قالت مصادر عراقية موثوق بها ان الرئيس صدام حسين أوكل الى نائب رئيس الوزراء طارق عزيز مهمة التصريحات المتشددة، رداً على مسؤولين عرب وأجانب "تخرجه من مظهر الديبلوماسي المحنك"، فيما اضفى على وزير الخارجية ناجي صبري الحديثي "طابعاً موضوعياً" حين أسند اليه اطلاق المبادرات التي تشير الى "حال انفتاح تعيشها الديبلوماسية العراقية". وأكدت ان ضغوط صدام على طارق عزيز "زادت بعد اعتقال نجله زياد، على خلفية تلقيه عمولات من عقود مع شركات اجنبية". واشارت الى ان صدام "كلف طارق عزيز ادارة الهجمة الديبلوماسية والاعلامية على فرنسا ما شكل احراجاً للأخير"، الذي كان من انصار "تحالف عراقي مع فرنسا" للخروج من الحصار. كما كلفه الرد بعنف على تصريحات لوزير الخارجية التركي اسماعيل جيم الذي انتقد الاسبوع الماضي الحكومة العراقية. في المقابل ظهر الحديثي مستخدماً "لغة هادئة" في عرضه تعاون بغداد في حل "قضايا خلافية" مع السعودية والكويت، وحرصه على "عدم احراج الدول العربية في المؤتمر الأخير لوزراء الخارجية العرب"، مستبدلاً "الحضّ على الجهاد" ب"العمل العربي المشترك". واعتبرت المصادر تعيين صدام أربعة نواب له في مجلس الوزراء، الى جانب طارق عزيز، "حداً من صلاحيات" الأخير الذي كان المسؤول الأول عن ملف العلاقات الخارجية للعراق، فضلاً عن اشرافه على "برامج حزبية لتعميق العلاقات مع برلمانيين وسياسيين عرب وأجانب مؤيدين لبغداد"، وادارة مفاصل الاعلام العراقي، وعلاقاته العربية والدولية من خلال موقعه نائباً لصدام في "مكتب الثقافة والاعلام القومي" التابع لحزب "البعث" الحاكم. ورأت المصادر ذاتها ان هدف صدام من صورة طارق عزيز "المتشدد" و"غير الديبلوماسي" هو احراج معاونه في هندسة علاقات العراق الخارجية، ضمن "خطة لتحجيم دور الأخير تدريجاً". ولفتت الى موقف في القيادة العراقية يحمل طارق عزيز نتيجة "رهان خاسر" على الموقف الفرنسي، يقف خلفه قصي النجل الثاني للرئىس العراقي. وتحدثت عن اعتقال زياد طارق عزيز ووضعه في "سجن الرضوانية" الشهر الماضي، ما شكل ضغطاً مضاعفاً على نائب رئيس الوزراء. وأفادت ان نجلي الرئيس عدي وقصي كانا وراء اصدار الأوامر باعتقال زياد، بعد تعاقده مع شركات عربية واجنبية ضمن خطة لتحسين قطاع توليد الطاقة الكهربائية وتوزيعها، وحصوله على "عمولات" من تلك الشركات.
