اعتقال نور ميسواري مؤسس "الجبهة الوطنية لتحرير مورو" في 24 تشرين الثاني نوفمبر الماضي في ماليزيا طوى صفحة من الصراع في جنوب الفيليبين. وتعتبر جبهته التي أسسها عام 1972 أول وأهم منظمة في جنوب الفيليبين نادت باستقلال المورو في النصف الثاني من القرن الماضي، لكنها انتهت الى القبول باتفاق للحكم الذاتي في جنوب البلاد. وعقد ميسواري اتفاقات مع مانيلا أولها في كانون الأول ديسمبر 1976 عرف ب "اتفاق طرابلس"، تخلى بموجبه عن استقلال مورو وقبل بالحكم الذاتي، وعقد اتفاقاً ثانياً عام 1987 وثالثاً عام 1996 انتخب اثره حاكماً لمنطقة منداناو. وتعرضت ادارته خلال ولايته التي امتدت خمس سنوات الى الكثير من الانتقادات، وكان من المتوقع ان يخسر منصبه في الانتخابات لحاكم جديد كانت مقررة في السادس والعشرين من تشرين الثاني نوفمبر الماضي. واتهم ميسواري مانيلا بالتخلي عن تقديم المساعدات المطلوبة للاقليم رافضاً المشاركة في الانتخابات. وشن 600 مسلح من قواته هجوماً في 19 الشهر الماضي على قاعدة عسكرية في جزيرة خولو أسفرت عن سقوط 160 قتيلاً ، وانتهت بسيطرة الجيش على معسكرات "الجبهة الوطنية" في المنطقة وفر ميسواري اثرها الى ماليزيا حيث اعتقل قبالة مقاطعة صباح. وكان لافتاً إعلان رئيسة الفيليبين غلوريا اوريو رغبتها في ان يحاكم ميسواري في ماليزيا بدلاً من استرداده لمحاكمته في مانيلا. ومع انه لا يوجد اتفاق لتبادل المطلوبين بين البلدين إلا ان ماليزيا أعلنت أنها لن تمنح ميسواري اللجوء السياسي. ويتماشى هذا الاجراء مع التوجه الذي أعلنه الرئيس الأميركي جورج بوش قبل أسابيع باعتبار جنوب الفيليبين من المناطق التي يحتمل مد الحرب على الارهاب اليها، بعدما اتفقت مانيلا وواشنطن على ان التمرد الاسلامي في جنوب الفيليبين عمل ارهابي.