} ارتفعت اسعار النفط أمس واقترب خام "برنت" من حاجز 30 دولاراً للبرميل بعد يوم من اختتام قمة كراكاس لزعماء الدول الاعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك التي تعهدت مواصلة تزويد المستهلكين بالنفط اللازم وفي الوقت المناسب وبأسعار عادلة ومستقرة. بدأ التداول في اسواق النفط الدولية أمس بتراجع الاسعار، لكنها ارتفعت في الساعات التالية من التعامل متجاهلة تأكيدات الدول المنتجة الرئيسية في "أوبك" بانها ستواصل ضخ المزيد. وسجل خام القياس البريطاني "برنت" للعقود الآجلة تسليم تشرين الثاني نوفمبر 29.94 دولار للبرميل بعد ظهر أمس، بزيادة مقدارها 68 سنتاً على سعر الاقفال أول من أمس. وسجل خام القياس الاميركي للعقود الآجلة تسليم الشهر نفسه 30.75 دولار، بزيادة مقدارها 41 سنتاً على سعر الاقفال أول من أمس، علماً انه تراجع أول من أمس بمقدار 1.12 دولار للبرميل بنهاية التعامل. وكان خام "برنت" تسليم تشرين الثاني خسر نحو 1.28 دولار للبرميل أول من أمس، أي نحو اربعة في المئة من قيمته، بعد تأكيد ولي العهد السعودي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز في اليوم الاول من قمة كراكاس يوم الاربعاء ان السعودية ستضخ النفط اللازم لتهدئة الاسعار. وأعلن نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان أ ف ب ان بلاده ستستمر في تزويد السوق النفطية العالمية، نافياً بذلك ادعاءات حول احتمال توقف الصادرات العراقية. وقال ياسين رمضان في مؤتمر صحافي في اعقاب اختتام قمة "أوبك" في كراكاس أول من أمس: "لن نتوقف عن تزويد السوق بالنفط . لم يفعل العراق ذلك ابداً". واضاف رمضان انه ليس من مصلحة العراق ان يوقف صادراته النفطية التي تمثل نحو خمسة في المئة من تجارة النفط العالمية. ويذكر ان العراق ينتج حالياً نحو 3.2 مليون برميل يومياً. وكانت أسواق النفط العالمية تشعر بالقلق من احتمال وقف العراق صادراته النفطية اذا وافقت الاممالمتحدة على مطالبة كويتية بتعويضات عن حرب الخليج واحتمال عرقلة صادرات الدول المجاورة، ما رفع سعر الخام الاميركي الى نحو 37.80 دولار للبرميل قبل نحو عشرة أيام. لكن هذه المخاوف انحسرت بعدما وافقت الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي على تقليل نسبة التعويضات التي تدفعها بغداد في ما يتصل بالغزو العراقي للكويت عام 1990. اختتام القمة ألقى زعماء دول "أوبك" مسؤولية ارتفاع أسعار النفط على عاتق الدول الصناعية الغنية وقالوا إن الديون تمثل تهديداً لفقراء العالم اكبر من ارتفاع اسعار الوقود. ونفى زعماء "أوبك" في اليوم الثاني والاخير من قمة كراكاس مسؤوليتهم عن الاضرار بالنمو الاقتصادي العالمي ووجهوا أصابع الاتهام الى الضرائب المفروضة على الوقود في العالم المتقدم. راجع ص13 وقال هوغو شافيز رئيس فنزويلا رويترز التي استضافت القمة بمناسبة مرور 40 عاماً على تأسيس المنظمة: "اوبك لا تبتز احداً. اوبك ليست من اسباب الفقر في العالم". واضاف: "النظام الاقتصادي العالمي المروع والوحشي هو الذي ينبغي ان يلام... ان عبء الدين عقبة في طريق التنمية اكثر من ارتفاع سعر النفط". وقال شافيز ان سلة اسعار تراوح ما بين 22 و28 دولاراً لبرميل النفط على غرار ما تتوقعه "أوبك" "تقترب من سعر عادل" للنفط ولكن ذلك قد يتغير، مشيراً الى ان "السعر العادل أمر نسبي". واضاف ان "لا احد في العالم يمكنه الاجابة عن هذا السؤال". وأكد شافيز في كلمة القاها في ختام قمة "أوبك" ان المنظمة ستعقد قمة لرؤساء دولها كل خمس سنوات. وتتعرض "أوبك" الى ضغوط من البلدان المستهلكة للنفط في جميع القارات لزيادة معروضات النفط وتخفيف بعض اعباء تصاعد فواتير الطاقة. شيراك وقال الرئيس الفرنسي جاك شيراك أمس رويترز ان الدول المستهلكة للنفط تمارس ضغوطاً يومية على "أوبك" للسعي الى خفض أسعار النفط المرتفعة. وأضاف شيراك على هامش معرض باريس للسيارات: "نحن نمارس الآن ضغوطاً ودية ولكن حازمة على الدول المنتجة للنفط". وتابع: "نحن نتفهم مشاكل الدول المنتجة لكننا نحاول شرح مشاكلنا لهم". "اعلان كراكاس" غير ان "اعلان كراكاس" الذي صدر مع اختتام اجتماع القمة قال إن الضرائب على الوقود التي تمثل ايرادات مهمة للحكومات الغربية تسبب اكبر الضرر على موازنات المستهلكين. ودعا "اعلان كراكاس" رويترز الدول المستهلكة الكبرى الى البحث في تخفيض الضرائب على الطاقة لصالح مواطنيها والنمو الاقتصادي العالمي. واضاف الاعلان الذي تلاه ريلوانو لقمان الامين العام ل"أوبك" ان المنظمة تهدف لعرض النفط باسعار عادلة ومستقرة من خلال دعم التعاون مع المنتجين من خارجها والبلدان المستهلكة في محاولة لتحقيق استقرار السوق. وتعهدت القمة بتدشين عصر جديد من الحوار مع المستهلكين بغية التوصل الى اسعار عادلة ومستقرة في الاسواق النفطية. وتطرقت "أوبك" الى البيئة والديون الخارجية وأبدت رغبتها في القيام بدور اكثر تنسيقاً في المحافل الدولية لتخفيف العبء عن الدول المثقلة بالديون. وقال الاعلان: "اكبر مأساة بيئية تواجه العالم هي فقر البشر". وتسيطر بلدان المنظمة وعددها 11 دولة على ثلثي حجم تجارة النفط الخام في العالم و40 في المئة من الانتاج العالمي. كما تملك غالبية الاحتياطات النفطية العالمية.