أكدّ مصدر فرنسي مطّلع أن باريس مستاءة جداً من تصرّف الرئيس صدام حسين خلال الأزمة الأخيرة التي نشأت إثر قراره قطع التعاون مع اللجنة الخاصة لأن "الرئيس العراقي كسر جواً كان تحسّن وساده التقدم بين العراقوفرنسا والأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان عقب الأزمة الأولى التي انتهت بزيارة أنان لبغداد في شباط فبراير الماضي. وقال المصدر إن التصرّف الأخير لصدام أعاد الوضع العراقي بالنسبة الى مجلس الامن سنوات الى وراء وبدّد ما تم التوصّل اليه من ديناميكية تقود الى الحصول من جميع أعضاء مجلس الامن على إغلاق ملفات التسلّح النووي والكيمياوي والبيولوجي وملف الصواريخ وصولاً الى تطبيق الفقرة 22 من القرار 687 حول رفع الحظر النفطي. وأضاف ان "العراق عاد الى نقطة البداية منذ قرّر صدام اغلاق الباب أمام الحل وقطع العلاقات مع اونسكوم وخاب أمل من كان يريد مساعدة العراق في رفع الحظر النفطي". وتابع ان أنان بتأييد من فرنسا "كان وضع عقب الازمة مع العراق في شباط حلاً للمراجعة الشاملة للتسلح العراقي مما أتاح له أنان أن يعيد سيطرته على ملف نزع التسلّح العراقي، على أن يأخذه من اللجنة الخاصة التي يرأسها ريتشارد بتلر". وكان مجلس الامن توصل بالإجماع في 31 تشرين الأول اكتوبر الى قرار حول المراجعة الشاملة "لكن صدام أغلق الباب في وجه الأمين العام من دون أي اعتبار لما قام به عبر توفير فرصة المراجعة الشاملة". وابلغت الولاياتالمتحدة الحلفاء ان "تصرّف صدام برهان جديد على أنه لن يتغيّر ولا يستحق أي ثقة أو تفهم". واشار المصدر الى ان "فرنسا شعرت بأن نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز وقع ضحية نظامه في هذه القضية". وكان طارق عزيز التقى وزير الخارجية الفرنسي هوبير فيدرين أوائل تشرين الاول عندما تمكّن الاول من تحقيق انتصار ديبلوماسي بحصوله على وعد بالمراجعة الشاملة في مجلس الامن. وعلى رغم استياء فرنسا من تصرّف الرئيس صدام حسين، فإنها ما زالت تعارض توجيه ضربة للعراق لأنها تفضّل بقاءه تحت الرقابة المستمرة للجنة الخاصة وتعتبر الضربة العسكرية قد تؤدي الى مغادرة اللجنة هذا البلد. وتؤكد فرنسا انها تبلغ اميركا ان اسوأ ما يراه العراق لنفسه هو الوضع القائم، وان هذا ما اكده طارق عزيز للمسؤولين الفرنسيين عام 1997 عندما قال لهم ان الوضع القائم أسوأ من الحرب. وترى فرنسا ان ابقاء العقوبات على العراق لإجباره على تطبيق قرارات مجلس الامن افضل من توجيه ضربة عسكرية اليه. واتهم المصدر أوساط الرئيس العراقي الذين يؤيدون المواجهة، والذين "يغتنون من الحظر مثل نجل الرئيس عدي صدام حسين ونائب الرئيس طه ياسين رمضان وغيرهم ممن يفضلون المواجهة على العمل الديبلوماسي". ورأى المصدر أن الادارة الاميركية معبأة في شكل كبير الآن ضد النظام العراقي وتؤكد لحلفائها الاوروبيين انه طالما بقي صدام فليس بالإمكان إنجاز أي تقدّم وأنه يطعن الفرنسيين في الظهر. وعلى رغم أن الولاياتالمتحدة تكرّر ما كانت تقوله منذ أربع أو خمس سنوات عن سعيها الى قلب النظام العراقي فإن المصدر الفرنسي لا يعتبر ذلك إلا "مناورة داخلية اميركية" لأن قلب النظام لن يتم على يد المعارضة في الخارج التي صرّح بعض اركانها أن هذا غير ممكن من الخارج. وخلص المصدر الى ان العراق فقد منذ 14 تشرين الثاني نوفمبر كل صدقيّة وبرر شكوك كل الدول التي كانت تريد مساعدته، بل وضع فرنسا في موقف يستحيل عليها فيه المطالبة بتغيير بتلر الذي تبلغه فرنسا انه قد يتحمّل مسؤولية أمام التاريخ في تجاوز قرارات مجلس الامن وتطالبه بالتصرّف كمسؤول. التشكيلات الديبلوماسية الى ذلك، اعتبرت مصادر ديبلوماسية عربية في لندن ان التعيينات الديبلوماسية الاخيرة في العراق تشير الى بداية دور لنمط جديد من الدبلوماسيين العراقيين الذين يمثلون التيار المتصلّب في الادارة العراقية، عكس التيار البراغماتي الذي يحاول ان يعطي صورة أفضل للعراق في الخارج. ورأى أن خير مثال هو ابعاد نزار حمدون السفير العراقي لدى الأممالمتحدة في نيويورك وعبدالامير الأنباري سفير العراق لدى "يونيسكو"، وتعيين ديبلوماسيين محترفين ليست لهم اتصالات واسعة دولية أو أشخاص معروفين بولائهم المطلق للنظام العراقي ورموزه. ففي نيويورك عيّن سعيد موسوي وهو دبلوماسي محترف، وفي قسم رعاية المصالح العراقية في باريس كانت بغداد عيّنت زياد خالد قبل نحو شهرين ثم وجهت رسالة الى السلطات الفرنسية مفادها ان رئيس قسم المصالح الجديد سيصل بعد فترة وأن زياد خالد سيكون الثاني في القسم. وقالت مصادر عربية ل "الحياة" إن الرئيس صدام حسين عيّن صديقه الشخصي.
