عقد وزراء البترول والطاقة في دول خط الغاز العربي الطبيعي أمس،اجتماعاً موسعاً في القاهرة درسوا فيه المرحلة التنفيذية لتطوير الخط ومدّه وربطه بالشبكة الأوروبية للغاز، بعد استكمال تنفيذ مراحله الأربع التي تمتد من مصر إلى الأردن ثم إلى سورية ولبنان، وإمكان الاستفادة من مصادر أخرى للغاز بربط الخط بالعراق بعد انضمامه إلى «الخط العربي» من أجل زيادة العائدات الاقتصادية وتوفير مصادر جديدة للغاز. وكان وزير النفط المصري المهندس سامح فهمي تطرق خلال لقائه أخيراً بوزيري النفط في الأردن ولبنان إلى درس إمكان تشغيل خط الغاز العربي بطريقة عكسية تبادلية. ويعد خط الغاز العربي نموذجاً متميزاً لمشاريع التعاون العربي الاستراتيجية، وهو شريان اقتصادي استراتيجي يربط بين مصر والأردن وسورية ولبنان وبين قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا في مرحلة لاحقة. ويهدف المشروع إلى تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى تركيا وأوروبا مع إمداد كل من الأردن وسورية ولبنان باحتياجاتهم من الغاز الطبيعي. وكانت مصر والأردن وقّعتا مشروع بناء أنبوب الغاز في حزيران (يونيو) 2001 واختارت الأردن كونسورتيوم «الشركة المصرية للغاز الشرقية» لتشييد الجزء الأردني من أنبوب الغاز الإقليمي الذي يهدف إلى بناء وتشغيل ونقل الغاز الطبيعي المصري لفترة يبلغ أقصاها 40 سنة. ويتكون الخط من أنبوب بقطر 46 بوصة، نفذت المرحلة الأولى منه في تموز (يوليو) 2003 ويمتد من العريش شرقاً إلى طابا ثم يمر عبر خليج العقبة إلى مدينة العقبة بطول 265 كيلومتراً وباستثمارات مصرية بلغت 200 مليون دولار. وتتضمن المرحلة الثانية من المشروع مد خط أنابيب للغاز الطبيعي من العقبة إلى محطة الزرقاء شمال عمان، ثم إلى منطقة الرحاب على الحدود الأردنية - السورية بطول 430 كيلومتراً وقطر 46 بوصة واستثمار 335 مليون دولار وفّرتها شركات قطاع البترول المصرية. ونفّذت شركة فجر الأردنية المصرية هذه المرحلة. وسينقل أنبوب الغاز المصري 1.1 بليون متر مكعب في السنة من الغاز الطبيعي المصري المسال إلى الأردن، ويغطي 80 في المئة من استهلاكه من الطاقة. وتمتد المرحلة الثالثة من الحدود الأردنية – السورية حتى مدينة حمص وسط سورية، باستثمارات سورية ثم من حمص إلى الحدود السورية التركية بطول 320 كيلومتراً، وبعد ذلك يمكن ربط خط الغاز العربي مع شبكة الغاز التركية وتمتد عبر تركيا لتنقل الغاز الطبيعي من مناطق إنتاج الغاز في آسيا الوسطى إلى أوروبا. وتتألف المرحلة الرابعة من إنشاء خط يمتد من جنوبدمشق إلى ميناء بانياس السوري ثم إلى مصفاة الزهراني في لبنان. ويبلغ طول الخط الرباعي 600 كيلومتر وتفوق تكلفته 800 مليون دولار، ويمكن ربط خط الغاز العربي بالأسواق الأوروبية بعد انتهاء المشاريع الإقليمية الجاري العمل فيها لربط شبكة الغاز التركية بأوروبا «خط الغاز عبر بحر مرمرة واليونان ثم خط الأنابيب عبر اليونان وإيطاليا ثم خط نابوكو بين تركيا وبلغاريا ورومانيا والمجر والنمسا». ويحظى مشروع الخط العربي بدعم وتأييد الاتحاد الأوروبي، بحيث يمثل محوراً مهماً للطاقة يربط بين مصر وأوروبا، واكتسب أهمية استراتيجية في ضوء سياسة الاتحاد الأوروبي الجديدة لتنويع مصادر الإمدادات من الطاقة، وساهم بنك الاستثمار الأوروبي في تقديم قروض ميسرة لاستكمال مراحل في المشروع ودعم شبكة الغاز الطبيعي المصرية. ويسمح تصميم مشروع الخط العربي بزيادة الكميات بزيادة عدد الضواغط أو توسعة أجزاء في الخط. ويمكن استغلال حقول غاز طبيعي ذات احتياطات كبيرة في العراق، قريبة من مسار الخط لإمداده مستقبلاً بالغاز وتشغيله في الاتجاه العكسي لتوريد الغاز الطبيعي إلى مصر واستغلاله سواء في الأسواق المحلية أو العالمية بقصد تصديره غازاً مسالاً وتحقيق عوائد اقتصادية ضمن الرؤية لجعل مصر مركزاً إقليميا للطاقة.