أقرت الحكومة الالمانية في جلستها أمس تخصيص ثلاثة بلايين مارك حوالى 1.4 بليون دولار لتمويل سلسلة من التدابير الأمنية الهادفة الى محاربة الارهاب. واكد وزير الداخلية الالماني اوتو شيلي ان المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة حقق بعض التقدم في تحقيقاته بعد الاعتداءات الانتحارية في الولاياتالمتحدة الاسبوع الماضي. وقال: "نحن نحقق بعض الاكتشافات التي تقودنا الى أفكار اضافية"، لكنه لم يكشف أي معلومات في هذا الشأن. ومعروف ان ثلاثة من المشتبه بكونهم من الخاطفين الانتحاريين سكنوا ودرسوا في هامبورغ وبوخوم لفترة من الوقت. ولم يعلق المسؤولون الالمان على ما نشرته صحف المانية امس من ان اسامة بن لادن يدير عملياته في المانيا من مقر مركزي في فرانكفورت، وان في المانيا نحو 30 ارهابياً نائماً ينتظرون الأوامر للتحرك. وتتضمن التدابير الأمنية الجديدة خطوات فورية لزيادة عدد أفراد الأمن الداخلي وتزويدهم معدات حديثة وسيكون ممكناً مستقبلاً ملاحقة تنظيمات وجماعات ارهابية اجنبية والمانية على أساس إلغاء الامتياز الديني الذي كانت تتمتع به في قانون تأسيس الجمعيات الحالي. وذكرت صحيفة "دي فيلت" ان تقريراً لجهاز استخبارات اجنبية يتحدث عن تاجر سيارات لبناني الجنسية يعيش في فرانكفورت ويعتبر "جسراً لوجيستيا" و"ممراً للمعلومات" لشبكة ابن لادن في المانيا. واضاف التقرير ان الرجل يؤمن شقق السكن والوثائق الثبوتية والسيارات اللازمة ويدفع أموالاً للمجندين في عمليات. ويشير التقرير، بحسب الصحيفة، الى ان التاجر اللبناني "الذي يعتبر مفتاحاً اساسياً" على علاقة وثيقة مع العراق. يذكر ان السلطات الألمانية اعتقلت العام الماضي في فرانكفورت أربعة اشخاص يشتبه بعلاقتهم بابن لادن اتهموا بالاعداد لتنفيذ اعتداءات في استراسبورغ. كما اعتقلت لاحقاً شخصاً وصف بأنه المسؤول المالي لابن لادن. ونشرت عنه صحيفة "شتيرن" امس ان خبراء في الاستخبارات يتحدثون عن وجود نحو "30 ارهابياً" نائماً في المانيا يمكن تحريكهم في أي وقت كان للقيام بعمليات ارهابية في البلاد وخارجها، وانهم يتصرفون كمواطنين عاديين لابعاد أي شبهات عنهم.
