} رفض قاض سوداني مسؤول عن ملف قضية زعيم حزب المؤتمر الوطني الشعبي المعارض الدكتور حسن الترابي، طلب النيابة تمديد اعتقال الزعيم الاسلامي لمدة اسبوعين لأن "المبررات التي ساقتها غير كافية". وأمر بتمديد اعتقال الترابي وقادة حزبه لمدة أسبوع واحد تحال بعده القضية مباشرة على المحاكمة. في غضون ذلك تعهد الرئيس عمر البشير بعدم السماح للترابي بممارسة نشاطه السياسي السابق. أمهل قاضي محكمة الخرطوم شمال معتصم تاج السر النيابة العامة حتى الأحد المقبل لتلخيص أوراق قضية قادة حزب المؤتمر الوطني الشعبي وإحالتها على المحكمة لبدء اجراءات المحاكمة. ورفض القاضي الذي عاد الى عمله أمس بعد عطلة مرضية استمرت يومين، مبررات النيابة للمطالبة بتمديد اعتقال الترابي لمدة اسبوعين أنها "غير كافية". وأوضح انه كان جدد اعتقال قادة الحزب في الخامس من أيار مايو الجاري استناداً الى طلب النيابة بغرض إعادة استجواب المتهمين والقبض على الموجودين خارج البلاد. وقال انه راجع ملف القضية ووجد ان النيابة "لم تعد استجواب المعتقلين خلال الأيام ال14 الماضية ولم تضف أي بينة جديدة الى يومية التحري، كما لم تستجوب أي شهود اتهام منذ 26 آذار مارس الماضي". وتابع ان "المتهمين يقرون بكل ما جاء في مذكرة التفاهم" التي وقعها المؤتمر الشعبي مع "الحركة الشعبية لتحرير السودان" بزعامة العقيد جون قرنق والتي تعد أساس القضية. وأضاف انه لم يجد أيضاً في أوراق القضية طلباً موجهاً الى الشرطة الدولية الانتربول للقبض على المتهمين الموجودين في الخارج، مطالباً بالفصل بين القضيتين. ووصفت هيئة الدفاع عن قادة المؤتمر الشعبي القرار بأنه "عادل وطبيعي ونقلة نوعية في القضية"، لكنها لم تستبعد ان تستأنف النيابة الحكم، ويشمل الاتهام الترابي وستة من قادة حزبه. ووجهت السلطات اتهامات الى أربعة خارج البلاد هم نائبا رئيس الحزب الدكتور علي الحاج ومسؤول العلاقات الخارجية ابراهيم السنوسي والقياديان المحبوب عبدالسلام وعمر ابراهيم الترابي اللذا وقعا على مذكرة التفاهم مع "الحركة الشعبية لتحرير السودان". البشير من جهة أخرى أكد الرئيس السوداني عمر البشير في مقابلة نشرت في الخرطوم أمس ان الوفاق الذي يسعى اليه "يشمل توحيد كل القوى السياسية في البلاد في تنظيم سياسي واحد، وإذا تعذر ذلك عقد تحالف بين الأحزاب الرئيسية على حد أدنى على أن تتنافس الأحزاب في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية". الحد الاقصى والمهدي وأوضح في حديث أجرته معه صحيفة "أخبار اليوم" رفضه "الوفاق كما حدث عقب اطاحة نظام الرئيس السابق جعفر نميري في العام 1985 بتشكيل حكومة انتقالية واجراء انتخابات". وأوضح: "هذا مرفوض تماماً بالنسبة إلينا، فنحن لن نعتذر عن الانقاذ ولا نعتقد بأننا نسير في الطريق الخطأ. فتحنا الساحة لمن يريد أن يمارس العمل السياسي ونعتقد بأن هذا هو الحد الأقصى". واعتبر أن عودة حزب الأمة بزعامة السيد الصادق المهدي لممارسة نشاطه من داخل السودان "تجربة ناجحة مهما كانت المآخذ عليها". وحمل المهدي مسؤولية عدم اتخاذ القرار بالمشاركة في الحكومة وقال ان المهدي "يحاول الحفاظ على وحدة الحزب حتى لا يحدث انشقاق بين الأجنحة، لكن ذلك تم على حساب اتخاذ القرار الحاسم". الميرغني والترابي واعتبر ان "مشكلة زعيم الحزب الاتحادي السيد محمد الميرغني بأنه يعتقد أن بوسعه ادخال التجمع الوطني الديموقراطي بكامله في اتفاق مع الحكومة ... قرنق هو العنصر الأساسي في التجمع ولن يدخل الوفاق أبداً وهو ليس حراً في اتخاذ قراره". وحمل بشدة على حليفه السابق الترابي وقال ان "جميع محاولات منع انقسام الاسلاميين فشلت لأن لديه برنامجاً يرى انه لا يستطيع تنفيذه إلا إذا كانت السلطة في يده". وأفاد انه لا يمانع في حسن معاملة الترابي في المعتقل: "ولكن أن نسمح له مرة أخرى ان يتحرك في الساحة كما كان يفعل قبل توقيعه على مذكرة التفاهم مع قرنق فهذا أمر غير وارد تماماً. لن نسمح له بأن ينظم الندوات لكي يشتم القوات المسلحة ويخذل المجاهدين ويكشف أسرار الدولة. تحملنا الكثير لأننا كنا نعرف ان هناك الكثير من العواطف وسط الاسلاميين تجاه الترابي، وأردنا أن يصلوا بأنفسهم الى قناعة بأن الترابي كان على خطأ الى ان وصل الى مرحلة توقيع مذكرة تفاهم مع حركة التمرد وكانت قاصمة الظهر بالنسبة اليه". في القاهرة "الحياة"، استقبل الرئيس المصري حسني مبارك أمس النائب الأول للرئيس السوداني علي عثمان محمد طه. وحضر المقابلة من الجانب السوداني وزير الصناعة الدكتور جلال يوسف الدقير ووزير الدولة للشؤون الخارجية شول دينغ والسفير السوداني في القاهرة السيد أحمد عبدالحليم، ومن الجانب المصري رئيس الوزراء الدكتور عاطف عبيد ووزير الخارجية السيد أحمد ماهر. وجاءت المقابلة في اطار مقابلات مبارك مع رؤساء وفود الدول المشاركة في اجتماعات تجمع "الكوميسا".
