قال وزير البترول المصري المهندس سامح فهمي ان مشاريع تنمية حقول الغاز الطبيعي الجديدة التي تم توقيع عقود مبيعاتها ستتيح انتاج 760 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً، مشيراً الى ان الاستثمارات المخصصة لها تبلغ 7.1 بليون دولار تتحملها الشركات الاجنبية صاحبة حق الامتياز في الحقول المكتشفة. واضاف فهمي في تصريحات صحافية امس ان في مقدم المشاريع تنمية حقلين في مياه البحر الابيض المتوسط على بعد 90 كيلومتراً من الشاطئ، مشيراً الى انه تم ادراج حقلين منتجين جديدين على خريطة انتاج الغاز هما القنطرة وحابي ياستثمارات مقدارها 174 مليون دولار. الى ذلك قالت وزارة البترول إن إجمالي عدد المناطق التي طرحتها في إطار المزايدات عام 1999 بلغ 15 منطقة تغطي مساحة 171428 كيلومتراً مربعاً. وجاء في التقرير السنوي للوزارة، الذي وزعته أمس وحصلت "الحياة" على نسخة منه، أنه تم خلال العام الماضي توقيع ثلاثة مشاريع لقوانين اتفاقات بترولية جديدة تشمل التنقيب عن البترول والغاز في المياه العميقة في البحر المتوسط، ومشروع تعديل قانون مع شركات "شل" و"أموكو" و"أيوك" يغطي مساحة إجمالية قدرها 58019 كيلومتراً مربعاً وتبلغ التزاماته 1.05 بليون دولار، اضافة الى 42 مليوناً منح توقيع اتفاقات لا ترد. وقال التقرير إن انتاج النفط الخام خلال العام الماضي بلغ نحو 4،38 مليون طن مقابل 3،40 مليون طن في العام السابق، علماً ان انتاج منطقة خليج السويس يمثل 69 في المئة من الانتاج الكلي للنفط الخام ومنطقة الصحراء الغربية 17 في المئة وسيناء 5،7 في المئة والصحراء الشرقية 5،6 في المئة. وترجع اسباب انخفاض انتاج النفط الخام الى ارتفاع نسبة المياه المصاحبة للنفط في بعض الحقول والتناقص الطبيعي في الحقول المنتجة. وذكر التقرير إن احتياط النفط الخام بلغ في أول كانون الثاني يناير 2000 نحو 412 مليون طن واحتياط الغازات الطبيعية ومشتقاتها نحو 969 مليون طن مكافئ نفطي. وارتفع الاحتياط المتبقي من النفط الخام والغازات ومشتقاتها من 784 مليون طن مكافئ عام 1990 الى نحو 1228 مليون مطلع عام 1999 ثم إلى 1381 مليون طن مطلع السنة الجارية. وقال التقرير إن انتاج الغاز المُباع عام 1999 بلغ نحو 3،3 مليون طن متري مقابل 11 مليوناً في العام السابق، بزيادة نسبتها 20 في المئة وذلك بسبب إدراج حقول جديدة على خريطة الانتاج وهي شمال بورسعيد والأبيض والتمساح وطارق وسلام. وبلغ انتاج المكثفات نحو 9،1 مليون طن متري مقابل 7،1 مليون طن، بزيادة نسبتها 8،11 في المئة وذلك بسبب ادراج حقول غنية بالمكثفات على خريطة الانتاج. وبلغ اجمالي استهلاك القطاعات المختلفة من الغاز الطبيعي العام الماضي نحو 4،16 بليون متر مكعبة مقابل 7،13 بليون في العام السابق، بزيادة نسبتها 7،19 في المئة. وبلغ نصيب قطاع الكهرباء نحو 10190 مليون متر مكعب مقابل 8238 مليوناً، بزيادة نسبتها 7،23 في المئة ويليه قطاع الأسمدة الذي بلغ استهلاكه نحو 2174 مليوناً مقابل 1846 مليوناً، بزيادة نسبتها 8،17 في المئة ثم قطاعا الصناعة والمنازل. وتم خلال عام 1999 الانتهاء من اربعة مشاريع لتنمية حقول الغاز، اضافة الى تنفيذ خط غاز قطر بطول نحو 43 كيلومتراً في منطقة غرب القناة بكلفة 1.053 بليون دولار. وأوضح التقرير أن صادرات الزيت الخام سجلت في العام المذكور نحو 2820 الف طن متري مقابل 2791 الفاً في العام السابق، بزيادة نسبتها واحد في المئة. وزادت قيمة الصادرات بنسبة 3،81 في المئة من 551 مليون جنيه 158.56 مليون دولار عام 1998 الى 999 مليون جنيه عام 1998 . 6 5وذكر التقرير أن الصادرات ارتفعت نسبتها الى اميركا من 18 الى 39 في المئة وانخفضت الى أوروبا من 13 إلى 11 في المئة وكذلك الى آسيا من 66 الى 50 في المئة. وقال وزير البترول إن الحكومة تبذل جهودها لتحقيق الانتعاش في صناعة البترول وتبؤها مكانها اللائق مع توافر الاحتياطات المؤكدة والمرجحة والتي أكدتها الدراسات السيزمية ثلاثية الابعاد، ما أدى الى زيادة احتياطات الغاز الطبيعي الى 120 تريليون قدم مكعب منها 45 تريليوناً احتياطاً مؤكداً و75 تريليوناً احتياطاً مرجحاً ونحو 2،8 بليون برميل نفط خام منها 7،3 برميل احتياط مؤكد و5،4 بليون مرجح. وذكر أن هناك سياسة تهدف الى تنويع الاسواق المستهدفة لتصدير الغاز المصري في أوروبا وافريقيا ودول شرق البحر المتوسط، مشيراً الى أنه مع زيادة القاعدة الحقيقية للاحتياطات من الغازات بات لدى البلاد فائض من الغاز يمكن تصديره دون التأثير في الحاجات المحلية.