اعلن وزير الخارجية التركي إسماعيل جيم استقالته من الحكومة وحزب اليسار الديمقراطي واعتزامه تشكيل حزب جديد خطوة قد تكون ضربة سياسية قاضية لرئيس الوزراء بولنت أجاويد. وقال جيم لشبكة سي.إن.إن الاخبارية انه سينضم إلى مجموعة النواب الذين تخلوا عن حزب اليسار الديمقراطي بزعامة رئيس الوزراء فيما يصارع أجاويد المريض للاحتفاظ بمنصبه. ومع استقالة جيم يصل عدد الوزراء المستقيلين إلى سبعة وعدد النواب المنشقين عن الحزب إلى 32منذ الاثنين الماضي فيما ارتفعت أكثر الاصوات المطالبة بإجراء انتخابات مبكرة. واذا مضت الامور بهذا الاتجاه فان ذلك يعني انهيار الحكومة الائتلافية برئاسة اجاويد لان استقالة جيم من شأنها ان تؤدي الى استقالة العديد من نواب حزب اليسار الديموقراطي الذي يشهد حاليا حركة تمرد وان تطال الاغلبية التي تتمتع بها الحكومة في البرلمان. وافادت شبكة "ان.تي.في" التلفزيونية من جهتها ان جيم الذي يعتبر من ابرز الشخصيات السياسية التركية سيستقيل في غضون "بضعة ايام". وقد بدأت حركة التمرد هذه الاثنين مع استقالة حسام الدين اوزكان الذي كان الذراع اليمنى لرئيس الوزراء من منصبه كنائب لرئيس الحكومة ومن الحزب. وتلاه في هذه الخطوة خمسة وزراء آخرون و29 نائبا. وتحادث جيم مساء الاربعاء في منزله مع اوزكان ووزير الاقتصاد كمال درويش الذي يعتبر ايضا من ابرز الشخصيات في الحكومة والذي لا ينتمي الى اي حزب وقد ينضم ايضا الى اوزكان لتاسيس حزب سياسي جديد حسبما تفيد الشائعات. وافادت وسائل الاعلام ان اوزكان وجيم سيؤسسان حركة سياسية جديدة تركز على الاتجاه الموالي للغرب في تركيا والتزام هذا البلد بمواصلة برنامج النهوض الاقتصادي الذي اتفق عليه مع صندوق النقد الدولي بعد الازمة التي هزت البلاد في فبراير2001. وما زال رئيس الوزراء التركي بولند اجاويد (77 سنة) الذي يمتنع عن الاستقالة بالرغم من كل الدعوات الى الانسحاب يرأس مجلس الوزراء. الا انه تطرق في حديث مع صحيفة تركية ولاول مرة الى احتمال اجراء انتخابات مبكرة في حين كان حتى الان يعارض بشدة هذه الفكرة قبل حلول موعد الانتخابات المقرر في 2004. كذلك يمكن ان تؤثر استقالة اسماعيل جيم الذي يعتبر دبلوماسيا بارزا على مصداقية تركيا في الخارج في وقت تسعى فيه الى الحصول على موعد لبدء مفاوضات بشأن الانضمام الى الاتحاد الاوروبي التي قدمت ترشيحها لعضويته منذ 1998.