انتقد الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان قرار حكومة إسرائيل استمرار ممارسة ما يُعرف بالاغتيالات التي تستهدف أفراداً "محددين"، واعتبرها "ليس فقط سياسة منافية للقانون الدولي، لا سيما القانون المتعلق بحقوق الإنسان، وإنما أيضاً لمبادئ القانون العامة"، وطالب بوقفها. القدوة وبعث مندوب فلسطين الدكتور ناصر القدوة رسالتين متطابقتين إلى الأمين العام ورئيس مجلس الأمن، وصف فيهما حالات الاغتيال بأنها "جرائم حرب إضافية ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلية وتتحمل مسؤوليتها بصفة كاملة حكومة رئيس الوزراء ارييل شارون". وقال إن الحكومة الإسرائيلية تواصل "بصورة فعلية ممارستها لجرائم الحرب، وارهاب الدولة، وجميع أنواع الأعمال الوحشية ضد الشعب الفلسطيني، معرضة وقف النار وخطة تنفيذ توصيات تقرير لجنة لتقصي الحقائق المنشأة بموجب اتفاق شرم الشيخ لجنة ميتشل لخطر شديد". وزاد القدوة: "نعتقد بأنه يتعين على الأممالمتحدة، وبالتحديد مجلس الأمن، الوفاء بمسؤوليتها ازاء الوضع الحالي في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة، بما فيها القدس، بغض النظر عن الجهود التي تبذلها أطراف أخرى". وطالب بأن يقوم مجلس الأمن بدوره في "وقف الحملة العسكرية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني ووضع حد لكل الأعمال الوحشية الإسرائيلية بصورة فعالة". وأصدر مكتب الناطق باسم الأمين العام مساء الخميس بياناً في شأن الاغتيالات جاء فيه ان الأمين العام "عميق القلق" من قرار الحكومة الإسرائيلية الاستمرار في سياسة الاغتيالات. وحذر من أنه في حال عدم وقف هذه السياسة سيؤدي ذلك إلى زيادة "أزمة الثقة" بين الطرفين، وسيجعل "الوضع الراهن الهش جداً، أكثر خطورة". وزاد البيان: "ان الأمين العام يناشد حكومة إسرائيل التوقف عن هذه الممارسة فوراً. وليس هناك بديل عن التسوية السياسية للنزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وهو يحض الطرفين على التخلي عن العنف، والالتزام بالاتفاقات الأمنية التي توصلا إليها والمبادرة مجدداً إلى عملية سياسية قابلة للتطبيق من خلال تنفيذ خطة ميتشل".
