اعتصم المئات من الناشطين السياسيين والاطباء واعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني في باحة المجلس في مدينة غزة امس احتجاجاً على اعتقال اجهزة الأمن الفلسطينية قياديين وكوادر في "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" على خلفية اغتيال وزير السياحة الاسرائيلي رحبعام زئيفي. وطالب المعتصمون السلطة بالافراج فوراً عن جميع المعتقلين السياسيين في سجونها، واغلاق ملف الاعتقال السياسي حفاظاً على الوحدة الوطنية التي تجسدت وتوثقت إبان العام الأول من انتفاضة الأقصى. وكانت الاجهزة الأمنية شرعت قبل أكثر من 10 أيام بحملة اعتقالات في صفوف قياديي "الشعبية" في اعقاب اغتيال زئيفي، طاولت عضواً في المكتب السياسي هو الدكتور رباح مهنا، رئيس اتحاد لجان العمل الصحي في قطاع غزة، وعضو اللجنة المركزية في الجبهة المحامي يونس الجرو، وهو من المحامين الفلسطينيين البارزين ونائب سابق لنقيب المحامين وناشط في الدفاع عن حقوق الانسان والديموقراطية وحرية الرأي والتعبير والصحافة في المجتمع الفلسطيني، الى جانب عشرات آخرين من الكوادر الوسطيين في الجبهة. وتمنع السلطة الوطنية ذوي المعتقلين من زيارتهم في مقرين للشرطة والاستخبارات العامة في مجمع الأجهزة الأمنية السرايا وسط مدينة غزة الذي تعرض في أوقات سابقة للقصف الاسرائيلي المكثف. وتعهد ابراهيم أبو النجا النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي خلال الاعتصام الذي نظمه المنبر الطبي الديموقرطي المقرب من "الجبهة الديموقراطية" بالعمل على اطلاق المعتقلين المحتجزين لدى السلطة. وكانت المحكمة العليا الفلسطينية عقدت جلسة لها السبت الماضي للنظر في قضية المعتقلين مهنا والجرو بناء على طلب تقدم به محامو المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، وأمهلت الشرطة مدة ثمانية أيام لابراز أسباب اعتقالهما.
