تبلورت الوساطة الاريترية للتسوية السياسية في السودان مع وصول وفد حكومي وحزبي من اسمرا الى الخرطوم امس. وعلمت "الحياة" من مصادر مطلعة في العاصمتين، ان الوفد يحمل اقتراحات وافقت عليها قيادة "التجمع الوطني الديموقراطي" السوداني المعارض، وتتضمن بنوداً تُفضي الى تفكيك دولة الحزب الواحد والاتفاق على برنامج سياسي ينهي ازمة البلاد. راجع ص6 وكشفت المصادر ان جوهر الاقتراحات تشكيل حكومة قومية انتقالية برئاسة الرئيس عمر البشير، لكن أوساطاً في الخرطوم اشارت الى ان الاقتراح يتضمن تعيين رئيس "الحركة الشعبية لتحرير السودان" العقيد جون قرنق رئيساً للوزراء، في حين قالت مصادر "الحياة" في اسمرا أنه ينص على تولي قرنق الاشراف على جنوب السودان وتعيين السياسي الجنوبي الوزير لام آكول مساعداً له، مع ضمان مشاركة "الحركة الشعبية" في السلطة المركزية، وكذلك مشاركة الحزب الاتحادي الديمموقراطي بسبع حقائب وزارية في الحكومة المقترحة. وتنص بنود الاقتراحات الى ضرورة البدء بمفاوضات مباشرة بين قيادة "التجمع" والحكومة، والغاء الدستور الحالي وإقرار آخر يشارك "التجمع" في صوغه، وضمان اعتماد الديموقراطية وحرية النشاط السياسي والنقابي، وإجراء استفتاء على تقرير المصير. وتنص ايضاً على اعلان الطرفين وقف الحرب بعد الاتفاق. وذكرت مصادر المعارضة السودانية، ان الاقتراحات تهدف الى التوصل إلى اتفاق سياسي قبل مناقشة موضوع المشاركة في السلطة، والتفاوض عبر منبر موحد باشراف اقليمي ودولي وايجاد مناخ ملائم للاتفاق السياسي بالغاء الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل واستقالة الحكومة الحالية. من جهة اخرى، عرض زعيم حزب الامة رئيس الوزراء السوداني السابق السيد الصادق المهدي امام وزير الخارجية المصري السيد عمرو موسى خلال اجتماعهما امس في القاهرة، اقتراحات لتفعيل المبادرة المصرية - الليبية، وأبلغه انه سيعود الى الخرطوم في 23 من الشهر الجاري.