بعد تردد استمر أياماً، ورغم انتقاد بغداد القرار الأخير لمجلس الأمن والذي مدد برنامج "النفط للغذاء" ستة شهور، وقع مندوب العراق لدى الأممالمتحدة السفير سعيد حسن موسوي ووكيل الأمين العام للشؤون القانونية هانز كوريل أمس، على المرحلة التاسعة من مذكرة التفاهم الخاصة بالبرنامج. وأكد مدير البرنامج الإنساني للأمم المتحدة في العراق بنون سيفان ل"الحياة" أن لا صحة لما تردد عن اتفاق مع بغداد يسمح بايداع مبلغ إضافي مقداره ثلاثون سنتاً أميركياً عن كل برميل نفط يباع، في حساب خاص بشركة تسويق النفط العراقي، لا يخضع لاشراف المنظمة الدولية. وفيما استبعدت مصادر ديبلوماسية مثل هذه الخطوة واعتبرتها بمثابة "جنون"، تضاربت المعلومات عن موعد استئناف بغداد تصدير نفط بسبب اصرارها على المبلغ الاضافي. راجع ص2 في الوقت ذاته، أبدت السعودية قلقها من التراجع الحاد الأخير لأسعار النفط، وردت بصورة غير مباشرة على دعوة الكويت إلى خفض الانتاج بنحو مليون برميل يومياً، في الاجتماع الوزاري المقبل لمنظمة "أوبك" في 17 كانون الثاني يناير، وأعلنت أن من السابق لأوانه الإشارة إلى خفض انتاج "أوبك" في هذه المرحلة. راجع ص13 وقال سيفان في تصريحات إلى "الحياة" أن ما ذكر في الاتفاق مع بغداد عن "حوافز" يتعلق بأسعار النفط فقط "ولم تطرح مسألة وضع العائدات في حساب للعراق مستقل عن الحساب الذي تشرف عليه الأممالمتحدة. نحن لا نتورط بأي حساب خارج الذي تديره المنظمة". وكان المشرفون النفطيون التابعون للأمم المتحدة أكدوا في رسالة إلى لجنة العقوبات التي صادقت على آلية تسعير نفط العراق الشهر الجاري ان الأسعار التي اتفق عليها هدفها تقديم "حوافز" للشركات لشراء النفط العراقي بأسعاره "العادلة". واتفق مع شركة تسويق النفط العراقي على أن تكون قيمة هذه الحوافز ثلاثين سنتاً لأوروبا والولايات المتحدة، وعشرة سنتات للشرق الأقصى. ويشدد الاتفاق على أن "الحوافز ذات طبيعة موقتة، وتطبق فقط على الكميات المصدرة في شهر كانون الأول ديسمبر الجاري. وأقرت لجنة العقوبات تسعير النفط العراقي وفق "الاجراءات التقليدية" لبرنامج "النفط للغذاء"، ولم يتضمن الاتفاق أو موافقة اللجنة أي إشارة إلى حساب مالي خاص غير الذي تشرف عليه الأممالمتحدة، أو إلى حصول الحكومة العراقية على مبالغ تودع في حساب خاص. إلى ذلك بعث وزير الخارجية العراقي السيد محمد سعيد الصحاف برسالة إلى الأممالمتحدة ضمّنها "احتجاج العراق الشديد على تصرف وكالات الأممالمتحدة المعنية بقطاع الكهرباء"، مشيراً إلى أن هذا التصرف تبديد واضح لأموال العراق في مشاريع ليست مجدية اقتصادياً، لا سيما ان بالإمكان استغلال هذه الموارد الكبيرة في تعزيز القدرات الانتاجية لقطاع الكهرباء، لتشمل كل مناطق العراق، بما فيها المنطقة الشمالية" الكردية. وطلب من الوكالات المسؤولة عن تنفيذ البرامج في المحافظاتالشمالية "العمل وفق آلية التنسيق الكامل مع الهيئات العراقية المختصة".
