وجه 2500 أديب مصري أعضاء في "الأمانة العامة لأدباء مصر في الاقاليم" أمس مذكرة الى النائب العام، اعتبروا فيها أن الحملة ضد رواية "وليمة لأعشاب البحر"، "أثارت الذعر"، وأعربوا عن رفضهم تدخل الازهر في تقويم الاعمال الادبية. واقتربت التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة في قضية أتهم فيها اثنان من المسؤولين عن نشر الرواية التي كتبها الكاتب السوري حيدر حيدر في مصر من الانتهاء، وينتظر أن يرفع المحامي العام الأول للنيابة المستشار هشام سرايا في غضون أيام تقريراً إلى النائب العام المستشار ماهر عبدالواحد يحوي نتائج التحقيقات ليصدر قراره في شأنها، إما بالحفظ أو الاحالة على المحكمة. وكانت النيابة وجهت تهمة "نشر مطبوعة تدعو إلى العيب في الذات الإلهية"، إلى رئيس تحرير سلسلة "آفاق الكتابة" التي صدرت عنها الرواية الأديب ابراهيم أصلان ومدير تحرير السلسلة القاص حمدي أبو جليل، وهي تهمة يعاقب عليها القانون المصري بالسجن لمدة خمس سنوات. واستبعدت مصادر في هيئة الدفاع عن الأديبين صدور قرار بإحالتهما على المحاكمة وأعربت عن اعتقادها بأن القضية ستحفظ على أساس أن أياً منهما لم يسىئ إلى الدين وأن الاعتراضات على بعض العبارات التي وردت في الرواية تقابلها وجهة نظر أخرى تقوم على أن اجتزاء تلك العبارات من سياقها العام هو الذي أثار القضية. وكانت النيابة استمعت الى أعضاء لجنة علمية تضم اكاديميين ومثقفين أعدوا تقريراً عن الرواية انتهوا إلى أنها لا تسيء إلى الأديان في حين تسلمت النيابة بياناً أصدره "مجمع البحوث الإسلامية" التابع للأزهر دان الرواية وحمّل وزارة الثقافة المسؤولية عن التفاعلات التي جرت في البلاد نتيجة إعادة طبعها. وصعد مثقفون مصريون اعتراضهم على تدخل الأزهر في تقويم الأعمال الأدبية، ووجه 2500 أديب مصري أعضاء في "الأمانة العامة لأدباء مصر في الاقاليم" مذكرة الى النائب العام، اعتبروا فيها أن الحملة التي تبنتها صحيفة "الشعب" الناطقة باسم حزب العمل ضد الرواية "أثارت الذعر في القلوب الوادعة، وروعت الأقلام التي تتمتع بالحرية لتتخيل وتبدع وفتحت الباب للغوغاء بما يبدد الأمن ويهدد السلام الاجتماعي". وأكد هؤلاء تأييدهم سياسة النشر في هيئة قصور الثقافة التي تصدر سلسلة آفاق الكتابة وشددوا على أن نشر رواية "وليمة لأعشاب البحر" عمل ثقافي مشروع في إطار توسيع دور الأدب عموماً والرواية خصوصاً في نقد الحياة وتطوير مناحيها واساليب العيش فيها"، ولفتت المذكرة إلى أن تقويم العمل الأدبي "لا يتعين أن يصدر من غير ذي صفة أدبية". وأعلن الموقعون على المذكرة تضامنهم "مع كل مسؤول عن نشر الرواية وغيرها من الأعمال الأدبية الجيدة ذات الرؤى الإنسانية المهمة". واضافوا: "إذا كان ثمة اتهام الى أحد فكل الأدباء متهمون ويشاركون الجميع في تحمل المسؤولية والاستعداد لتقبل ما يراه السلك القضائي من التزامات". واضافت المذكرة "نرفض بكل شدة ما دعا إليه شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي من ضرورة فرض الرقابة على كل كتاب لأن ذلك يعني النكوص والردة بعدما بلغت الأمة منذ زمن سن الرشد، وإذا فرضت الرقابة فلن يكون هناك أدب ولا فن ولا حرية ولا رأي ولا تقدم بل ولا حياة حقيقية تليق بالإنسان المصري في زمان لم يعد فيه أدنى مجال لتكميم الأفواه أو التحكم في أدوات التعبير". إلى ذلك، قررت محكمة جنوبالقاهرة أمس مد أجل الحكم في القضية المرفوعة من الدكتور نصر حامد أبو زيد التي يطالب فيها بإلغاء حكم التفريق بينه وبين زوجته الصادر من محكمة النقض الى جلسة 12 حزيران يونيو المقبل. وكان حكم التفريق استند إلى أن أبو زيد نشر كتاباً وأبحاثاً ومقالات تتضمن كفراً صريحاً وطعناً في الاسلام ويعتبر مرتداً عن الدين الإسلامي ويجب التفريق بينه وزوجته. وقال أبو زيد في دعواه إن أبحاثه لا تعدو سوى اجتهادات من جانبه تقبل الخطأ والصواب وانه لم يرتد في يوم من الأيام عن الاسلام ويعتز بدينه منذ مولده. وقدم للمحكمة شهادة تؤكد حبه لدينه. وطالب أبو زيد بعودة الحياة الزوجية وإلغاء حكم التفريق باعتبار أن التفريق بينه وزوجته يعتبر إعتداءاً صارخاً على حقه الدستوري في تكوين أسرة واختيار الزوجة وهو ما لا تملكه أي جهة أو سلطة.
