دبي، نيويوركالأممالمتحدة - أ ف ب، رويترز - حذرت الأممالمتحدة الشركات التي تشتري نفطاً عراقياً من دفع أي رسوم إضافية لبغداد تسدد في حساب مصرفي غير خاضع لرقابة الأممالمتحدة. ووافق المراقبون النفطيون في الاممالمتحدة على صيغة جديدة لتسعير النفط العراقي خلال النصف الثاني من الشهر الجاري. وأفادت مصادر في صناعة النفط ان المشرفين التابعين للأمم المتحدة على برنامج "النفط للغذاء"، بعثوا، بعد مشاورات أجروها مع لجنة العقوبات التابعة للمنظمة الدولية، رسائل الى مشتري النفط العراقي تبلغهم ان لجنة العقوبات لم توافق على رسم اضافي من أي نوع على النفط العراقي، وانه لا يمكن سداد اي مدفوعات عن شراء النفط الخام العراقي لحساب لا يخضع للامم المتحدة، ولا يجوز بالتالي ان يدفع المشترون اي رسم اضافي من اي نوع للعراق. إلى ذلك، وافق المراقبون النفطيون في الاممالمتحدة على صيغة جديدة لتسعير النفط الخام العراقي خلال النصف الثاني من الشهر الجاري يفترض ان تكون لجنة العقوبات أقرتها أمس. مراجعة الاسعار وقال الناطق باسم الاممالمتحدة فرد ايكهارد ان السلطات النفطية العراقية طلبت الجمعة مراجعة صيغة الاسعار "بسبب التغييرات الاخيرة التي طرأت على الاسواق". وأفاد ديبلوماسيون ان بغداد طالبت بتخفيض سعر برميل النفط الموجه الى اوروبا 70 سنتاً على ان يبقى السعر هو ذاته بالنسبة الى النفط الموجه الى اميركا الشمالية وآسيا. ووافق المراقبون النفطيون على خفض سعر برميل النفط العراقي 50 سنتاً ورفعوا توصية بهذا المعنى الى لجنة العقوبات.
