تمكنت لجنة العقوبات المفروضة على العراق لجنة 661 موقتاً من تفادي أزمة تسعير النفط العراقي باتفاق اعلن أمس على استمرار المبيعات النفطية العراقية "بلا تحديد سعر لها إلى حين موعد تسلم المدفوعات بعد شهر تقريباً". وبدأت اللجنة البحث في المرحلة التاسعة للصادرات النفطية العراقية والتي يجب الاتفاق عليها قبل منتصف الأسبوع المقبل، موعد انتهاء المرحلة الثامنة في 5 كانون الأول ديسمبر. واهتمت اوساط الطاقة امس اف ب بمراقبة مدى جدية العراق في تنفيذ تهديد سابق بتعليق صادراته النفطية، اعتباراً من منتصف الليلة الماضية، في حال رفضت الشركات النفطية دفع تعويض اضافي قيمته 50 سنتاً عن كل برميل. واكدت نشرة "ميدل ايست ايكونوميك سيرفي" ميس هذا الاحتمال موضحة ان السلطات العراقية المكلفة ادارة بيع النفط حذرت الجهات التي تشتريه عن طريق الفاكس بأنها لن تتسلم شحناتها اذا لم تسدد قيمة هذا التعويض الاضافي. ويصدر العراق حالياً حوالي 3،2 مليون برميل في اليوم. لكن وزير الطاقة الاميركي بيل ريتشاردسون رويترز قال ان المملكة العربية السعودية سترفع انتاجها من النفط الخام لتعويض اي كميات تفقدها السوق العالمية اذا توقف العراق عن تصدير نفطه. واضاف انه تحدث الى مسؤولين سعوديين في الايام الماضية عن الاثار المحتملة لتوقف تصدير النفط العراقي على السوق العالمية، مؤكداً ان الولاياتالمتحدة مستعدة للجوء الى الاحتياطي الاستراتيجي والسحب منه على وجه السرعة اذا اقتضى الامر. وجاء الاجماع في لجنة العقوبات بصيغة استمرار تدفق النفط بلا تسعيرة محددة كمخرج من الأزمة التي برزت نتيجة تقدم العراق ب"آلية تسعير" لهذا الشهر اعتبرها المشرفون النفطيون أقل سعراً من المعدلات السائدة. واتهم العراق بمحاولة التعويض عن الفارق بصورة مباشرة مع الشركات ليحصل على نصف دولار للبرميل خارج إطار برنامج الأممالمتحدة الذي يتسلم لحساب العراق كل العائدات النفطية العراقية. وقال الناطق باسم الأمين العام، فرد اكهارت، إنه على رغم عدم الاتفاق على آلية التسعير الآن، أبلغت اللجنة إلى المشرفين النفطيين ان "حمولات النفط يمكن أن تستمر من دون تسعيرة" وانه حين يتم الاتفاق على آلية تسعير، يمكن استئناف المدفوعات.
