الحديث عنه، تقرير ميتشل من أساسه ويبدد صدقية ادارة بوش ويعيد ادراجها تحت تصنيف الحليف الاستراتيجي الكامل لاسرائيل والوسيط الذي لا يمكن أن يكون نزيهاً. وذكرت "هآرتس" ان "الاتفاق" يسمح لحكومة شارون بالبناء الاستيطاني داخل المستوطنات القائمة حالياً في الضفة الغربية وقطاع غزة، أي ان واشنطن توافق على كذبة "النمو الطبيعي" للمستوطنات، وهي كذبة رفضها تقرير ميتشل. وينبغي أن تكون ادارة بوش واضحة حاسمة جازمة في هذا الموضوع، فهي تعلم ان الاستيطان من أساسه غير قانوني ويمنعه القانون الدولي وقرارات الأممالمتحدة واتفاقات جنيف، خصوصاً الرابعة منها، وقد اعتبرته اللجنة الدولية للصليب الأحمر قبل أسابيع بمثابة "جريمة حرب". ويجب أن يكون الأميركيون، ومعهم الأوروبيون والروس، على بينةٍ أيضاً من أن شارون الذي يطالب بوقف "التحريض" الفلسطيني هو زعيم المحرضين الفاشيين العنصريين. وعلى هؤلاء الذين يحاولون تخويف الفلسطينيين بخطة شارونية لاجتياح مناطق فلسطينية وتفكيك السلطة الفلسطينية وابعاد قادتها ان يفهموا أن الفلسطينيين باقون على أرضهم أشواكاً في حلوق الصهاينة التوسعيين الساعين الى ايجاد دويلة مستوطنين في الضفة والقطاع لمنع قيام دولة فلسطينية مستقلة وتحقيق مقولة "أرض اسرائيل" على كل فلسطين التاريخية. ان الأصوات النكراء المطالبة بأن تعتقل اجهزة الأمن الفلسطينية مناضلين فلسطينيين يجب أن تخرس، وأجدر بها إذا ارتفعت ان تطالب بمحاكمة مجرم الحرب شارون وشركاء له في الحكم مثل رحبعام زئيفي الذي يطالب بتهجير الفلسطينيين من أرض آبائهم وأجدادهم. وعليهم أن يطالبوا بأن تعتقل الحكومة الاسرائيلية أولاً مئات بل آلاف المستوطنين القتلة. وإذا كانت تلك الأصوات تبحث عن عنصريين ومحرضين، فستجدهم بسهولة قرب شارون وحوله، مثل الحاخام عوفاديا يوسف الذي يصف الفلسطينيين ب"الأفاعي" ويطالب بمحقهم وتدميرهم بالصواريخ. حذار أيها الأميركيون، فأنتم تسلحون اسرائيل وتمولونها وتحمونها سياسياً، ولا أحد في العالم العربي من محيطه الى خليجه يمكن أن يصدق أنكم محايدون، ولكن في وسعكم أن تطبقوا بتوازن توصيات ميتشل، إلا إذا كانت حكومة شارون أعز لديكم من صدقيتكم.
