} حذرت الحكومة السودانية كل الأحزاب السياسية في البلاد من حيازة الأسلحة ووجهت انذاراً الى قادتها لتسليم كل الأسلحة غير المرخصة التي تستخدم لحماية مقرات الأحزاب والمسؤولين فيها. وعلى صعيد المساعي الجارية للحوار مع المعارضة السودانية في الخارج، علمت "الحياة" ان الرئيس الاريتري اساياس افورقي الذي اجتمع مع زعماء "التجمع الوطني الديموقراطي" المعارض في اسمرا، أكد لهم استمرار مساعيه السلمية عبر تفعيل الاقتراحات التي كان عرضها في هذا الشأن. بدأت وزارة الداخلية السودانية اجراءات لتجريد الاحزاب والتنظيمات السياسية المسجلة من الأسلحة غير المرخصة المستخدمة في حراسة قياداتها ومقارها، وتعهدت بحماية الشخصيات المهمة عندما يطلب منها ذلك. وكانت السلطات اعتقلت أحد حراس زعيم حزب المؤتمر الوطني الشعبي الدكتور حسن الترابي عندما دهمت اجتماعاً للحزب الشهر الماضي، واتهمت الحرس بأنه يحمل سلاحاً غير مرخص واحالته على النيابة بتهمة حمل سلاح من دون ترخيص. وأحال مسجل الأحزاب محمد احمد سالم خطاباً من وزارة الداخلية الى كل القوى المسجلة، لفت فيها الى "ان حمل السلاح غير المرخص يتعارض مع قانون التنظيمات والأحزاب السياسية الذي يحظر انشاء التشكيلات العسكرية أو استخدام أو اظهار القوة المسلحة". وحذر الناطق باسم الشرطة اللواء عبدالباقي مصطفى من أن الأجهزة الأمنية ستصادر الأسلحة غير المرخصة من الأحزاب إذا لم تخضع الى الاجراءات المطلوبة. وفسر قرار وزارة الداخلية بأنه يستهدف تعزيز الأمن والاستقرار في المجتمع وحماية المواطن من خطر الحيازة غير المشروعة للأسلحة. ونفى أن يكون الاجراء يستهدف حزباً محدداً، مؤكداً "استعداد الأجهزة الأمنية لحماية الشخصيات السياسية المهمة ومقار الأحزاب عندما يطلب منها ذلك". وأشار الى "الانفتاح السياسي الذي تشهده البلاد وادى الى عودة قوى سياسية معارضة الى الداخل وممارسة نشاطها وفق الدستور والقانون". وفي أسمرا، أعلنت اريتريا انها ستواصل مساعيها الرامية لحل الأزمة السودانية سلماً. وكانت أسمرا عرضت اقتراحات لتحقيق حل سياسي شامل، لكن الاقتراحات واجهت عوائق في حينها. وأكد الرئيس الاريتري اساياس افورقي خلال اجتماع عقده مع زعيم "التجمع الوطني الديموقراطي" السوداني المعارض السيد محمد عثمان الميرغني ورئيس هيئة القيادة العسكرية في "التجمع" جون قرنق، ان أسمرا "مستمرة في مساعيها لايجاد حل سلمي. وتعزيز الجهود التي تدعم السلام في السودان ما دامت الرغبة متوافرة لدى الحكومة والمعارضة السودانية لحل المشكلة". وحض أفورقي في تصريحات نشرتها صحيفة "اريتريا الحديثة" الحكومية أمس، التجمع على "العمل من دون كلل لايجاد حل سلمي شامل لانهاء مشكلة السودان". وذكرت الصحيفة ان الميرغني وقرنق تعهدا في اللقاء اعطاء الأولوية للحل السلمي استناداً الى قرارات اجتماع "التجمع" الذي عقد في مدينة مصوع في أيلول سبتمبر الماضي. وكان افورقي التقى الميرغني وقرنق في قصر الرئاسة لمدة ثلاث ساعات مساء الثلثاء الماضي. ومن المتوقع أن يزور طرابلس الاسبوع المقبل. الى ذلك أكد مسؤول اريتري رفيع المستوى ان أسمرا تنتظر الضوء الأخضر من الطرفين. وقال: "ليست لدينا حساسية تجاه المساعي والمبادرات الأخرى المطروحة للحل السلمي"، في اشارة الى مبادرة "السلطة الحكومية للتنمية" ايغاد والمبادرة المصرية - الليبية.