} قال أفراد من أسرة زعيم حزب المؤتمر الوطني الشعبي الدكتور حسن الترابي المعتقل منذ اسبوعين، بعد زيارته في السجن ان الزعيم الاسلامي يشكو من سوء المعاملة وانه لا يزال يخضع لإشراف الأمن على رغم تحويله على النيابة، وفيما ذكر رئيس حزب "الأمة" الصادق المهدي انه سيوقع مع الحكومة على برنامج وطني، أعلن "الحزب الاتحادي الديموقراطي" ان رئيس مجلس رأس الدولة السابق أحمد الميرغني سيعود قريباً الى البلاد، بعد 11 عاماً قضاها في مصر. علم ان وزير الداخلية اللواء عبدالرحيم محمد حسين منح أسرة الدكتور حسن الترابي رئيس حزب "المؤتمر الوطني الشعبي" إذناً بزيارته في معتقله بسجن كوبر. وقال صديق النجل الأكبر للترابي ل"الحياة" انهم قضوا معه نحو نصف ساعة وهو "في حال صحية ونفسية جيدة"، لكنه شكا من سوء المعاملة "إذ ينام على الأرض في برش عليه لحاف محشو بالقطن، ويتناول وجبة الإفطار من الفول المصري، والغداء طبيخ من البطاطس والعشاء أرزاً طوال فترة اعتقاله. كما لا يسمح له بالتحدث الى قادة حزبه المعتقلين ولا يقابلهم الا في أثناء الصلاة في حضور رجال الأمن، وسمح له بالاطلاع على الكتب التي وصلته من مقر اقامته. ولا يزال محروماً من الصحف ومشاهدة التلفزيون والاستماع الى الراديو". وأوضح ان والده حكى لهم في حضور أفراد من الأمن "انه نقل الى رئاسة جهاز الأمن للتحقيق معه. لكن الشخص المكلف لم يستطع ان يوجه اليه اي سؤال مما اضطره الى المبادرة بتعريف نفسه ومكان سكنه وطلب منه توقيع اسمه، لكنه رفض مما أدى الى إعادته الى معتقله". وأضاف: "ان اللجنة القانونية المؤلفة من خمسة مستشارين والتي شكلت للتحقيق معه التقته ووجهت اليه اسئلة، رد عليها، وشرح لها ابعاد مذكرة التفاهم التي وقعها حزبه مع الحركة الشعبية لتحرير السودان برئاسة جون قرنق وتكييفها القانوني. واحاطته اللجنة علماً بأنه تحول من معتقل تحت قانون الأمن الوطني الى اشراف النيابة، الا انه عاد الى المعتقل تحت اشراف الأمن مجدداً معتبراً ذلك منافياً للقانون". الى ذلك، استقبل عشرات الآلاف في منطقة الجزيرة أبا وسط السودان ومعقل جماعة الانصار التي يستند اليها حزب "الأمة"، زعيم الحزب الصادق المهدي في أول جولة له خارج الخرطوم منذ العام 1989، وأم الصادق مؤيديه في صلاة عيد الأضحى. وكشف ان حوار حزبه مع الحكومة سيفضي الى توقيع برنامج وطني يتضمن "تطوراً دستورياً محدداً ومبادئ للحل السياسي الشامل واصلاحات اخرى مفصلة في كل مجالات الحياة". وذكر ان حزبه "أقر في ضوء المحادثات مع الحكومة تكوين آليات قومية لتنظيم التعاون في المجالات المصيرية المختلفة مثل السلام العادل والتحول الديموقراطي". واعتبر "مذكرة التفاهم" بين الترابي وقرنق "تراجعاً عن التعصب الايديولوجي، وهو دليل ايجابي. لكنهما افسدا هذا المعنى بنص يفتح جبهة مواجهة جديدة في ظروف ضاق أهل السودان والاقليم والعالم بجبهات المواجهة في السودان". ودعا الأطراف السودانية المتقاتلة الى "اسكات البنادق وتكثيف الجهود لإنهاء الحرب الأهلية". ورأى المهدي ان الاتفاق الذي وقعه مع زعيم الحزب الاتحادي الديموقراطي محمد عثمان الميرغني الاسبوع الماضي "يعزز خطوات الحل السياسي الشامل ويعزز الاعتدال ويتكامل مع اتفاقه الذي وقعه مع الحكومة في جيبوتي العام 1999"، مشيراً الى ان مصر وليبيا اللتين تقودان مساعي الوفاق والسلام في البلاد وجهتا خطاباً مشتركاً الى الفرقاء السودانيين بهدف تفعيل مبادرتهما ومنحتا الاطراف المختلفة فترة شهر للرد عليه. من جهة اخرى دعا خطيب مسجد السيد علي الميرغني الذي يعبر عن الحزب الاتحادي الديموقراطي في صلاة العيد الحكومة الى وضع يدها بيد زعيم الحزب محمد عثمان الميرغني لحماية البلاد من التدخلات الاجنبية وتحقيق الاستقرار. وامتدح الخليفة عبدالعزيز الحسن اتفاق "نداء السودان" الذي وقعه الميرغني والمهدي. وناشد قادة حزبه "السعي الجاد للوحدة وتناسي خلافاتهم"، معلناً ان رئيس مجلس رأس الدولة السابق أحمد الميرغني سيعود الى البلاد قريباً، حاملاً "دعوة شقيقه رئيس الحزب الاتحادي وماداً يد أخيه قبل يديه"، محذراً من "مخطط يستهدف تفكيك وحدة السودان".
