علمت "الحياة" ان السلطات السورية تنوي اطلاق عشرات المعتقلين السياسيين بموجب عفو اصدره الرئيس بشار الاسد لمناسبة الذكرى ال 31 ل"الحركة التصحيحية" التي تسلم الرئيس الراحل حافظ الاسد الحكم بموجبها في العام 1970، وذلك بعد اطلاقها ليل اول من امس تسعة معتقلين محسوبين على "حزب العمل الشيوعي" و"حزب البعث العربي الديموقراطي". ولم تؤكد السلطات الرسمية نية صدور عفو رئاسي، لكن اكرم البني الذي اطلق اول من امس ابلغ "الحياة" انه شاهد اكثر من 60 شخصاً بينهم نحو 28 فلسطينياً، في مكان توقيفه يستعدون للخروج من السجن. واعتبر البني اطلاقه قبل نحو ثلاث سنوات على انتهاء فترة حكمه التي تقضى بسجن مدة 17 سنة اعتباراً من العام 1987 "مؤشراً ايجابياً لأننا خرجنا الى الحرية، لكن الجرح لا يزال مفتوحاً اذ ان الفرحة ستكتمل باطلاق جميع المعتقلين بما فيهم العشرة" الذين اعتقلتهم السلطات في الاشهر الاخيرة. وبعدما قال البني انه لم يوقع وزملاؤه على "اي تعهد يمنع ممارسة العمل السياسي" كما جرت العادة في سنوات سابقة، اشار الى ان اللجنة الامنية التي تضم ضباطا رفيعي المستوى في الاستخبارات العسكرية "وعدت بمتابعة اتخاذ بعض الاجراءات الايجابية بما في ذلك البحث في اعادة الحقوق المدنية للمعتقلين السابقين" خلال اللقاء الذي حصل بين ثلاثة ضباط والمعتقلين قبل اطلاقهم ليل الاحد - الاثنين الماضي. وخرج الى الآن تسعة معتقلين، منهم ثمانية من "حزب العمل الشيوعي" هم: اكرم البني شقيق انور البني محامي المعتقلين الاخيرين، عباس عباس، نزار مرادني، وجيه غانم، راشد سطوف، وعدنان محفوض الذين ينفذون منذ العام 1987 حكماً بالسجن 15 سنة، ومحمد قمار الذي يمضي حكماً بالسجن 15 سنة من العام 1986 وبهجت شعبو الذي صدر بحقه حكم بالسجن 15 سنة منذ العام 1992، اضافة الى الدكتور عادل اسماعيل الذي سجن في العام 1994 لانتمائه الى "حزب البعث الديمقراطي". لكن البني قال ان السلطات لم تفرج عن السيد عبدالعزيز الخير الذي يواجه منذ العام 1992 حكماً مدته 22 سنة ذلك لأنه "تسلم قيادة الحزب بين عامي 1987 و1992". وزاد انه فهم من المسؤولين ان عدم اطلاقه يعود الى "عدم امضائه فترة معقولة من اصل الفترة التي سيمضيها بموجب الحكم الصادر بحقه". ولم يعرف ما اذا كان العفو سيشمل اعضاء "المنظمة الشيوعية العربية" عماد شيحة وهيثم نقال وفارس مراد الذين حكموا في العام 1975 ب"السجن المؤبد". وقال احد المعتقلين السابقين: "نأمل اطلاقهم بسبب وضعهم الصحي، خصوصاً وان عفواً سابقاً شمل محكومين بالمؤبد". واشار الى ان "اجراءات كثيرة ستحصل في الفترة المقبلة في اطار اطلاق معتقلين سابقين حيث ان لجانا امنية تزورهم في سجن صيدنايا قرب دمشق للبحث في اوضاعهم السياسية والصحية". وكان الرئيس الاسد اصدر في العام الماضي عفواً خرج بموجبه نحو 600 معتقل سياسي وامر بتنفيذ قرار اتخذه الرئيس الراحل، لمناسبة ذكرى "الحركة التصحيحية".