على رغم ارتفاع عدد المصارف العربية ضمن أكبر 1000 مصرف في العالم من 77 إلى 84 السنة الجارية، إلاّ أن مصارف المنطقة لا تزال تمثل ثلاثة في المئة فقط من مجموع رؤوس أموال المصارف ال1000 الأكبر في العالم، واثنين في المئة فقط من موجوداتها. وبخلاف الحال في المناطق الأخرى، موضوع الاندماج لا يشغل بال المصارف العربية، ويعود ذلك إلى ان عدداً كبيراً منها لا يزال مملوكاً من قبل عائلات تسيطر على إدارته، فيما تعيق الملكية الكبيرة العائدة للقطاع العام هي الأخرى عمليات الاندماج. وكما كانت الحال العام الماضي احتلت المصارف السعودية ستة من المراكز ال15 الأولى في العالم العربي، تليها الإمارات التي احتلت ثلاثة منها. أما التغير الأكثر أهمية فكان دخول البنك التجاري السوري ضمن قائمة المصارف ال25 الأكبر للمرة الأولى، اذ رفع رأس ماله إلى ما يقارب الضعف الى 738 مليون دولار في العامين الماضيين. وكان أداء معظم المصارف العربية عام 2000 مقبولاً. ففي الخليج تصدرت المصارف السعودية أعلى القائمة لجهة نسبة العائد على متوسط رأس المال 18.3 في المئة، مستفيدة من الارتفاع الذي حققته عائدات النفط. واحتلت "شركة الراجحي المصرفية للاستثمار" المرتبة الأولى بأداء قوي حقق عائداً على رأس المال بلغ 31.2 في المئة، يليها البنك السعودي الأميركي ثم البنك الأهلي التجاري وبنك الرياض. وفي الكويت بلغ متوسط العائد على رأس المال 16.2 في المئة، واحتفظ بنك الكويت الوطني بمركز الصدارة 25.4 في المئة. وفي الإمارات العربية المتحدة بلغ المتوسط 13.7 في المئة وتصدر بنك أبو ظبي الوطني بعائد 18.9 في المئة. وبلغ الدخل الصافي لأكبر 15 مصرفاً عربياً العام الماضي 3.848 مليون دولار بارتفاع 12 في المئة عن عام 1999. وسجّل البنك السعودي الأميركي أعلى ربح قبل الضريبة وبلغ 535 مليون دولار، تليه "الراجحي المصرفية" 507 ملايين ثم البنك الأهلي التجاري 395 وبنك الكويت الوطني 338. ومن بين المصارف خارج دول مجلس التعاون حقق البنك العربي أعلى الأرباح 309 ملايين. وجاء البنك السعودي الأميركي سامبا أكبر مصرف عربي لجهة رأس المال الذي بلغ 2297 مليون دولار واحتل المرتبة 147 على مستوى العالم. فيما حلت سبعة مصارف عربية فقط بين المصارف ال200 الأولى لجهة رأس المال. ولا يشكل رأس المال المجمّع لأكبر 15 مصرفاً عربياً والبالغ 22.2 بليون دولار سوى 40 في المئة من رأس مال "سيتي غروب" البالغ 54.5 بليون دولار. و"سيتي غروب" هو المصرف الأكبر في العالم لجهة رأس المال. وتظهر المقارنة الاقليمية لنسبة الكلفة إلى الدخل، وهي المعيار المرجعي في كفاءة المصارف، ان المصارف العربية تعتبر ذات كفاءة مرتفعة إذ أن نسبة الكلفة إلى الدخل جاءت الأدنى عام 2000 بحدود 47.1 في المئة للمصارف العربية ككل مقارنة مع 79.5 في المئة في اليابان، و65.4 في المئة في أميركا اللاتينية و57.6 في المئة في آسيا و63.1 في المئة في الولاياتالمتحدة. أما النسبة الأدنى فكانت 33 في المئة وحققها بنك الكويت الوطني. أما القروض المتعثرة والمعلن عنها لبعض المصارف العربية فكانت من بين الأعلى. اذ سجّلت في البنك الأهلي في الكويت 42.2 في المئة من إجمالي محفظة القروض وهي الأعلى في العالم، واحتل بنك الجزيرة السعودي المركز الثاني عالميا بنسبة 33 في المئة وفرنسبنك اللبناني المركز ال18 تلاه بنك المشرق في الإمارات في المركز ال22. أما أدنى نسبة من القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض في المنطقة العربية فسجّلها كل من بنك الكويت الوطني وبنك قطر الوطني وبنك دبي الوطني والبنك العربي. وعلى امتداد الشرق الأوسط كانت نسبة رأس المال إلى الموجودات أعلى بكثير من المعدل في المناطق الأخرى، ما يعكس قوة رأس المال والإدارة المحافظة للمصارف العربية. اذ بلغت نسبة كفاية رأس المال الصادرة عن بنك التسويات الدولي في المنطقة 19.6 في المئة، وهي الأعلى في العالم مقارنة مع اليابان 10 في المئة والولاياتالمتحدة وأميركا اللاتينية 14 والاتحاد الأوروبي 14.9 وآسيا 12.4. وسجّل بنك قطر الوطني أعلى نسبة رأس مال إلى الموجودات 50 في المئة تلاه بنك دبي الوطني 42.6 وبنك طيب البحريني 36,6 وبنك الإسكان للتجارة والتمويل 31.7. وفي ما يتعلق بنسب العائدات إلى الموجودات للمصارف الكبرى فراوحت بين 0.68 في المئة في البنك الأهلي المصري و3.90 في "الراجحي". أما المصارف العربية الأربعة الأخرى التي تحتل الصدارة لجهة العائد على الموجودات فهي الإمارات الدولي و الكويت الوطني والسعودي الأميركي أبو ظبي التجاري. * جوردان انفستمنت ترست جوردانفست.
