استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز امس وزير الخارجية السوري السيد فاروق الشرع الذي سلمه رسالة من الرئيس حافظ الأسد. كما استقبل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي رئيس الحرس الوطني الأمير عبدالله بن عبدالعزيز الوزير السوري. وحضر اللقاءين وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل. وكان الوزيران عقدا اجتماعاً استمر نحو ساعتين امس، كما ترأسا الجانبين السعودي والسوري في اجتماعات الدورة الثامنة للجنة المشتركة للتعاون بين الرياض ودمشق. وقالت مصادر مطلعة ل"الحياة" ان رسالة الرئيس الأسد ومحادثات الشرع في الرياض استهدفت اطلاع القيادة السعودية على موقف سورية من تعثر المفاوضات مع اسرائيل. واكدت مصادر سورية في تصريحات الى "الحياة" ان الملك فهد والأمير عبدالله ابلغا الشرع تأكيدهما ثبات الموقف السعودي المؤيد لسورية والمساند لها في سبيل استعادة كل الأراضي العربية المحتلة. وقالت مصادر ديبلوماسية ان الأمير سعود الفيصل والشرع بحثا في عملية السلام، خصوصاً المشروع الاميركي لاستئناف المفاوضات السورية - الاسرائيلية، والموقف الفرنسي من العملية السلمية في ضوء تصريحات رئيس الحكومة ليونيل جوسبان خلال زيارته لاسرائيل. وأفادت المصادر ان المحادثات السعودية - السورية تناولت موضوع القمة العربية، ولفتت الى ان الرياض ودمشق متفقتان على أهمية الاعداد للقمة حتى تخرج بنتائج ايجابية. وكان الأمير سعود الفيصل شدد في كلمته في افتتاح اعمال اللجنة التي اختتمت أعمالها ليلاً على ان السعودية "وقفت وتقف قلباً وقالباً الى جانب اخوتنا السوريين في العملية السلمية". واكد "حق سورية المشروع في تحرير الجولان العربي والذي يستدعي انسحاب القوات الاسرائيلية حتى خطوط الرابع من حزيران يونيو عام 1967". ولفت الى "تمادي الحكومة الاسرائيلية في غيها وتعنتها واستمرار تجاهلها أسس ومبادى العملية السلمية وعدم استجابتها مطالب الحق والعدل وارساء السلام الشامل والعادل على كل المسارات". وقال ان عملية السلام "لن تبلغ مداها المنشود من دون حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة بما في ذلك حقه في اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف"، مشدداً على انه "يتعين على اسرائيل في كل الاحوال الانسحاب الكامل وغير المشروط من جنوبلبنان وفقاً لقرار مجلس الأمن 425". وجدد بيان سعودي - سوري مشترك صدر ليل أمس تأكيد البلدين "أهمية مواصلة العمل لتعزيز التضامن العربي لتعزيز موقف المفاوض العربي لمواجهة سياسة التعنت الاسرائيلي واستعادة كل الحقوق العربية". وشددا على "ضرورة تكثيف الجهود العربية من أجل استرجاع الأراضي العربية المحتلة عام 1967 استناداً الي قراري مجلس الأمن 242 و338 ومبدأ الأرض مقابل السلام، وبما يضمن انسحاب اسرائيل التام من الجولان الى خط الرابع من حزيران 1967، وانسحابها الكامل من جنوبلبنان وبقاعه الغربي الى الحدود المعترف بها دولياً من دون قيد أو شرط تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الرقم 425، وكذلك ضمان الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني بما في ذلك حقه في تقرير مصيره واقامة دولته المستقلة فوق ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف". وأرجع البيان تعثر المفاوضات العربية - الاسرائيلية وبخاصة على المسار السوري الى "الموقف الاسرائيلي الذي لا يستجيب متطلبات السلام"، وعبر الجانبان عن ادانتهما "سياسة الحكومة الاسرائيلية وتهربها من تحقيق السلام العادل والشامل والالتزام بما تم التوصل اليه". واعرب الجانب السعودي عن "وقوف المملكة الى جانب الأشقاء في الجمهورية العربية السورية لنيل حقوقها كاملة وفقاً لمبدأ الأرض مقابل السلام وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة". ودان الجانبان سياسة الاستيطان الاسرائيلية وتوسيع المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة وطالبا بوقفها. ووصف البيان الاعتداءات التي نفذتها اسرائيل أخيراً ضد لبنان بأنها تمثل "عدواناً صارخاً على دولة مستقلة ذات سيادة وانتهاكاً خطيراً لتفاهم نيسان 1996". واكدا على ان "وحدة وسيادة العراق وعودته الى كنف الأسرة العربية والمجتمع الدولي أمر يحرصان عليه ويسعيان اليه بكل عزم وتصميم، غير ان امتناع الحكومة العراقية عن التطبيق الكامل لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة سوف يطيل أمد معاناة الشعب العراقي الشقيق ويعيق عودة العراق لأداء دوره العربي والاقليمي".