وجهت الهيئات الوطنية والشعبية وشخصيات بارزة في المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية والنقابية في الأردن، عريضة إلى الرأي العام العربي والإسلامي والعالمي تعتبر "قضية فلسطين قضية عربية إسلامية وهي جوهر الصراع العربي - الصهيوني". واعتبرت الشخصيات التي وقعت على العريضة، وعددها نحو مائتين وعشرين، ان الدفاع عن قضية فلسطين مهمة وطنية مشتركة لكل قطر عربي. وبعد أن أشارت العريضة التي تلقت "الحياة" نسخة منها، إلى "حجم الضغوط الهائلة الأميركية والإسرائيلية المفروضة على شعبنا العربي بعامة والفلسطيني بخاصة التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية"، قالت: "أمام هذا الواقع يقف شعبنا العربي الفلسطيني بثوابته الوطنية التي أكدتها المؤسسات الشرعية الفلسطينية وقرارات الشرعية الدولية ومدعوماً من عمقه العربي، لذا اننا في الأردن نقف صفاً واحداً موحداً بكافة قوانا الوطنية والقومية والإسلامية في مجابهة العدو الصهيوني ومخططاته، وعليه فإننا نؤكد على ما يلي: أولاً: ان مهمة الدفاع عن الحقوق الوطنية الثابتة للشعب العربي الفلسطيني، ومن أهمها مهمة الدفاع عن حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم في فلسطين ومجابهة مخططات التأهيل والتوطين بديلاً عن حق العودة، إنما هي مهمة وطنية أردنية تأتي في إطار النهوض بالمهمة الوطنية المشتركة بين الشعبين الأردنيوالفلسطيني في التصدي للاحتلال والتوسع الصهيوني والدفاع عن سيادة الأردن واستقلاله وسلامة أراضيه وكيانه الوطني، ومن أجل انهاء الاحتلال الصهيوني وتمكين الشعب العربي الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية في العودة وتقرير المصير واقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس. كما أن وحدة المصير بين الشعبين الأردنيوالفلسطيني والتلاحم الاجتماعي بين نسيج هذين الشعبين والخصوصية التاريخية التي تجمعهما، فإن كافة القوى الوطنية والقومية والإسلامية والشعبية والشخصيات الوطنية في الأردن تقف سنداً خلف شعبنا العربي الفلسطيني وحقوقه الوطنية وفي مجابهة كافة المخططات الصهيونية التوسعية المعادية للأمة العربية جميعها. ثانياً: اننا نتمسك بالثوابت الوطنية لشعبنا العربي الفلسطيني والتي أكدتها مؤسسات الشرعية ونطالب القيادة الفلسطينية المتمثلة في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمجلس الوطني والمجلس المركزي الفلسطيني وكافة القوى الوطنية والقومية والإسلامية بالتمسك بهذه الثوابت وعدم التنازل عنها. ثالثاً: اننا نتمسك بحق شعبنا العربي الفلسطيني الوطني والتاريخي والإنساني والسياسي في العودة إلى دياره في وطنه فلسطين، وهو حق أزلي لا يملك أحد أو هيئة حق التصرف به ولا تلغيه معاهدات أو اتفاقات تفرضها القوى الغاشمة وموازين القوى غير المتكافئة بعيدة عن مرتكزات الحق ومبادئ حقوق الإنسان، وان حق سيادته على أرضه حق ثابت لا نفرط فيه ولا نتنازل عنه، كما اننا نرفض رفضاً قاطعاً المساومة على هذا الحق أو التفريط فيه أو أي بديل عنه كمؤامرة التأهيل والتوطين بديلاً عن العودة مهما كانت صيغته وأنواعه وجهاته. رابعاً: اننا نعلن عدم قبولنا ورفضنا القاطع لكل ما يتمخض عن أي مفاوضات يتم فيها التنازل عن الثوابت الوطنية التي تمثلت ببرنامج الاجماع الوطني الصادر عن المؤسسات الشرعية الفلسطينية، وعلى رأسها الدولة المستقلة كاملة السيادة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس المتحررة من الاحتلال والاستيطان، وتفكيك الاستيطان وحق العودة إلى الديار في فلسطين غير القابل للتنازل أو التصرف فيه. خامساً: نعلن هنا بكل وضوح وصراحة عدم اعترافنا بأي توقيع من الطرف الفلسطيني على التنازل عن حق العودة الكامل غير المشروط بموجب القرار 194 سواء كان التنازل بالتأجيل أو التوطين أو بالعودة الرمزية تحت عنوان لم الشمل أو بالعودة إلى الضفة وغزة أو بأي صورة عدا عودة كل لاجئ إلى داره التي طرد منها، وعدم اعترافنا بأي اتفاق موقت أو دائم يتنازل بأي شكل عن الانسحاب الكامل من كافة الأراضي الفلسطينيةالمحتلة عام 1967 بما فيها القدس، وتفكيك المستوطنات وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس".
