أمن البيئة أم أمن الجوعى

من روما إلى كوبنهاجن والإشكالية السياسية:

عقدت في روما قمة عالمية حول الأمن الغذائي، استجابة لدعوة منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، للبحث في استراتيجية تنفيذية للقضاء على الجوع في العالم، في ظل غياب ملحوظ لمجموعة الدول الصناعية الغنية المنشغلة في الاستعداد لقمة البيئة في كوبنهاجن. وفي حضور عدد من رؤساء الدول أو الحكومات تم الاعتراف بأهمية زيادة الإنتاج الغذائي بنسبة 70 في المائة، لتأمين الغذاء لأكثر من تسعة بلايين نسمة يشكلون سكان الأرض في 2050م.
ويفوق عدد الجوعى في العالم اليوم المليار نسمة أي ما يعادل سدس سكان العالم بينما كان هذا العدد لا يتجاوز 825 مليونا قبل عشر سنوات فقط، حيث يعاني سكان 29 دولة على الأقل بسبب الحروب وعدم الاستقرار في تلك الدول، لاسيما تلك الواقعة في أفريقيا جنوب الصحراء.
وتضافرت عدة عوامل لتضخم أزمة الغذاء، بينها ارتفاع الطلب العالمي، وتراجع الاستثمارات الزراعية، والمضاربات التجارية، ارتفاع أسعارالنفط، فضلا عن التغيرات المناخية، واستخدام بعض المحاصيل الغذائية الرئيسية مثل قصب السكر والذرة في إنتاج الوقود الحيوي للسيارات بدلا من استخدامه كغذاء، لكن أزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية وانخفاض القدرة الشرائية لدى شرائح واسعة من الفقراء هي المحور، حيث أدى تراجع حجم التجارة الدولية إلى نقص في حركة تداول المحاصيل الأساسية، فضلا عن مشكلات النقل والشحن التي رافقتها.
ويعتقد أن مشكلة الأمن الغذائي نجمت عن سوء التوزيع والاستغلال الذي تمارسه المؤسسات التجارية الكبرى والقوى النافذة التي تقف وراءها. كما أن من المتوقع أن تثير قضية إنتاج الوقود الحيوي كبديل لتخفيض استهلاك النفط كحل لمشاكل التغيرات المناخية؛ حيث خصص معظم الإنتاج الإضافي من الذرة في العام الماضي لإنتاج هذا الوقود، بدلا من استخدامه لإطعام البشر الجياع. وذكرت أرقام وكالة الطاقة الدولية أن ما يقدر ب «واحد في المائة» من الأراضي المزروعة في العالم تستغل في إنتاج وقود حيوي، وأن الرقم سيصل لما يتراوح بين 2.5 و 3.8 في المائة بحلول عام 2030. ويقول معارضو استخدام الوقود الحيوي إنه تسبب في زيادة بنسبة 30 في المائة في أسعار الغذاء العالمية، بتحويل الغذاء بعيدا عن أفواه الناس إلى خزانات وقود السيارات.
وتحاول البرازيل إثبات أن إنتاج الإيثانول (أحد أنواع الوقود الحيوي) لا يتعارض مع إنتاج الغذاء»، حيث تعتبر البرازيل أكبر مصدر في العالم للإيثانول ورائدة في إنتاج الوقود الحيوي من قصب السكر، كما تحاول الولايات المتحدة زيادة إنتاجها من الإيثانول من الذرة، فيما يهدف الاتحاد الأوروبي إلى إنتاج 10 في المائة من وقود السيارات من الطاقة الحيوية بحلول عام 2020. وبالتالي لايكفي أن تشكل التغيرات المناخية أكبر تهديد للمعروض العالمي من المواد الغذائية، بل أيضا تزداد مشاكل الغذاء بسبب التسرع بتبني حلول متحيزة ضد النفط في سوق الطاقة.
ومن جهة أخرى، يعقد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي في العاصمة الدنمركية كوبنهاجن في شهر ديسمبر المقبل وفود من 192 دولة للاتفاق على معاهدة دولية جديدة من أجل جدولة تقليص انبعاث الغازات التي تسبب ظاهرة الاحتباس الحراري,، وسوف يبدأ سريانها بعد انقضاء فترة الالتزام الأولى لبروتوكول كيوتو في عام 2012.
وقد أطلقت الأمم المتحدة حملة «ضرورة التوصل إلى صفقة»، لحث زعماء العالم على توحيد الجهود من أجل إيجاد حل للتغير المناخي يكون عادلا ومتوازنا وفعالا ويقوم على أسس علمية.
ومن جهة أخرى، نشأت فكرة خاصة سميت «مبادرة هوبنهاجن»، بعد دمج اسم العاصمة الدنمركية و كلمة الأمل باللغة الإنجليزية لاعتبار المؤتمر فرصة للتحول من تجاهل التحديات التي تواجه عالمنا إلى الشعور بالأمل وبالتالي العمل من أجل إيجاد واقع جديد. لحماية الناس وكوكب الأرض، ولهذا تعتبر مبادرة كوبنهاجن حملة للشعوب، حيث إنها تنطق بصوت مواطني العالم وتتيح لهم قول كلمتهم بشأن مستقبل العالم ووسيلة مثلى لاجتذاب مشاركة الجميع في دعم جهود الأمم المتحدة في تحفيز التفاعل مع المؤتمر العالمي للتغير المناخي.
الأمل الذي لن يتحقق
تحتم آثار التغير المناخي، المتمثلة في حدوث كوارث في عدة دول من العالم، العمل الجاد المشترك لمواجهة الأخطار المقبلة، ولكن الحقيقة الأبرز أن كل طرف يريد الآخرين المشاركة دونه في العمل. وطالما أن لكل الدول المشاركة أجندة سياسية وراء التفاوض حول مخرجات البيان الختامي لمؤتمر كوبنهاجن، فلا يبدو أي بصيص من الأمل للوصول إلى اتفاق يرضي معظم الأطراف، خاصة إذا تم تبني أهداف رقمية ملزمة بشكل رسمي، هم يعلمون أنها لن تكون واقعية و سهلة المنال. ومن المتوقع أن يؤدي تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة تقل عن أو حتى تعادل مستوياتها في عام 1990، إلى انحسار النمو الاقتصادي العالمي، وبالتالي التأثير على مجمل اقتصاد العالم، وخاصة الدول النامية المصدرة للبترول. كما أن الأمور الاستثمارية المالية المترتبة على ذلك (نتيجة توافر فائض مالي من المتاجرة فى الانبعاثات) قد يؤدي إلى تضخم مالي له نتائج ضارة.
من الصعب جدا التقدير الدقيق للنتائج الاقتصادية لتطبيق أي اتفاق، حيث أن هذا يتوقف,، إلى حد بعيد، على أن إجراءات التطبيق هل ستكون محلية فقط أم ستأخذ فى الاعتبار إمكانية التجارة الدولية بالانبعاثات.
وقد انقسمت الدول التي وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (189 دولة)، والدول التى صادقت على بروتوكول كيوتو (157 دولة) من مجموع ( 192دولة مستقلة)، إلى مجموعات وفقا للتأييد والحماس لإجراءات الاتفاقية والبرتوكول.
ويعتبر الاتحاد الأوروبي من المؤيدين المتحمسين، وتدعو مجموعة الدول المهددة مباشرة بارتفاع مستوى البحار، كهولندا وأرخبيلات المحيط الهادى، إلى إجراءات أكثر فاعلية، بينما تتشابه مواقف الولايات المتحدة الأمريكية و اليابان وأستراليا ونيوزيلندا، ومجموعة السبع والسبعين التي تضم الدول النامية، من حيث رفض الاتفاقية والبرتوكول.
موقف الدول الصناعية
تحاول الدول الصناعية خلال المفاوضات الخاصة باتفاقية تغير المناخ تقليص التزاماتها لتجنب أية أعباء اقتصادية عليها، وتحاول دائما إعطاء وعود غير ملزمة بتقديم مساعدات مالية أو تقنية للدول النامية و المتضررة من جراء تنفيذ تدابير الاستجابة.
فالدول الصناعية ترى في موضوع التغير المناخي فرصة لتقليص الاعتماد على النفط المستورد، وأيضا فرصة لتحقيق أرباح اقتصادية من بيع إنتاج صناعات التقنيات المستحدثة والتي لا توجد إلا في الدول الصناعية، مثل إطلاق فيروس ثم بيع اللقاح أو علاجه، فمعظم الغازات المسببة للاحتباس الحراري تم إنتاجها في الدول الصناعية مثلما تم إنتاج تقنيات الحد من تغيرات المناخ أو التأقلم معها، وأخير وليس آخرا محاولة تحقيق مزايا اقتصادية وتجارية نسبية بالمقارنة مع الدول الصناعية الأخرى.
فمثلا الاتفاقية تؤدي إلى رفع تكاليف الإنتاج في كل الصناعات المكثفة للطاقة وخاصة الطيران، حيث ستضطر بعض شركات الطيران الهبوط في أقرب مطارات أوروبا ودعوة الركاب إلى استخدام وسائل مواصلات برية أخرى بسبب قيود البيئة وأثرها على ارتفاع أسعار الطيران. يحدث في النقل الجوي ما حدث سابقا في النقل البري وتحفيز استخدام طرق مثل (شارك الآخرين في التنقل car pool وأوقف سيارتك واستخدم وسيلة عامةpark and ride). وتتباين الدول الصناعية بينها حول كثير من المواقف وخاصة بين الولايات المتحدة و أستراليا وكندا واليابان من جهة ودول الاتحاد الأوروبى من جهه أخرى، لشعور كل طرف بأن الأمر لا يحقق التوازن الاستراتيجي بين المشرق والمغرب.
ترى الدول الأوروبية في موضوع التغير المناخي فرصة كبيرة يمكن لها من خلاله تحقيق مركز قيادي ولهذا تركز على ضرورة زيادة الالتزامات.
و تصر الدول الأوروبية على ضرورة العمل الجماعي الدولي عند اختيار السياسة التنفيذية خاصة الضرائب كوسيلة لتقليص الانبعاثات خوفا من اختلال التوازن فى المزايا النسبية لتكاليف الصناعة، وبالتالى في التجارة الدولية. ولكن لا يوجد اتفاق بين الدول الأوروبية حول تبني ضريبة الكربون كوسيلة فعالة، حيث تعتبر ألمانيا من أكثر الدول الأوربية حماسا لها، بينما تعارضها بريطانيا والنرويج. وتبدو فرنسا من المؤيدين للضرائب على الكربون فقط دون أي ضرائب على المحتوى من الطاقة لأنها تفضل التركيز على الترغيب فى الطاقة النووية لوجود طاقة فائضة لديها يمكن تصديرها لباقي دول أوروبا.
كما طالبت الدول الأوروبيةأن يتم تخفيض الانبعاث بشكل أساسي من خلال إجراءات تتخذ على المستوى الوطني مثل رفع كفاءة استهلاك الطاقة وفرض الضرائب عليها، وأن تكون آليات المرونة جزءا مكملا لهذه الإجراءات (بعكس رؤية الولايات المتحدة واليابان وأستراليا بأن الآليات أهم من أية إجراءات أخرى). وقد انتقدت الإدارة الأمريكية بروتوكول كيوتو بشدة بعد أن أدركت أنها بتطبيقه ستتحمل خسائر كبيرة تحد من نمو اقتصادها دونما مبرر، بسبب التخوف من الآثار السلبية على الاقتصاد خاصة المزايا التنافسية للصناعة الأمريكية مقارنة بالدول الأوروبية التي تشارك في المفاوضات كمجموعة واحدة. ولهذا تفضل الولايات المتحدة تباين أدوات السياسات المقترحة لتخفيض الانبعاثات بحيث تتلاءم مع الظروف الوطنية والإقليمية كما تحبذ الإسراع فى نقل (تصدير) التقنيات.
ولهذا اتخذت الإدارة الأمريكية موقفا سلبيا من بروتوكول كيوتو بحجة أن بروتوكول كيوتو يستند إلى أساس علمي ضعيف ولم يقيد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون فى كل الدول، وأن التخفيضات المطلوبة فى الانبعاثات ستشكل أعباء ثقيلة على الاقتصاد الأمريكي، الذي يدخل مرحلة التباطؤ في النمو، بالإضافة إلى حماية الصناعات الأمريكية وحماية المستثمرين الأمريكيين في صناعة البترول والغاز والمناجم. ولكنها تراجعت لاحقا و أعلنت أنها ملتزمة بتخفيض انبعاثاتها بالنسبة لحجم الناتج القومي الأمريكي بنسبة 18 في المائة، بحلول عام 2012 وهو ما يعني خفض نحو 500 مليون طن من الغازات. كما أقرت بمسؤولية الأنشطة البشرية عن تفاقم الغازات الحابسة، لكنها واصلت رفضها لسياسة الحصص التى أقرها بروتوكول كيوتو، و تصر الولايات المتحدة على أن الجهود والنسب التي يتضمنها بروتوكول كيوتو لا تكفي لتحقيق الأهداف المرجوة دون مشاركة الدول النامية الكبرى مثل الصين والهند والبرازيل، والتي يستثنيها البروتوكول بجانب بقية الدول النامية من أية التزامات إجبارية أو طوعية. ولهذا حاولت الولايات المتحدة فرض التزامات طوعية أو اختيارية على الدول النامية للحد من انبعاثاتها في إطار أية آلية ملزمة قانونا.
وتوصلت قمة مجموعة دول الثماني أخيرا إلى اتفاق يقضي بعدم السماح بتجاوز معدلات درجات حرارة المناخ بأكثر من درجتين مئويتين عن مستويات عام 1900، وهو المنسوب الذي تقول الأمم المتحدة إن نظام مناخ الأرض سوف يكون غير مستقر فيما لو ارتفعت حرارة الأرض فوقه.
ويعني منع ارتفاع درجات الحرارة بدرجتين أن تخفض الدول انبعاثاتها عام 2020م بنسب تتراوح بين 25 40 درجة عن مستوى 1990م مئوية، بينما لم تحقق هذه الدول حتى الآن إلا نسبا تتراوح بين 15 23 درجة، بسبب حرصهم على مصالحهم الاقتصادية وتوازن منافستهم الاقتصادية في الساحة الدولية.
موقف الدول النامية
تؤمن الدول النامية بحقها في التنمية المستدامة التي توازن بين احتياجات التنمية والبيئة الصالحة للجيل والأجيال المتعاقبة. كما أنها مقتنعة بضرورة أن يتحمل كل مصدر من مصادر تلوث البيئة نصيبه العادل لحماية البيئة وأن لا تؤدي الإجراءات أو السياسات المطبقة إلى زيادة الفجوة بين البلدان النامية والصناعية.
وتدرك الدول النامية أن إيجاد حلول فعالة لمواجهة آثار ظاهرة التغير المناخي يعتبر مسؤولية دولية مشتركة، ولكن لا يجب أن تقتصر هذه الحلول على الضرائب، حيث يوجد العديد من أدوات السياسات الاقتصادية التي يمكن لها تحقيق أهداف هذه السياسات، وتعتبر التركيز على تطوير التكنولوجيا القادرة على تقليص انبعاثات الاحتباس الحراري والتأقلم مع آثار التغير المناخي، و تسهيل تدفق هذه التكنولوجيا إلى الدول النامية حلا أكثر كفاءة وفعالية.
وترى الدول النامية ضرورة قيام الدول الصناعية بدراسة الآثار السلبية الناجمة عن تطبيق التزاماتها نحو الإتفاقية وبروتوكول كيوتو، وانعكاسات تلك الآثار على الدول النامية. إن أي أهداف كمية ورقمية لتخفيض الانبعاثات لابد وأن تأخذ في اعتبارها المبادئ الأساسية التالية:
أولا: الشمولية والتأثير المتبادل
حيث أن كل الدول ستتأثر بالتغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة مهما كان مصدر الانبعاثات للغازات المسببة للاحتباس الحراري، فيجب التركيز على جميع الغازات وجميع القطاعات الاقتصادية وجميع مصادر الامتصاص (شبكات التصريف أو البالوعات Sinks)، كما يجب الأخذ في الاعتبار شمولية إجراءات الحد من آثار التغير المناخي وكذلك إجراءات التأقلم والتكيف معها. وتطالب بضرورة الأخذ في الاعتبار تكاليف ومنافع أية إجراءات تتخذ لمواجهة التغير المناخي وبضرورة توازن المنافع والتكاليف على مستوى عالمي يعكس التداخل بين البلدان والتي تختلف خصائصها وظروفها الوطنية.
ثانيا: التباين والإنصاف
ويعكس هذا المبدأ حقيقة الاختلاف بين الدول في عدة أوجه، وبالتالي ضرورة اعتبار العدالة في توزيع الأعباء الناجمة عن التغير المناخي. فكما أن الدول تتباين في مساهمتها التاريخية في انبعاث غازات الاحتباس الحراري والتي تسبب التغير المناخي، فإن الدول تتباين في تأثرها بالتغير المناخي بدرجة مختلفة كما تتباين في تأثرها بالإجراءات المتخذة لمواجهة التغير المناخي وضرورة أن تبدأ الدول الصناعية بإجراءات مواجهة التغير المناخي وعدم فرض أية التزامات جديدة على البلدان النامية. ويجب التركيز على أن الأدوات الإقتصادية المقترحة للتطبيق للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري منطقية وعادلة وتراعي الأوضاع الاقتصادية السائدة، فمثلا إذا كانت الضرائب تعتبر أحد الحلول المقترحة فلابد من إعادة النظر في الإعانات والحوافز الضريبية أو الضرائب المطبقة حاليا قبل النظر في أية ضرائب جديدة.
ثالثا: المسؤولية عن الإجراءات المتخذة
إن أية إجراءات تتخذ لابد وأن تعكس الأخطار المتوقعة من التغير المناخي والآثار على الدول غير الملزمة باتخاذ الإجراءات والتي قد تحاط ببعض القيود نتيجة إجراءات بعض الدول وينبغي أن تتعاون جميع الأطراف لتعزيز نظام اقتصادي دولي يؤدي إلى نمو اقتصادي مستدام وتنمية مستدامة لدى جميع الأطراف ولاسيما الدول النامية. ومن المنطقي أن يتم تعويض الدول التى قد تتضرر من السياسات التي تتبعها الدول الصناعية خلال تنفيذ التزاماتها.
* أستاذ الاقتصاد جامعة الملك عبد العزيز في جدة المملكة العربية السعودية
نائب المدير التنفيذي مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري).