ما ان ألمّت أزمة قليبة، تلتها غيبوبة، برئيس الحكومة اليابانية وقائد "الحزب الليبرالي الديموقراطي"، كايزو اوبوشي، حتى حُلّت حكومته وتعبد الطريق امام يوشيرو موري 63 عاماً. فموري حزبي عريق يشغل الامانة العامة لليبرالي الديموقراطي، واهم مما عداه انه من اركان اوبوشي ومن اقرب مقرّبيه. وبالفعل تم الاسراع في اجراءات انتخابه لعدم الوقوع في الفراغ الدستوري، فانسحب له المنافسون الكبار، واهمهم رئيس الحكومة السابق ووزير المال كيئيشي ميازاوا، ووزير الخارجية يوهاي كونو. كذلك وافق على اختياره الحزبان الاصغر المشاركان في الائتلاف الياباني الحاكم، وهما: "كوميتو الجديد"، وهو حزب بوذي على شيء من التزمّت يتعاطف مع موري، و"حزب المحافظين" الذي تشكل قبل ايام مع انشقاق 26 نائبا عن الحزب الليبرالي. ولما كان الاخير يحظى باكثرية في البرلمان دايت، وتمتد اكثريته الى المجلسين الادنى والاعلى حين تنضاف اليه اصوات الحزبين الحليفين، صارت رئاسة الحكومة اليابانية مضمونة ليوشيرو موري. لكن هذا كله ما كان ليحصل لولا اللقاء الذي جرى بين اقطاب الحزب في غرفة مغلقة في احد فنادق طوكيو، حيث وافقوا على أن يكون هو رئيس الحكومة البديل. فدلّت هذه الحادثة البسيطة ظاهراً الى أن الديموقراطية اليابانية لم تتخلص بعد من عيوب السرية "الشرقية". ولئن لم يستوقف هذا الاتفاق أحداً، فالعيب الذي انشغل الجميع به يخص موري شخصياً: ففي 1988 كان واحدا من سياسيين كثيرين اتهموا بالضلوع في فضيحة شركة ريكروت، وهي فضيحة محاباة وتنفيعات على الطريقة الآسيوية، اطاحت حكومة نوبورو تاكيشيتا، وقيل ان موري جنى بسببها قرابة مليون دولار. وبعد اربع سنوات رأيناه ينفي اتهامات بأنه رشا مجموعة يمينية متطرفة كانت تزمع انتقاد تاكيشيتا علناً والتشهير به. هكذا ظهر من يقول أنْ لا بد من اعادة تأهيل لموري ولصيته، مع تسنّمه رئاسة الحكومة، لا سيما وقد عُرف أيضاً بزلات لسان كبيرة، أساء في احداها لمرضى الإيدز، إذ قال إن الفلاحين ينفضّون عنه كما لو أنه مصاب به، وأساء في أخرى الى الشعب الأميركي اذ اتهمه بالسرقة. مع هذا فالمعروف عن رئيس الحكومة الجديد أكثر من هذا وأهم لفهم سياساته المحتملة او توقّعها. فموري من مواليد 14 تموز يوليو 1937 لعائلة من مزارعي الرز الاغنياء في منطقة ايشيكاوا الريفية. تخرج في 1960 من قسم التجارة في جامعة واسيدا المرموقة في اليابان، وعمل مدة سنتين في الصحافة، يكتب التقارير لجريدة "سنكاي شيمبون" المحافظة، قبل ان ينتقل الى العمل السياسي. فحينما دخل البرلمان للمرة الاولى في 1969 قيل انه يحذو حذو ابيه وجده اللذين تناوبا على عضوية الحكومة المحلية. مذّاك انتُخب الى البرلمان عشر مرات، وفي تلك الغضون اقترن بشياكو التي صارت زوجته، وانجبا صبياً، هو يوؤكي 35 عاما، وصبية هي يوكو فوجيموتو 31 عاما، كما شارك آخرين في اصدار كتابين يتناولان مسائل تجارية وادارية، من دون ان ينقطع عن هوايته كلاعب كرة قدم مميز. والى عمله النيابي المديد تسلم بعض المناصب الوزارية، لكنه احتل ايضاً الامانة العامة للحزب للمرة الاولى عام 1993، وكان شغل نيابة الامانة العامة خلال 1978 - 1979 ثم خلال 1984 - 1985. فهو، اذن، ابن الحزب وبيروقراطيته وحياته الداخلية والاعيب اجنحته الكثيرة التي يقود احد اقواها واكثرها محافظة. والحزب المذكور حزب أعيان أقوياء يتأتى عن اتفاقهم القرار السياسي. وعلى طريق بلورته يحصل الكثير من التآمر والتلاعب والضرب تحت الحزام. لكن حزبيته التي ساعدت على اختياره وريثاً لأوبوشي، اذ يسعه اكثر مما يسع سواه جمع الحزب خلفه، أضرّت به من نواح أخرى. فهو، كبيروقراطيين كثيرين يعيشون في الظل، انتهى به المطاف ضعيف الحضور الشعبي والكاريزما، يجيب عن الاسئلة الصحافية، مثلاً، باجابات مكتوبة سلفا. وما هو اهم ان رئيس الحكومة الجديد لم يسبق له ان لعب، حتى ابان توزيره، ادواراً سياسية. فلم يحتل، مثلا، وزارة الخارجية، ولا شغل وزارة المالية التي تحظى بأهمية استراتيجية في اليابان، مع انه تولى وزارة التجارة التي تُعدّ دائرة كبيرة ملحقة بالمالية. لهذا، ربما، يبدو شديد الحرص على توكيد طابعه الاستمراري: "أنا تتمة أوبوشي"، كما لا يني يعيد ويكرر بأشكال مختلفة. فهو كذلك في السياستين الداخلية والخارجية. واذا توقع بعض المحللين ان يبدأ بعصر الانفاق العام الذي انتج عجوزات قياسية، وهو التوقع الذي جعل السوق في طوكيو تستجيب لتسميته بابداء الثبات والارتياح، فموري ما لبث ان اكد، في خطاب تسنمه رئاسة الحكومة، مضيّه في سياسات سلفه لجهة اعطاء الاولوية للتعافي على خفض الدين العام، فضلا عن اصلاح التعليم. وفوق هذا كله لم يُجر اي تعديل على الحكومة التي ورثها. ويغامر بعض المحللين بافتراض أنه سيُدخل تعديلات هيكلية على الاقتصاد، مع ان آخرين يستدركون قائلين انه ليس من صنف القادة الذين يتحملون تبعات البطالة. وفي النهاية يُتوقع له ان يكمل ما بدأه السلف بصورة او اخرى، وان يستثمر الاوضاع التي سبق لها ان افادت حكومة اوبوشي فشكّلت مناخا لعملها. وفي السياق هذا يندرج اخراج الاقتصاد من كساده، كمهمة ملحة كانت تلك الحكومة قد بدأتها، كما تندرج الرسملة على انطلاقة الحوار مع كوريا الشماليةوروسيا، فضلاً عن انتزاع عقد القمة المقبلة لمجموعة السبعة " روسيا في مدينة اوكيناوا. لكن ضعف خبرته في السياسة الخارجية والاقتصاد يحيط علاقته بالولايات المتحدة ببضعة علامات استفهام، لا في ما خص العلاقة نفسها بل في ما خص كيفياتها. وما يتصدّر هنا قضية الخلاف حول شركة ان. تي. تي. اليابانية العملاقة للاتصالات نيبّون تيليغراف إند تليفون كوربوريشن: فواشنطن تريد من الشركة ان تخفض فوراً ما نسبته 41 في المئة من السعر الذي يضطر منافسوها الى دفعه كيما يستطيعوا الدخول الى خطوطها التليفونية. وترى طوكيو ان خفوضات كهذه تهدد مصير الشركة ووظائف العاملين فيها، معلنة انها مستعدة ان تتخلى عن 5،22 في المئة فقط لاربع سنوات. وقد هددت واشنطن بالشكوى والاحتكام الى منظمة التجارة الدولية حسماً للخلاف هذا. والقضية الأخرى التي ربما كانت شائكة، داخلية: قضية الانتخابات. فالبرلمان الحالي تنتهي مهلته في 19 تشرين الاول اكتوبر المقبل، وتنقسم الآراء داخل الحزب الليبرالي بين دعوة الى الالتزام بهذا الموعد ودعوة الى تبكير اجراء الانتخابات. فالملتزمون بالموعد يقدّرون ان ذلك يعني حصول الانتخابات بعد قمة اوكيناوا، ما يجعل الحزب يستفيد من الزخم الدولي الذي ستستحضره القمة. والآخرون يرون ان التبكير يستثمر العواطف الشعبية على اوبوشي المريض والمرشح، في اية لحظة، للموت. والموت في التقاليد اليابانية، والآسيوية عموماً، ذو تأثير لا يُنافس: ففي 1980، مثلا، تمكن الحزب الليبرالي من ان يحصد انتصارا ساحقا باستثماره الوفاة المفاجئة لرئيس الحكومة ماسايوشي اوهيرا. بل، وبحسب استقصاء اجري مؤخراً، زادت شعبية الليبراليين الديموقراطيين 10 في المئة بعد غيبوبة اوبوشي. اما خارج دائرة الحزب فتضغط الصحافة مطالبة بالانتخابات المبكرة، لأن فضائح الليبرالية الديموقراطية تكاثرت في الآونة الأخيرة، ولأنه، كما رأى أحد المراقبين، آن أوان التخلص من ذيول الحرب الباردة وتوديع احزابها وتنظيماتها على ما فعلت ايطاليا بالحزب الديموقراطي المسيحي. فحدث كهذا هو وحده، في رأي هذا المراقب، ما يحسم أمر انتقال اليابان الى الحداثة السياسية.
