قوبل تعيين كمال درويش وزيراً للدولة ومسؤولاً عن الاقتصاد بصلاحيات واسعة، بموجة من التفاؤل في أوساط لحكومة والأوساط الإعلامية المقربة منها، فلقبته بالمنقذ والرجل الخارق. لكن المعارضة واجهت قرار التعيين بموجة انتقاد، رافضة الاستعانة بشخصية من خارج البرلمان لانقاذ الاقتصاد التركي. واعتبرت ان هذا القرار بمثابة اعتراف ضمني من الحكومة بفشلها في ادارة البلاد، والاستعانة بشخصية فرضها عليها صندوق النقد الدولي. وأكد متحدث باسم "حزب الفضيلة" ان اشراك درويش بخبرته الاقتصادية في الحكومة لا يكفي، وان لا بد من معاقبة المتسببين في الأزمة الاقتصادية واقالتهم من مناصبهم. وأشار دنيز بايكال زعيم "حزب الشعب" الجمهوري الى ان على الحكومة الا تتوقع الحصول على ثقة الشعب لبرنامجها الاقتصادي الجديد على رغم الاستعانة بخبرة درويش، ما دام المسؤولون عن الفساد والأزمة الاقتصادية في السلطة. وفي خطوة من داخل الحكومة استقال زكريا تميزال أكثر الأصدقاء المقربين من رئيس الوزراء بولند اجاويد من منصبه، مديراً للجنة التفتيش والرقابة على المصارف، احتجاجاً على تعيين درويش. وعرضت صحف معارضة السيرة الذاتية لدرويش، فأشارت الى خبرته الطويلة في العمل في البنك الدولي لكنها اشارت الى انه من اصل الباني وان أمه المانية وزوجته اميركية، وانه هاجر الى الولاياتالمتحدة منذ 20 عاماً. وتساءلت، هل في استطاعة هذا الخبير التركي ان يقدم شيئاً الى وطنه، ويستطيع فهم تركيا من جديد؟
