"التجارة" السعودية تحذر الشركات من الشيكات الآجلة في التقسيط

الرياض - "الحياة" -حذرت وزارة التجارة السعودية الشركات والمؤسسات التي تمارس البيع بالتقسيط من استعمال الشيكات "اداة ائتمان او ضمان" لمبيعاتها اياً تكن الظروف والمبررات الداعية لذلك.
واوضحت الوزارة في بيان تلقت "الحياة" نسخة منه انها "لاحظت استمرار بعض الشركات والمؤسسات التجارية التي تمارس البيع بالتقسيط بمطالبة الزبون بتحرير كمبيالات او سندات لأمر"، إضافة الى تحرير شيكات بتواريخ مؤجلة كضمان لمبيعاتها باسلوب التقسيط على رغم علم تلك الشركات والمؤسسات المسبق بعدم وجود رصيد للشيكات وقت تحريرها.
وكانت الوزارة عممت التحذير مراراً وكررت عدم جواز هذه الممارسات وفقاً لنظام الاوراق التجارية.
واشارت الى ان هذا التصرف يغير وظيفة الشيك "من اداة وفاء واجبة الدفع بمجرد الاطلاع عليه الى ورقة للضمان ما يمثل مخالفة صريحة لنظام الاوراق التجارية ويؤدي الى تفاقم مشكلة الشيكات من دون رصيد وزعزعة الثقة بها كاداة وفاء وإبراء".
ولفتت الوزارة الى انها ستطبق بحق المخالفين من الشركات والمؤسسات ومديريها العقوبات الواردة في نظام الاوراق التجارية التي تقضي بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على50 الف ريال او باحدى العقوبتين لكل من اقدم بسوء نية على تلقي المستفيد او الحامل شيك لا يوجد له مقابل وفاء لدفع قيمته مع التشهير بالمخالفين.