دعت اللجنة الاردنية لشؤون الاجئين الى التمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى الديار التي شردوا منها ورفض أية تفسيرات أخرى للقرار 194 تنتقص من حق العودة وهو القرار الذي أكدته الأممالمتحدة أكثر من 133 مرة منذ عام 1948م. واكدت اللجنة في بيان لها ان حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم حق غير قابل للتصرف ولا يسقط بالتقادم وهو يجسد التطبيق الفعلي لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإن حق العودة هو حق جماعي وحق شخصي وهو حق طبيعي وشرعي لا يزول بالاحتلال ولا تجوز فيه الإنابة ولا تلغيه أية اتفاقيات أو معاهدات تتناقص مع مضمون هذا الحق. وأكدت اللجنة عدم اعترافها بأي تنازل عن حق العودة من أية جهة أو طرف فلسطيني أو خارجي سواء كان بالتنازل أو بالتوطين أو التهجير أو العودة الرمزية تحت عنوان لم الشمل أو بالعودة إلى الضفة وغزة أو بأية صورة أخرى عدا عودة اللاجئ الفلسطيني إلى داره وأرضه التي شرد منها وعدم اعترافها بأي اتفاق مؤقت أو دائم يقايض حق العودة بأي حق آخر أو يتنازل عن الانسحاب الكامل من الأراضي الفلسطينيةالمحتلة بما فيها القدس عاصمة فلسطين الأبدية. وعبرت اللجنة عن رفض جميع الضغوط الأمريكية والصهيونية التي تطالب العرب والفلسطينيين بالاعتراف بحق الكيان الصهيوني في الوجود لقناعتنا أن هذا المفهوم ليس اعترافا بدولة الكيان الصهيوني المزعومة كواقع قائم فقط. ودعت اللجنة لتصعيد التحركات الفلسطينية والعربية والدولية من أجل حق الاسرى في الحرية والإفراج الفوري عنهم وشددت على أن تكون قضيتهم في سلم الأولويات الفلسطينية وناشدت اللجنة المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان للتدخل العاجل من أجل وقف كل أشكال التنكيل والبطش الصهيوني بهم ومعاملتهم كمناضلين من أجل الحرية وفق اتفاقية جنيف الرابعة ومن أجل إطلاق سراحهم فورا. كما دعت كافة الشعوب والدول والمؤسسات الدولية لمساندة الوقوف إلى جانب حقوق شعبنا بإنهاء الاحتلال والاستيطان والعدوان الإسرائيلي الغاشم وإنجاز حقوقه الوطنية في العودة وتقرير المصير وفي دولة مستقلة كاملة السيادة بعاصمتها القدس خالية من المستوطنات وعلى جميع الأراضي الفلسطينيةالمحتلة. // انتهى // 1103 ت م