فجّر انتحاري نفسه داخل مبنى مديرية الأمن في مقاطعة شيشلي في اسطنبول، ما اسفر عن مقتله واحد المدنيين، فيما اصيب خمسة آخرون بينهم اربعة من رجال الامن، بجروح خطرة. ولم تعرف هوية الانتحاري ولا كيفية تسلله الى المبنى حيث فجر حزاماً من القنابل كان يرتديه، بالقرب من غرفة المدير في الطابق الرابع. وألحق الانفجار اضراراً جسيمة بمبنى المديرية الذي تحطمت واجهته الزجاجية. وسقطت كمية من الحجارة على السيارات والمواطنين الذين كانوا يعبرون أمام المديرية. واعتبر المدير العام لمديرية أمن اسطنبول كاظم أبانوز لدى تفقده مكان الحادث، أنه "عمل ارهابي مدبّر"، فيما وجهت اصابع الاتهام الى الجماعات اليسارية الثورية التي وعدت بعمليات انتقامية رداً على اقتحام قوى الأمن السجون الشهر الماضي، ما اسفر عن مقتل ثلاثين من السجناء اليساريين واعتبار ستة آخرين في عداد المفقودين. ويعزز هذه النظرية، استمرار 353 سجيناً يسارياً في اضرابهم عن الطعام في سجونهم الجديدة وتزايد التقارير التي تقول ان السجون الجديدة غير جاهزة بعد لاستقبال المساجين الذين يتعرضون يومياً للتعذيب . وأكد محمد بكار أوغلو النائب عن حزب الفضيلة وعضو لجنة حقوق الانسان اثر زيارته للسجون الجديدة، انها تفتقر الى الكثير من الأساسيات لتوفير شروط حياة معقولة للسجناء الذين أصبحوا معزولين تماماً عن بعضهم البعض وعن العالم. وكانت مدينة اسطنبول استقبلت العام الجديد بانفجار عبوة ناسفة وقع بعد منتصف ليل رأس السنة بدقائق، وأدى الى اصابة عشرة أشخاص بجروح. وواجهت قوى الأمن اتهامات بالتسيب والاهمال وعدم اخذ تهديدات الجماعات اليسارية على محمل الجد، خصوصاً بعد القاء القبض على عدد من اليساريين بتهمة قتل اثنين من رجال الشرطة اوائل الشهر الماضي. وكان والي اسطنبول علق على حادث الانفجار في ميدان تقسيم ليلة رأس السنة، قائلاً انه عمل ارهابي قامت به جماعات مسلحة تلقى دعماً من دول أجنبية، فيما اتهم نائب رئيس الوزراء دولت باهشلي بعض الدول الأوروبية، صراحة، بالوقوف وراء هذه التفجيرات من خلال دعم وتمويل الجماعات اليسارية والكردية التي تتخذ في هذه الدول الأوروبية مراكز لها. وشدد عدد من المحللين المحليين على ضرورة اسراع البرلمان التركي في اصدار القوانين اللازمة للحفاظ على حقوق السجناء وتأمين حياة معقولة لهم داخل السجون والتأكد من عدم تعرضهم للتعذيب، باعتبار ذلك الطريق الوحيد لايقاف هجمات اليساريين التي يتوقع ان تستمر.