قدرت دراسة لمؤسسة «فوربس» أصول المصارف العربية المدرجة في أسواق المال، والبالغة 75 مصرفاً، ب1.394 تريليون دولار العام الماضي، وأصول المصارف الإسلامية المدرجة والبالغ عددها 18 مصرفاً، بنحو 293 بليون دولار. وأشارت في بيان الى ان القروض التي منحتها المصارف العربية المساهمة بلغت 856 بليون دولار في العام الماضي، والودائع 980 بليوناً. وشمل التقرير 19 دولة عربية، منها 12 حاضرة في الدراسة، بعد استبعاد كل من ليبيا والعراق وتونس وموريتانيا واليمن والجزائر والسودان وسورية، لعدم توافر أي بياناتٍ مالية أو إفصاح في مصارف هذه الدول بسبب المشاكل الداخلية، إضافة إلى البنوك الاستثمارية التي تنشط في الاستثمار ولا تقدم أي خدمات تجارية. ومثلت الموجودات العنصر الأساسي في تقويم حجم المصارف، ما مكّن «بنك قطر الوطني» من تصدر القائمة بأصول بلغت 83 بليون دولار، يليه مصرف «الراجحي» السعودي ب59 بليوناً. وتمكنت مصارف الخليج أن تفرض سيطرتها على لائحة «فوربس - الشرق الأوسط» ل "أكبر 75 مصرفاً في الأسواق المالية العربية»، إذ تمثلت ب57 مصرفاً، شكلت 76 في المئة من المصارف، بأصول بلغت 1.15 تريليون دولار. واستطاعت المصارف تحقيق إيرادات تشغيلية بلغت 60.6 بليون دولار، نتج منها 22.7 بليون دولار أرباحاً صافية، بفضل تكوين مراكز جديدة في المحافظ الائتمانية للبنوك التي بلغت 856 بليون دولار. وكان بنك «الإماراتدبي الوطني» الأول من حيث منح القروض بمحفظة ائتمانية وصلت الى 55 بليون دولار، يليه «بنك قطر الوطني» ب3.226 بليون دولار. اما الودائع فبلغت 980 بليون دولار، منها 780 بليوناً لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي. وأفادت الدراسة أن نسبة النمو في الأرباح مثلت العنصر الأساس والأكثر أهمية في احتساب نشاط البنك وقدرته على خلق التوازن الإيجابي بين الموجودات والمطلوبات، وفي أظهار كفاءة فريق العمل في المحافظة على أموال المساهمين وتحقيق أفضل العائدات. واحتضنت السعودية 5 بنوك متخصصة في تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية بشكلٍ كاملٍ، على رأسها مصرف «الراجحي» بأصول بلغت 59 بليون دولار. وأكدت الدراسة ان الديون المتعثّرة في المنطقة العربية أصبحت أفضل، لكنّها لا تزال مرتفعة بعض الشيء، بخاصة في دول الخليج، بدءاً من البحرين التي تصدّرت تصنيف البنوك المساهمة الأكثر ارتفاعاً من حيث معدل الديون المتعثرة، تلتها الإمارات والسعودية والكويت.