العولمة مبدأً وبعداً اقتصادياً: . التعامل معها يكمن في الاصلاح الاقتصادي وازالة القيود والشفافية

من الطبيعي ان تتباين الرؤى حول العولمة وتختلف بسبب اتساع مضمونها الذي شمل أبعاداً عقائدية متشابكة وأخرى مادية صريحة. ولعل هذه الشمولية تكفي لتبرير التباين في الرؤى، ولكنها في الوقت نفسه لا تفترض صعوبة اخضاعها لمقومات البحث العلمي الذي يقبل الرأي وضده ويخلص في النهاية إلى طرح موضوعي يهدف إلى ايجاد رؤية أكثر شفافية وعقلانية.
وواجهت العولمة رفضاً، تماماً كما لقيت قبولاً، مما جعلها في الحالتين قضية تشغل الرأي وتحفز على البحث وتطرح تساؤلات عدة، قد لا يكون لكثير منها إجابات شافية ترجح كفة القبول أو الرفض. فالتعامل مع العولمة واستحقاقاتها أصبح واقعاً يجب أن يتجاوز المواقف النظرية إلى ساحات العمل. وفي هذا الواقع تكون الكلمة للطرف القوي، وهو ما يتفق مع نمط حياة الإنسان في هذا العالم قديماً وحديثاً. وقد تكون القوة ظالمة وقد لا تكون، لكنها نهج فرض نفسه وخلق نمطاً سلوكياً تعايش معه الإنسان منذ الأزل، والاختلاف في النهاية هو اسلوب التعايش. ومن خلال هذا الأسلوب تباينت المجتمعات الإنسانية في أطوارها الحضارية بين الانكفاء والانطلاق، وبين الضعف والقوة. وكانت الكلمة الأخيرة دائماً للقوة. وربما كان هذا التفسير أقرب إلى شرح الجانب المادي للعولمة، إلا أنه قد يفسر مضمونها العقائدي إذا كانت تلك القوة ترتكز على مقومات سليمة تفجر طاقات الإنسان وتخرج مكنونه الابداعي الخلاق فتتسع آفاق المساحة التي يتعامل معها في الحياة بمفهومها التنموي الحديث.
وتتشابك مكونات الجانب العقائدي للعولمة بالقدر نفسه الذي يتعقد معه في العادة نسيج المجتمع الفكري والثقافي وموروثاته التاريخية التراكمية. وفي مثل هذا المناخ المعقد تواجه العولمة، بمنظورها الغربي الذي انبثقت منه، رفضاً في العالم العربي، لأنها تحاول تجاوز نسيج المجتمع العربي بخطوطه الحمراء لتقفز إلى فرض واقع جديد يختلف بالضرورة عن النموذج العربي المتوارث والمكنون بفكر وتراث إسلامي عريق. وإذا كان الرفض في المبدأ حقاً إنسانياً مشروعاً، إلا أن معيار المشروعية ذاته يجب أن يخضع لمراجعة سلبياته وايجابياته وبالتالي استحقاقاته النهائية.
ربما كان صحيحاً ان الغرب يستغل قوته لفرض نموذج العولمة الذي يريده على العالم الثالث. ولكنه أيضاً لم يستمد قوته تلك من فراغ، بل هي نتاج لتطور تراكمي سعى الغرب جهده للوصول إليه. والعلة هنا قد لا تكون بالضرورة في النظر إلى تفوقه بالاطلاق بقدر ما يجب التعامل مع هذا الوضع بدرس حالة الطرف الضعيف وتلمس أسباب الضعف وتراكماته. فالأمور الحيوية لا تقاس بإطلاقها، بل بتداعياتها النسبية. وهذا هو المدخل للحلقة المفقودة التي أوصلت العالم الثالث، والعالم العربي بالضرورة، إلى حالة الانكفاء والتخاذل. لقد بنى العرب الأوائل حضارتهم التي خلقت فيهم العزة والقوة على قاعدة عقائدية قوامها الشرع الإسلامي الحنيف الذي جاء برسالة تحمل رؤية عولمية شاملة لكل الناس، فجعل المسلمين خير أمة أخرجت للناس، وأعز الله العرب بالإسلام فقويت شوكتهم وسادت حضارتهم. وكان شرط ذلك ان يلتزم العرب بالإسلام قولاً وعملاً، وهو شرط ضروري لا يستقيم أمرهم من دونه. وعندما التزم العرب بالشرط كانت لهم الكلمة ودانت لهم الدنيا يفرضون نموذجهم على أصقاع العالم، وكانت مفاتيح العولمة وأدواتها طوع بنانهم ورهن قولهم. وبالتفريط في الالتزام التام برسالة الإسلام جاءت حالة الانكفاء والتخاذل فتكالبت عليهم الأمم من كل حدب وصوب، فأصابهم الهلع ونمت فيهم غريزة الرفض السلبي بعد ان خمدت جذوة التفكير العقلاني في تلمس أسباب الانكفاء والتخاذل، فضعف الطالب والمطلوب.
العولمة المادية هي الجانب الأكثر وضوحاً وشفافية في صراع الحضارات وتقسيم العالم إلى دول متقدمة وأخرى نامية أو تابعة بما يعنيه التخلف ويفرضه من واقع مادي غير متجانس. والعولمة كمصطلح ربما كانت جديدة على أدبيات علوم الاجتماع والسياسة والاقتصاد أو المفردات العقائدية، لكنها كمضمون اقتصادي نشأت قبل أن تضع الحرب العالمية الثانية أوزارها عندما وقعت اتفاقية "بريتون وودز" الشهيرة عام 1944 ونشأ بمقتضاها البنك الدولي للإنشاء والتعمير وصندوق النقد الدولي ثم الاتفاقية العامة للتعرفات والتجارة الغات التي بدأت بمؤتمر هافانا في 1948 وانتهت إلى انشاء منظمة التجارة الدولية عام 1995.
الاقتصاد العربي والعالم
وفقاً للتقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 1998 الصادر عن صندوق النقد العربي، بلغ إحمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية للدول العربية مجتمعة 589 بليون دولار، وتبلغ مساحة الدول العربية 2.14 مليون كيلومتر مربع تشكل 2.10 في المئة من مساحة العالم. ويبلغ عدد سكان الدول العربية 270 مليون نسمة يشكلون 4.4 في المئة من سكان العالم. ويبلغ متوسط نصيب الفرد في الدول العربية من الدخل 2182 دولاراً.
وأشار التقرير "الحياة" العدد 13454 في 5 شوال 1420ه، إلى أن "القاعدة الانتاجية في الدول العربية عموماً تتصف بعدم التنوع وبالأحادية في العديد من هذه الدول لارتكازها بصورة أساسية على انتاج عدد محدود من الخامات الأولية وبصورة أقل على انتاج سلع أخرى متفرقة وبصورة تفتقر إلى منافع وفورات الحكم والتقانة، مما يجعل الاقتصادات العربية عرضة للتقلب في أسعار المواد الأولية من جانب، ويضعف قدرتها على منافسة السلع المنتجة في الدول الأخرى .... واتسم القطاع الصناعي بتذبذب كبير لأسباب عدة، منها هيمنة قطاع الصناعات الاستخراجية عليه ...، مما جعل أداء هذا القطاع مرتبطاً بالتطورات في الأسعار والطلب العالميين لهذه المواد. والأمر الثاني هو أن الصناعات التحويلية، غير البتروكيماوية، ترتكز على أنشطة صناعية خفيفة .... ويتشابه القطاع الزراعي مع القطاع الصناعي في التذبذب الملحوظ في أدائه والانخفاض الكبير في معدلات الانتاجية فيه بالمقارنة مع المعدلات العالمية. ففي مجال الزراعات المطرية، على سبيل المثال، تبلغ الانتاجية في الدول العربية نحو نصف الانتاجية على المستوى العالمي في بعض الحبوب وتقل عن ذلك في بعض آخر. وتعزى هذه الأمور إلى عوامل عدة، منها ضآلة رقعة الأراضي الزراعية والاعتماد الكبير على الزراعة المطرية التي ترتكز على الأساليب التقليدية. وفي ضوء ضيق القاعدة الانتاجية، يبقى الوضع الخارجي للاقتصادات العربية ضعيفاً نظراً لقابليته الكبيرة للتأثر بالتقلبات في شروط التبادل التجاري وفي الأوضاع الاقتصادية الدولية بصورة عامة.
هذا هو حال الاقتصاد العربي الراهن بالوقائع والأرقام. الاقتصاد العربي الذي تبلغ نسبة احتياط النفطي المؤكد فيه 2.61 في المئة من الاحتياط العالمي، ونسبة احتياط الغاز الطببيعي 4.21 في المئة، ونسبة انتاج النفط الخام للعالم 3.28 في المئة، ونسبة انتاج الغاز الطبيعي للعالم 9.13 في المئة، ونسبة القيمة المضافة للصناعات الاستخراجية 6.15 في المئة، ونسبة القيمة المضافة للصناعات التحويلية 5.11 في المئة، وقيمة صادراته السلعية 134 بليون دولار عام 1998، تبلغ نسبتها للصادرات العالمية 4.2 في المئة.
يعكس إجمالي الناتج المحلي حجم النشاط الاقتصادي للدولة مع ارتباطه بمكونات موضوعية تشمل مساحة الدولة وعدد سكانها ومواردها الاقتصادية، لكنه يرتبط بشكل مباشر بحسن استغلال تلك المكونات وتوظيفها التوظيف الأمثل باعتبارها تمثل عناصر الانتاج الأساسية في المجتمع. وكانت النظرة التقليدية لعناصر الانتاج تحصرها في تكوينها المادي المباشر كرأس مال وعمل وموارد طبيعية، إلا أن المفهوم المتقدم يضيف لمضمونها الموضوعي قدرة فئة المنظمين والمبدعين في الاقتصاد على صهر هذه العوامل في بوتقة الانتاج ودفع عجلة التنمية وخلق مكامن قوى الدفع الأمامية والخلفية في هيكل الاقتصاد.
وإذا كان اجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية للدول العربية مجتمعة في عام 1998 بلغ 589 بليون دولار، فإن اجمالي الناتج المحلي في الولايات المتحدة 7.268 مليون نسمة - ولداعي المقارنة بمدلولاتها المتعددة - قدر عام 1997 بنحو 92.7 تريليون دولار، وإجمالي الناتج المحلي لليابان 3.126 مليون نسمة بنحو 82.4 تريليون دولار، وإجمالي الناتج المحلي لألمانيا 8،81 مليون نسمة بنحو 34.2 تريليون دولار، وفرنسا 6،58 مليون نسمة بنحو 62.1 تريليون دولار، وايطاليا 1.57 مليون نسمة بنحو 31،1 تريليون دولار، وبريطانيا 9.58 مليون نسمة بنحو 23.1 تريليون دولار، والبرازيل 8.166 مليون نسمة بنحو 8،908 بليون دولار، وكندا 6.30 مليون نسمة بنحو 2.633 بليون دولار، واسبانيا 4.39 مليون نسمة بنحو 2.611 بليون دولار، أي ان إجمالي الناتج المحلي لاسبانيا وحدها يفوق اجمالي الناتج المحلي للدول العربية مجتمعة. "عالم الاقتصاد"، العدد 60 كانون الثاني/ يناير 1997.
هذا هو الاقتصاد العربي بأرقام مقارنة مع بعض اقتصادات دول العالم المتقدم. والسؤال الذي يطرح نفسه ويتحمل عناء علامات الاستفهام هو: كيف نتعامل مع العولمة، وما هي المبررات الاقتصادية - على وجه التحديد - التي تستدعي، وربما تستوجب، التعامل الايجابي مع العولمة في جانبها المادي؟ وإذا كان التساؤل سهلاً في ذاته على رغم صعوبة مدلولاته، إلا أنه يعكس نضجاً فكرياً من دون الإجابة عليه، عقبات كأداء في تكوينها العلمي والعملي لكونها ترتبط ببناء الإنسان العربي الذي يمر بأصعب مراحل حياته عبر صراعه الحضاري الطويل. والإجابة قد تكمن في الاصلاح الاقتصادي الذي راهن البعض د. جلال عبدالفتاح الملاح، الآثار الاقتصادية للعولمة على الدول النامية، دراسات اقتصادية، المجلد الثاني، العدد الثالث، صفر 1420ه، جمعية الاقتصاد السعودية، الرياض، ص8-9، على أن العولمة قادرة على تحفيزه للمبررات التالية:
1- إن التجارة الحرة، أي تلك التي تسود فيها المنافسة التامة وتُزال فيها كافة الحواجز والمعوقات، وكما يراها المنظرون الاقتصاديون، تؤدي إلى إمكان تحقيق التخصص وتقسيم العمل عالمياً على أساس الميزة النسبية لتكاليف الانتاج، الأمر الذي من شأنه تعظيم منافع التجارة العالمية وتحقيق الأرباح لجميع المساهمين في التبادل التجاري الدولي. وينطبق الأمر كذلك على الخدمات، أي قطاعات التمويل والتأمين والنقود والتكنولوجيا والاتصالات ونظم المعلومات، بمعنى ان تحرير تلك القطاعات من شأنه تعظيم العائد منها عالمياً وتحقيق أقصى استفادة منها. والمحصلة النهائية لهذا التحرير في التجارة الخارجية بالنسبة للسلع والخدمات هي الحصول على أقصى عائد، إضافة إلى امكان حصول المستهلك على تلك السلع والخدمات في أي مكان في العالم بأفضل الأسعار في ظل سيادة المنافسة الكاملة وشروط السوق الحرة.
2- إن ازالة القيود والمعوقات المفروضة على النشاط الاقتصادي عالمياً وحرية انتقال السلع والموارد من شأنه تحقيق التوظيف الأمثل للموارد عالمياً، إذ يتحقق ذلك من خلال المنافسة العالمية، الأمر الذي يترتب عليه تحقيق عوائد أفضل من تلك الموارد.
3- إن العولمة وما تبعها من شفافية تساعد على خلق قواعد أفضل للتعامل الدولي والتنبؤ بالظروف الاقتصادية بطريقة أفضل.
والحكمة هي ان اليوم هو الغد الذي تخوفنا منه بالأمس. والخلاصة هي اننا إن فشلنا فنحن السبب، وإن نجح غيرنا فقد نكون نحن السبب أيضاً. لذلك لنبدأ اليوم.
* رئيس اللجنة الاقتصادية - عضو مجلس الشورى، رئيس دار الدراسات الاقتصادية، الناشر ورئيس تحرير مجلة "عالم الاقتصاد".