اتفقت لجنة العقوبات التابعة للامم المتحدة مبدئياً على عدم السماح للعراق بفتح اي حسابات مصرفية لتحويل عائدات نفطية اليها خارج رقابة المنظمة الدولية. ورحبت بغداد بإمكان اعادة فتح منفذ عرعر الحدودي امام التجارة مع السعودية. بغداد، أنقرة، نيويورك - رويترز، أ ف ب - أعلن ديبلوماسيون في الاممالمتحدة ان الاتفاق غير الرسمي الذي توصلت اليه لجنة العقوبات الجمعة الماضي بالاجماع، لا يمثل سياسة جديدة بالنسبة الى المنظمة الدولية، بل هو تأكيد لقرارات سابقة لمجلس الامن. وكان العراق طالب الشركات التي تستورد نفطاً عراقياً بدفع رسم مالي اضافي تبلغ قيمته 50 سنتاً وآخر قيمته 1.50 يورو زيادة عن السعر الرسمي لكل برميل من النفط تودع في حسابات مصرفية خارج رقابة الاممالمتحدة. ومن المقرر ان تنتهي المرحلة الثامنة الحالية من برنامج "النفط للغذاء" في الخامس من كانون الاول ديسمبر المقبل. واقترح العراق تمديد الفترة الى 15 كانون الثاني يناير. وأوضح ديبلوماسي غربي حضر الجلسة التي عقدتها لجنة العقوبات ان الحسابات المصرفية التي يجري تحويل عائدات النفط العراقية اليها "يتعين ان تتماشى مع قرارات الاممالمتحدة وان تخضع لرقابتها". وأكد الممثل الروسي في اللجنة ان على العراق الالتزام بقرارات الاممالمتحدة التي لا تجيز فتح حسابات مصرفية للعائدات النفطية خارج رقابة المنظمة الدولية، الا انه قال ايضا ان على الاممالمتحدة "النظر بايجابية" الى اقتراح عراقي باقتطاع 1.5 يورو عن كل برميل من العائدات النفطية لتمويل انتاج النفط. وذكر ديبلوماسيون غربيون ان الولاياتالمتحدة وبريطانيا عارضتا بشدة الاقتراح العراقي، واعتبر ديبلوماسيون بريطانيون واميركيون ان هذا الاقتراح غير مقبول لأنه يعني ان أكثر من بليون دولار سيجري استقطاعها من صندوق مخصص لتزويد الشعب العراقي امدادات انسانية. الى ذلك، عبر العراق عن ترحيبه بامكان استئناف حركة التجارة مع السعودية عبر منفذ عرعر الحدودي بين البلدين، ودعا رجال الاعمال السعوديين الى الاستفادة من التسهيلات التي يقدمها الى التجار الذين يصدرون بضائعهم الى اراضيه. ونقلت صحيفة "الاتحاد" الاسبوعية عن مدير عام هيئة الجمارك العراقية حميد شكر محمود ان العراق "على استعداد لاستقبال البضائع والسلع التي تورد اليه والمسافرين عبر المنفذ الحدودي المباشر مع السعودية في منطقة عرعر"، موضحاً ان "بامكان المصدرين السعوديين الاستفادة من التخفيضات الجمركية المقررة في اطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والبالغة 30 في المئة من الرسوم المقررة لهذه السنة". من جهة أخرى، نقلت وكالة "الاناضول" ان انفجاراً وقع أمس في اربيل شمال العراق سبب بعض الاضرار المادية ولم تقع اصابات. واضافت الوكالة التركية انه لم يعرف بعد سبب الانفجار الذي وقع في منطقة معظم سكانها من التركمان.
