وفق مؤشرات أفرزتها إجتماعات أوتاوا . مفاوضات المناخ تتحول مفاضلة بين معالجة الاحتباس الحراري وخفض استهلاك النفط

أخفق الاتحاد الأوروبي ومجموعة تقودها الولايات المتحدة في التوصل إلى أرضية مشتركة تتيح استئناف التفاوض على تطبيق "بروتوكول كيوتو"، لكن محادثات عقدها مندوبو الطرفين في أوتاوا نهاية الاسبوع الماضي قدمت مؤشرات جديدة على تحول مفاوضات تغير المناخ إلى مفاضلة بين معالجة ظاهرة الاحتباس الحراري بأقل كلفة ممكنة وإحداث تغييرات جذرية في تجارة النفط ما من شأنه إلحاق أضرار فادحة بمنتجيه.
قال وزير البيئة الكندي ديفيد أندرسون ان اجتماعات أوتاوا التي عقدت يومي الأربعاء والخميس الماضيين نجحت في تقريب وجهات النظر وخفض عدد المسائل المطروحة للنقاش لكنها فشلت في التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف.
وشارك في المحادثات الاتحاد الأوروبي ممثلاً بلجنته التنفيذية وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وبلجيكا والسويد ومجموعة "المظلة" التي تقودها الولايات المتحدة وتضم اليابان واستراليا ونيوزيلاندا وكندا.
وجاءت هذه الاجتماعات بعد نحو اسبوعين من فشل مؤتمر دولي عقد في لاهاي تحت رعاية الأمم المتحدة للبحث في تطبيق بروتوكول كيوتو. وكانت الدول الصناعية تبنت البروتوكول المذكور في عام 1997 والتزمت بموجبه خفض انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري عن المستوى المسجل لها في عام 1990 بنسبة 5.3 في المئة في الفترة من 2008 إلى 2012، لكنها أرجأت التفاوض على تطبيقه إلى وقت لاحق.
وذكر بيان رسمي مقتضب أن اجتماعات أوتاوا عقدت لمتابعة المفاوضات التي جرت في لاهاي وناقشت مجموعة من المسائل من ضمنها الجهود المحلية لخفض انبعاثات الغازات ودور الغابات والأراضي الزراعية ونظام مراقبة التطبيق. وأكد البيان تحقيق تقدم في إيضاح المسائل موضع التفاوض وحل الخلافات الفنية بين الأطراف المشاركة، مشيراً إلى أن المفاوضين سينقلون نتائج المحادثات إلى قياداتهم السياسية لاتخاذ قرار في شأن الخطوة التالية. وعلى رغم خلو البيان الرسمي من أي إشارة إلى تفاصيل الأسباب التي حالت دون التوصل إلى اتفاق، إلا أن وزير البيئة الكندي المح إلى أن أهم هذه الأسباب يتركز في الخلاف المعلن بين الاتحاد الأوروبي ومجموعة المظلة في شأن احتساب غاز أوكسيد الكربون الذي تمتصه الغابات والأراضي الزراعية بالوعات الكربون في التزامات الدول وتبادل ما يسمى ب"ائتمانات" خفض انبعاثات الغازات التي تحصل عليها الدول من طريق تمويل مشاريع ذات انبعاثات منخفضة أو معدومة في الدول النامية.
وكشفت عضوة في الوفد الفرنسي الذي شارك في محادثات أوتاوا عن "هوة واسعة" في نظرة الجانبين إلى بالوعات الكربون وائتمانات خفض الانبعاثات، وقالت في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع: "أعتقد أن الاتحاد الأوروبي يقبل أن تكون بالوعات الكربون جزءاً من الاتفاق لكن مساهمتها لا بد أن تكون صغيرة".
ويشير الحديث الى أن التقدم الذي تم إحرازه في العاصمة الكندية لم يطاول مسألتي بالوعات الكربون والائتمانات، إذ أن الوفد المفاوض للاتحاد الأوروبي الذي قادته في مؤتمر لاهاي وزيرة البيئة الفرنسية دومينيك فوينيه ويصر في تصريحاته المعلنه على ضرورة التطبيق الحرفي لبروتوكول كيوتو وإعطاء مسألة الخفض الفعلي لانبعاثات الغازات أولوية مطلقة، سبق أن اتخذ موقفاً متشدداً إزاء مقترحات ألمح إليها مسؤولون في بلدان مجموعة المظلة تطالب ب"تطبيق مرن" لبروتوكول كيوتو.
وترك وزير البيئة الكندي الباب مفتوحاً أمام إمكانية استئناف المحادثات بين الاتحاد الأوروبي ومجموعة المظلة في وقت قريب، إلا أن المراقبين أبدوا تشككاً إزاء إحتمال نجاح الطرفين في "ردم الهوة الواسعة" القائمة بينهما والتوصل إلى اتفاق في شأن بالوعات الكربون والائتمانات، أقله قبل الاجتماع المقرر أن يعقد في بون في أيار مايو المقبل بدعوة من رئيس مؤتمر لاهاي جان برونك.
وقال مراقب كندي تعليقاً على فشل محادثات أوتاوا: "لابد من الاعتراف أن الخلاف لا يتعلق بتحديد مساهمة بالوعات الكربون والائتمانات بقدر ما يتعلق بمهمة خفض انبعاثات الغازات وكلفتها التي يمكن أن تصل إلى مئات البلايين من الدولارات. ولا بد من الاعتراف أيضاً أن مجموعة المظلة، ولا سيما الولايات المتحدة وكندا لم تفعل شيئاً لخفض انبعاثاتها منذ عام 1990 ما يجعل مهمتها أكثر صعوبة ويعكس مدى حاجتها لاستغلال ثرواتها الهائلة من الغابات والأراضي الزراعية لتخفيف التزاماتها".
واعترفت الولايات المتحدة بأهمية أخذ عامل الكلفة في الاعتبار عندما أكد مفاوضها فرانك لوي في تصريحات للصحافيين في لاهاي: "نريد أن نعمل على تحقيق ما يمكن تحقيقه وأن نعترف بالواقع القائم". وعلى رغم أن هذا التصريح صدر بعد لحظات من تعرض المفاوض الأميركي لاعتداء من قبل إحدى أنصار منظمات حماية البيئة، التي ترى في الموقف الأميركي محاولة للتهرب من التزامات بروتوكول كيوتو، إلا أن الموقف الأميركي يجد تأييداً قوياً من كندا وأعضاء مجموعة المظلة. والتزمت الولايات المتحدة بموجب بروتوكول كيوتو خفضاً بنسبة سبعة في المئة تحت معدلات سنة 1990. وحسب تقرير نشرته إدارة معلومات الطاقة الأميركية الشهر الماضي ارتفعت انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون في العام الفائت بنسبة 1.3 في المئة وهي نسبة تقترب من متوسط الزيادة السنوية للتسعينات، ما يشير إلى أن نسبة الخفض الفعلي التي سيتحتم على واشنطن تطبيقها بحلول سنة 2012 ستصل إلى نحو 35 في المئة في أقل تقدير.
وأشارت إدارة معلومات الطاقة في تقارير سابقة إلى أن خفض انبعاثات الكربون الذي يشكل 80 في المئة من إجمالي انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري سيكلف الولايات المتحدة 397 بليون دولار بشكل خسائر في الناتج المحلي في حال اختارت واشنطن تأجيل اتخاذ قرار التخفيض حتى منتصف الفترة التي حددها بروتوكول كيوتو، لذلك قررت في الوقت نفسه الوفاء بكامل التزامها التي تطالبها بخفض انبعاثات الكربون إلى 1250 مليون طن متري سنوياً.
ولا يختلف الأمر كثيراً بالنسبة لكندا، إذ أن التزامها خفض انبعاثات الغازات بنسبة ستة في المئة تحت معدلات عام 1990 سيرتب عليها فعلياً إحداث خفض بنسبة 26 في المئة في الفترة المشار إليها، لا سيما أن انبعاثاتها ارتفعت في الفترة من 1990 إلى سنة 1998 فقط بنسبة 13 في المئة. وحسب دراسة تبنتها شركة "امبيريال أويل" الكندية ينتظر أن تبلغ كلفة الالتزام الكندي زهاء 90 بليون دولار وأيضا بشكل خسائر في الناتج المحلي.
ألا أن كلاً من الولايات المتحدة وكندا تملك ثروة ضخمة من الغابات والأراضي الزراعية القادرة على تحييد كميات ضخمة من غاز الكربون. ويؤكد تقرير أميركي صدر في العام الماضي أن الغابات الأميركية التي تمتص 300 مليون طن من غاز الكربون سنوياً تتيح لواشنطن الوفاء بنصف التزامها دون كلفة تذكر، بينما يؤكد تقرير غير رسمي صدر في كندا أن الغابات الكندية تتيح للحكومة الكندية الوفاء بكامل التزامها علاوة على زيادة انبعاثاتها بنسبة 0.4 في المئة سنوياً.
وفي مقابل المصلحة التي تراها واشنطن وأوتاوا في استخدام بالوعات الكربون للوفاء بالتزامها إزاء ظاهرة الاحتباس الحراري بأقل كلفة ممكنة، يرى مراقبون أن الاتحاد الأوروبي يملك مصلحة أكيدة في التركيز على معالجة هذه الظاهرة بخفض استهلاك النفط والغاز، مشيرين بشكل خاص إلى التقرير الذي أصدرته اللجنة الأوروبية أواخر الشهر الماضي لتحذر من احتمال ارتفاع واردات الاتحاد من النفط من 50 في المئة من إجمالي استهلاكه في الوقت الراهن إلى 70 في المئة في سنة 2030. ويعتقد المراقبون في الوقت نفسه أن الاتحاد الأوروبي لديه إعتراضات يصعب تجاهلها من ضمنها ما ذكره تقرير للأمم المتحدة أخيرا أن المانيا وبريطانيا خفضتا انبعاثات الغازات بنسبتي 15.5 و12.5 في المئة على التوالي تحت معدلات عام 1990، وسيطرت كل من فرنسا والسويد والدنمارك على معدلات الزيادة في انبعاثاتها.
وبمعزل عن الخلاف القائم بين الاتحاد الأوروبي ومجموعة المظلة حذرت مؤسسة "تشارلز ريفر" الأميركية في دراسة أصدرتها عشية انعقاد مؤتمر لاهاي أن التطبيق الحرفي لبروتوكول كيوتو سيعرض تجارة النفط لتغيير جذري من شأنه إلحاق أضرار فادحة بمصدري النفط، لا سيما الدول النامية النفطية التي ستتأثر بانخفاض الطلب على النفط في الدول الصناعية وتراجع أسعاره في أسواق النفط العالمية وتتضرر في الوقت نفسه من ارتفاع أسعار وارداتها من منتجات هذه الدول.
وأكدت الدراسة المشار إليها أن معالجة ظاهرة الاحتباس الحراري بخفض استهلاك الطاقة ستخفض الناتج المحلي للدول الصناعية بما يراوح بين 1.4 تريليون دولار و900 بليون دولار في الفترة من 2010 إلى 2030. وعلى رغم أن هذه الدراسة لم تتطرق إلى الخسائر المحتملة لمنتجي النفط، لكن دراسات عدة أشارت إلى أن بروتوكول كيوتو سيخفض إجمالي استهلاك الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من النفط بزهاء خمسة ملايين برميل يومياً بحلول سنة 2010.