أعلن وزير النفط المصري الدكتور حمدي البنبي أنه يجري حالياً تنفيذ برنامج ضخم لتنمية اكتشافات الغاز في البحر المتوسط يشمل حفر 50 بئراً استكشافية وانتاجية باستثمارات تبلغ 750 مليون دولار، مشيرا الى ان هذه الاكتشافات ستضاف الى التي حققتها "شركة بترول بلاعيم" من حقول الغازات 10 اكتشافات ليرتفع حجم الانتاج اليومي إلى 460 مليون متر مكعب سنة 2000. وقال البنبي ل"الحياة" إن المرحلة الثالثة لتوسعات انتاج حقول الغاز الطبيعي في بورفؤاد ستتم في آذار مارس المقبل لانتاج 157 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً، تضاف إلى طاقة المرحلتين السابقتين اللتين بدأ انتاجهما في نيسان ابريل الماضي بطاقة 145 مليون قدم مكعب غاز يوميا. وتشمل التوسعات اقامة رصيف بحري كبير يضم خمس آبار منتجة يصل انتاجها عبر انبوب بحري بطول 50 كيلو مترا اسفل البحر المتوسط حتى محطة المعالجة الموجودة على شاطئ غرب بورسعيد، ليصل انتاج منطقة حقول غاز بورسعيد الى 300 مليون قدم مكعب يوميا سنة 199. واوضح البنبي ان الفترة المقبلة ستشهد مشروع خط نفق تحت قناة السويس لمد منطقة سيناء بالغاز بكلفة 232 مليون دولار. وقال البنبي ان توسع مصر في التنقيب عن حقول غازية جديدة في اراضيها وكذلك تطوير انتاج الحقول العاملة بالفعل يرفع مخزون واحتياطات الغاز الى 50 تريليون قدم مكعب. واضاف ان الغاز الطبيعي هو الحصان الرابح الذي ستعبر به مصر الى القرن المقبل. واظهرت الاحصاءات الرسمية الصادرة عن هيئة البترول المصرية حدوث تزايد مستمر لاحتياطات الغاز بما يغطي عمليات الانتاج لمدة 60 سنة مع افتراض ثبات المعدل السنوي للانتاج على مستواه الحالي. وقال البنبي ان الوزارة تنتهج استراتيجيات مرنة لتشجيع شركات النفط الاجنبية على البحث والتنقيب بشكل مكثف عن الغاز الطبيعي وتنفيذ مشاريع عدة لتنمية حقول الغاز المكتشفة واستغلال الغازات المصاحبة لآبار النفط الخام وربطها بمناطق الاستهلاك عبر الشبكة القومية للغازات. وتشجع وزارة البترول الاستثمار الوطني والاجنبي في قطاع الغاز من خلال التوسع في منح تسهيلات جاذبة للمستثمرين والسعي لاستقطاب شركات عملاقة لممارسة عملياتها لتزويد العاملين بالخبرات المختلفة عن طريق الاحتكاك بالكوادر الاجنبية عالية الكفاءة. وكنتيجة مباشرة لتلك الاجراءات، ارتفع اجمالي الاستثمارات الوطنية في مجالات الاستكشاف والتنقيب عن الغاز الطبيعي الى 6،1 بليون جنيه 470 مليون دولار عام 1997 مقابل 385 مليونا عام 1982 وبزيادة نسبتها 316 في المئة. وتقول تقارير اقتصادية دولية ان 87 في المئة من حاجات الطاقة في مصر ستلبى عن طريق الغاز الطبيعي بحلول سنة 2000، ما دفع الوزارة على إبرام اتفاقات خلال الاشهر التسعة الاولى من عام 1997 للتنقيب والاستكشاف والاستغلال مع كبرى الشركات العالمية من امثال "شل" مصر و"ريبسول" الاسبانية و"نورسك هايدور" النروجية و"اموكو" الاميركية. واظهرت قراءات الخطط المستقبلية لوزارة البترول اتجاها متناميا نحو زيادة الاعتماد على الغاز الطبيعي كمصدر نظيف للطاقة خصوصا في ظل الارتفاع المستمر في معدلات استهلاك الغاز منذ بدء استغلاله محليا عام 1975. وتوضح الاحصاءات الرسمية ارتفاع حجم استهلاك الغاز الطبيعي عام 1997 الى 6،10 مليون طن مكافئ بما يمثل 21 في المئة من اجمالي استهلاك الطاقة في مصر مقابل 1،2 مليون عام 1982 بنسبة 7،10 في المئة من معدل استهلاك الطاقة وبزيادة تربو نسبتها على 400 في المئة. وتشير تقارير الاستهلاك الى احتمالات بلوغ معدل الاستهلاك المحلي بليوني قدم مكعب يوميا بحلول سنة 2000. وتخطط وزارة البترول لاستغلال الغاز الطبيعي كوقود في مدن ومحافظات مصر بعد ان اتمت تنفيذ عمليات توصيل الغاز لنحو 600 الف مواطن في مدن القاهرة والاسكندرية وبورسعيد. كما بلغ حجم استهلاك الغاز كوقود في محطات توليد الكهرباء 6،6 مليون طن السنة الجارية بالمقارنة مع 6،0 مليون طن عام 1981. واتساقاً مع تلك المساعي والاهداف، ارتفعت اطوال شبكات الغازات الى ثلاثة آلاف كيلو متر عام 1997 مقابل 645 كيلو مترا عام 1982. وأظهرت التقارير ان عمليات التنقيب عن الغاز الطبيعي لم تقتصر على صحراء مصر الغربية وحدها بل امتدت الى الدلتا، اذ ابرمت هيئة البترول اتفاقات مع شركتي "اموكو" الاميركية و"ايني" الايطالية للعمل في حقول الغاز الطبيعي البحرية الواقعة في شمال الدلتا وهي الحقول التي ستتيح لمصر انتاج 5،1 بليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميا بحلول القرن المقبل. ويتوقع خبراء شركة "اموكو" ارتفاع معدلات انتاج الغاز الطبيعي في مصر الى 135 الف قدم مكعب يوميا بحلول سنة 2000. واشاروا الى ان مشروع تصدير الغاز المصري الى تركيا المقرر بدؤه سنة 2000 يكتسب اهمية ضخمة بالنظر الى كلفته الاجمالية التي تتراوح بين بليونين واربعة بلايين دولار وينقل عشرة بلايين متر مكعب من الغاز الطبيعي المصري انطلاقا من بورسعيد وانتهاء بتركيا.