لا تزال الدول العربية عاجزة عن اللحاق بركب الاقتصاد العالمي والعولمة، فحصتها من الناتج العالمي الاجمالي لا تتعدى 2,2 في المائة، وتقتصر مساهمتها في التجارة العالمية على 3.2 في المائة. كما تتميز هذه الدول بانخفاض معدلات النمو الاقتصادي وتزايد معدلات البطالة، وهناك شبه غياب لجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة، ففي عام 2002 استقطبت 4,5 مليار دولار امريكي، ما يشكل 0,7 في المائة فقط من اجمالي الاستثمارات العالمية. وتفرض التحديات الناتجة عن العولمة الاقتصادية على العالم العربي ان يبذل جهودا واسعة لتحقيق التكامل الاقليمي وتشكيل كتلة اقتصادية متكاملة عبر اقامة منطقة التجارة الحرة العربية، لكن الوصول الى هذا الهدف يعترضه معوقات كالقيود الجمركية على التجارة. ويشار الى ان حصة التجارة العربية البينية من اجمالي التجارة العربية الخارجية بلغت 8,1 في المائة عام 2002، وهي نسبة مخيبة للآمال، وهذا ما يشكل دافعا الى تحفيز وتنويع الصادرات العربية التي يشكل النفط 70 في المائة منها، ولا بد ايضا من زيادة حجم الاستثمارات البينية ايضا وعودة جزء من الاموال العربية المستثمرة في الخارج والمقدرة ب 1500 مليار دولار. كما لا تزال البنى التحتية اللازمة لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات دون المستوى المطلوب عالميا، فالمحتوى الرقمي العربي يمتاز بالضعف، خصوصا على الانترنت، وليست هناك صناعة محلية او اقليمية قائمة لتنمية هذا المحتوى.ويبلغ عدد مستخدمي الانترنت في العالم حوالى 648,7 مليون شخص بينهم 5.5 مليون فقط من اصل عربي. ويحث تقرير تطورات العولمة والتكامل الاقتصادي لدول اسكوا لعام 2003 الدول العربية على تفعيل جهود التكامل وتحقيق الاندماج المتوازن في الاقتصاد العالمي من خلال تحرير التجارة البينية وزيادة القاعدة الانتاجية للسلع والخدمات، وبالتالي زيادة الناتج القومي وايجاد فرص عمل جديدة.