اضطر رئيس الوزراء التركي بولند أجاويد الى التراجع قليلاً عن دعمه لما جاء في البرنامج الانقاذي لوزير الدولة للشؤون الاقتصادية كمال درويش، على رغم اعلان زعماء الائتلاف الحاكم في تركيا دعمهم المطلق له، وذلك في أول اختبار لحجم صلاحيات الوزير الجديد الذي كان يشغل منصب نائب رئيس صندوق النقد الدولي. وبدا ترجع أجاويد إثر مشادة كلامية بين درويش ووزير الزراعة حسني يوسف جوكألب بسبب خلاف حول تأجيل تاريخ تسديد ديون المزارعين المستحقة للدولة، إذ طالب وزير الزراعة بتأجيل الموعد بحجة الأزمة الاقتصادية وللتخفيف عنهم. لكن درويش اعترض قائلاً: "إنه لا مجال لذلك وإن من شأن هذا التصرف أن يُخل بالبرنامج الاقتصادي" الذي وضعه. ومع اصرار وزير الزراعة على موقفه هدد درويش بمغادرة الاجتماع، وبدأ بجمع أوراقه لولا تدخل أجاويد الذي عرض حلاً وسطاً يقضي بعدم تأجيل الديون، في مقابل خفض الفوائد المستحقة عليها. وبذلك يكون درويش قد خسر أول امتحان له داخل الحكومة، وفشل في الذود عن برنامجه الاقتصادي لمصلحة الدعاية السياسية لوزير الزراعة وحزب الحركة القومية الذي ينتمي اليه. وعرض أجاويد بشكل غير مباشر على درويش الالتحاق بحزبه "اليسار الديموقراطي" لكن النجم الاقتصادي أكد انه لن يدخل السياسة الا عندما يتأكد من أن برنامجه يسير في الطريق الصحيح، ويرى بعض نتائجه. واستمرت أحزاب المعارضة في انتقادها لبرنامج درويش أمس، وأعلن زعيم حزب الفضيلة رجائي كوطان خلال اجتماع لحزبه انه سيفعل المستحيل لعرقلة صدور قوانين هذا البرنامج في البرلمان وانه سيقدم للمحكمة الدستورية العليا طعناً في دستورية القوانين في حال صدورها ومصادقة الرئيس احمد نجدت سيزر عليها. ووصف كوطان البرنامج بخدعة دولية، مؤكداً ان صندوق النقد الدولي يسعى لاختطاف تنازلات سياسية من تركيا في قضايا دولية، في مقابل امدادها بقروض جديدة. وسيطر الحذر لليوم الثاني على الشارع التركي، وبدى أن التجار، والمهنيين فضلوا الانتظار حتى اعلان درويش عن القسم الثاني من برنامجه. واذا ما كان صندوق النقد الدولي سيمد تركيا بأموال جديدة أم لا. السجناء وبعد الفضيحة الاعلامية الكبيرة التي ثارت بسبب موت 13 سجيناً يسارياً، أعلن أجاويد ان وزير العدل يعكف على دراسة آلية جديدة ستوفر شروطاً أفضل للسجناء، وذلك في أول اشارة من الحكومة للتعاطي مع هذه الأزمة بعد إهمال استمر ثلاثة أشهر. وجاء تصريح أجاويد هذا بعدما قدم مسؤول عسكري تقريراً للحكومة عن أوضاع السجون، أكد فيه سوء حالها، وضعف رواتب الحراس وجهلهم. وجاء في التقرير: "ان الحارس الجاهل الذي يعمل على مراقبة سجين أرفع منه مكانة علمية وثقافية، يشعر بعقدة نقص تجاهه، يعبر عنها بمعاملة السجين بسوء... وباحتقاره وازدرائه". وأشار التقرير في نهايته الى أن تحسين أوضاع السجناء وتدريب الحراس وتعليمهم سيؤدي الى انفراج الأزمة. وتبحث الحكومة اصدار قرارات تسمح بلقاء السجناء ببعضهم بعضاً، وتجمعهم في ساحات واسعة، وزيادة ساعات بقائهم خارج زنزاناتهم الفردية.
