أُعلن أمس في القاهرة أن عدد المرشحين للانتخابات البرلمانية في مصر بلغ 4250 مرشحاً يتنافسون على 444 مقعداً تمثل عدد أعضاء مجلس الشعب. في غضون ذلك ثبتت محكمة مصرية حكما بسجن رئيس تحرير صحيفة "الشعب" مجدي أحمد حسين. وعقد مدير الإدارة العامة للانتخابات في وزارة الداخلية اللواء محروس شبايك مؤتمراً صحافياً أمس أعلن فيه أن "مرشحي الحزب الوطني الحاكم بلغ 444 مرشحاً، وتقدمت بقية الأحزاب والقوى السياسية ب 428 مرشحاً، في ما بلغ عدد المستقلين 3378 مرشحاً". وكشفت الأرقام الرسمية عن احتلال محافظة القاهرة الصدارة في أعداد المترشحين إذ بلغ عددهم 446 مرشحاً يتنافسون على خمسين مقعداً، فيما احتلت محافظة الوادي الجديد النائية ذيل القائمة إذ تقدم فيها 31 مرشحاً يتنافسون على مقعدين فقط. وقال شبايك إنه سيتم إعلان اللائحة النهائية للمرشحين، وأنه سيتم خلال الأيام العشرة المقبلة تلقى الطعون في المرشحين وفحصها قبل إعلان القرار النهائي في شأنها على أن يتم إغلاق باب التنازلات عن الترشيح قبل 10 أيام من بدء المرحلة الأولى للاقتراع يوم 18 تشرين الاول اكتوبر المقبل. وشدد شبايك على أنه "منذ صدور قرار فتح باب الترشيح، خضعت العملية الانتخابية للاشراف الكامل للهيئات القضائية، سواء في لجان فحص الطلبات، أو عملية الاقتراع التي ستتم في اللجان الفرعية أو فرز الأصوات وإعلان النتائج". وبدا أن المستقلين والمنشقين عن الحزب الوطني الحاكم سيمثلون التحدي الأكبر لمرشحيه، في ضوء أعدادهم الكبيرة التي بلغت نسبة 80 في المئة من أعداد المرشحين في كل الدوائر ما يشير إلى احتمالات قوية لاحتلالهم المركز الثاني في الكتل البرلمانية داخل مجلس الشعب. في غضون ذلك تلقى حزب العمل المعارض ضربة قوية إثر تثبيت حكم قضائي بإدانة رئيس تحرير صحيفة "الشعب" مجدي أحمد حسين وزميليه صلاح بديوي وعصام حنفي ما سيؤدي إلى عدم ترشح حسين في الانتخابات البرلمانية. ورفضت محكمة النقض أمس طلب هيئة الدفاع عن الحزب إلغاء الحكم الصادر في حق الصحافيين لمصلحة نائب رئيس الحكومة وزير الزراعة الدكتور يوسف والي والذي قضى بسجن كل منهم لمدة عامين. وجاء الحكم مفاجأة إذ أكدت مذكرة من نيابة النقض، وهي هيئة رسمية، وجود أخطاء عدة في الحكم الذي صدر بحق الصحافيين وطالبت بإلغائه وإعادة المحاكمة مجدداً. وتكررت هذه المعاني في مرافعة ممثل النيابة أمس أمام هيئة المحكمة. وقال محامي الحزب محفوظ عزام ل"الحياة" إن "فرص ترشيح مجدي حسين تضاءلت بعد صدور حكم النقض أمس، وتكاد تكون منعدمة، فلا يمكن تصور انتخاب نائب مسجون لمدة عامين، فضلاً عن احتمالات قوية لرفض طلب ترشحه، بعد تثبيت حكم ادانته".
