عادت أمس قضية اعادة نشر رواية "وليمة لأعشاب البحر" للكاتب السوري حيدر حيدر في مصر الى بؤرة الضوء مرة أخرى، مع بدء محكمة جنوبالقاهرة النظر في دعوى أقامها أربعة مثقفين مصريين مسؤولين عن نشر الرواية ضد الكاتب محمد عباس الذي فجّر الحملة على الرواية في صحيفة "الشعب" الناطقة باسم حزب العمل الذي جمد نشاطه. وعقدت المحكمة جلسة، في حضور عدد من المثقفين دعما لموقف كل من رئيس هيئة قصور الثقافة السيد علي ابو شادي والمدير العام للنشر الشاعر محمد كشيك ورئيس تحرير سلسلة "آفاق للكتابة" التي صدرت عنها الرواية الأديب إبراهيم اصلان ومدير تحرير السلسلة القاص حمدي ابو جليل. وحضر عباس الجلسة لكن الدفاع طلب التأجيل لتقديم عريضة الدعوى التي تحوي الأسس التي استندوا إليها في إدعائهم، وقررت المحكمة التأجيل الى حين تقديم العريضة. وكانت أزمة الرواية تفجرت في بداية آيار مايو الماضي حينما نشر عباس مقالات في "الشعب" احتج فيها على ردود عبارات في الرواية اعتبر انها تسيء الى الدين الاسلامي، وطالب عباس المسؤولين في وزارة الثقافة باعتبارها اجهزة حكومية "نشرت كفراً". وتفاعلت الأزمة عقب خروج تظاهرات طلابية من جامعة الازهر شهدت صدامات بين الطلاب والشرطة أسفرت عن اصابة اعداد من الطرفين ما دفع رئيس الوزراء الدكتور عاطف عبيد الى التدخل وأحال على الازهر الرواية وتقرير أعدته لجنة علمية ضمت اكاديميين ومثقفين انتهوا فيه الى أن الرواية لا تحوي خروجاً على الأديان، ومثّل رأي الأزهر في الموضوع مفاجأة إذ دان الرواية وحمل وزارة الثقافة مسؤولية التفاعلات التي احدثها نشرها في مصر، وخضع أصلان وأبو جليل للتحقيق في نيابة أمن الدولة العليا التي وجهت لهما تهمة: "ترويج مطبوعة تحض على العيب في الذات الإلهية". لكن النيابة لم تحل القضية والمتهمين فيها على المحكمة بعد. ورغم المصير الذي آل إليه حزب العمل بتجميده بقرار من لجنة شؤون الاحزاب وتوقف "الشعب" عن الصدور إلا أن المسؤولين عن نشر الرواية يسعون الى الحصول على حكم ضد عباس يدعم موقفهم في القضية المتهم فيها أصلان وأبو جليل.
