قالت مصادر استثمارية ل"الحياة" انه سيتم في الثامن من تشرين الثاني نوفمبر الجاري الافتتاح الرسمي لسوق أبوظبي للأوراق المالية. وأضافت المصادر ان الاعلان الرسمي عن افتتاح السوق سيتم في ندوة تنظمها ادارة السوق في أبوظبي السبت المقبل دعي لحضورها حوالى 600 من كبار المستثمرين والفعاليات الاستثمارية ومكاتب الوساطة في دولة الامارات. وكشفت ان ادارة السوق قدمت طلباً رسمياً لهيئة سوق الأوراق المالية في دولة الامارات للحصول على ترخيص رسمي ببدء نشاط السوق خلال الشهر الجاري. وقال مصدر مطلع ل"الحياة" ان ادارة السوق انتهت من تجهيز مقرها في وسط العاصمة أبوظبي بكافة حاجاتها، مؤكداً ان السوق ستعمل وفق أحدث أنظمة التعامل الالكترونية في الأسواق العالمية. وتجري ادارة السوق حالياً عمليات تدريب للوسطاء الذين يتعاملون في السوق ستتبعها عمليات تدريب عملي في مقر السوق الاسبوع المقبل. وكشفت مصادر مطلعة ان ادارة السوق وافقت على منح تراخيص لعدد محدود من مكاتب الوساطة للعمل في السوق رسمياً في المرحلة الأولى. وحصلت على هذه التراخيص ثمانية بنوك وشركات وطنية تشمل "بنك أبوظبي الوطني" و"بنك الاتحاد الوطني" و"بنك الخليج الأول" و"بنك الامارات الدولي" و"بنك دبي الوطني" و"بنك دبي التجاري"، اضافة الى "شركة عمان - الامارات" و"شركة الامارات القابضة". ويتوقع ان تفسح ادارة السوق المجال في مرحلة لاحقة لمكاتب الوساطة الأخرى بفتح مكاتب لها في السوق. وكشفت المصادر ان ادارة السوق وضعت شروطاً يتعين على مكاتب الوساطة الراغبة في العمل في سوق أبوظبي التزامها، تتضمن أن يكون رأس مال المكتب خمسة ملايين درهم 1.36 مليون دولار وتقديم ضمان بنكي بقيمة 10 ملايين درهم. وقالت المصادر ان افتتاح سوق أبوظبي للأوراق المالية سيشكل الانطلاقة الفعلية لإنشاء سوق رسمية للأوراق المالية في دولة الامارات، إذ تم تسجيل نحو 27 شركة في السوق تمثل معظم الشركات الكبيرة التي يتم تداول أسهمها الآن في الامارات. وكانت سوق دبي للأوراق المالية بدأت نشاطها الفعلي في شباط فبراير الماضي، غير أن السوق تعاني من انخفاض حجم التداول بسبب محدودية عدد الشركات المسجلة فيها والتراجع الكبير في أسعار الأسهم منذ نحو عامين. ويتوقع المستثمرون ان يشكل اطلاق العمل في سوق أبوظبي للأوراق المالية وربط سوق دبي معها الكترونياً الى عودة الثقة في سوق الأسهم الاماراتية وعودة النشاط اليها، كما يتوقعون ان تشهد السوق تطورات ايجابية مهمة مع بدء العمل في سوق أبوظبي، وافساح المجال أمام المستثمرين الأجانب للتعامل في السوق وفق نسب محددة من الأسهم