قالت السلطات اليمنية أمس ان تحقيقاتها في قضية تفجير المدمرة "كول" في عدن شارفت على الانتهاء وان المتهمين سيُحالون على القضاء قريباً، في حين أكدت مصادر مطلعة ل"الحياة" ان المحققين متيقنون بأن جماعة "الجهاد" المتشددة هي المسؤولة عن العملية التي راح ضحيتها 17 من مشاة البحرية الأميركية المارينز. وقال وزير الداخلية اليمني اللواء حسين عرب لصحيفة "26 سبتمبر"، الناطقة باسم القوات المسلحة اليمنية، ان التحقيقات في تفجير المدمرة شارفت على الانتهاء وان ملف القضية سيُحال على النيابة العامة في غضون أسابيع. وأضاف ان أجهزة الأمن اليمنية تمكنت أخيراً من اعتقال عدد من "العناصر الرئيسية" المتهمة بالتورط في تفجير المدمرة. لكنه نفى ان يكون المحققون اليمنيون والأميركيون اعادوا استجواب عدد من الموقوفين. وأكد ان الأميركيين راضون عن التعاون القائم مع اليمنيين. وأكدت مصادر مطلعة في عدن ل"الحياة" أمس ان الأجهزة الأمنية حددت هوية منفذي الهجوم الانتحاري على المدمرة، وانهم ينتمون الى "جماعة الجهاد الإسلامي" المتشددة. وأضافت ان "تحديد الجهة التي خططت لعملية التفجير أصبح في حدود الممكن في ضوء التطورات الايجابية التي أظهرها التحقيق". ولمحت المصادر الى وجود "اعترافات مهمة" أدلى بها بعض الموقوفين على ذمة هذه القضية وتشير الى تورط "جهاديين" و"أفغان عرب" في تفجير المدمرة. وأكدت هذه المصادر ان اليمنيين يبحثون عن شخص يُعتقد أن له علاقة بحادثة التفجير، إذ كان مكلّفاً تصوير العملية من شقة استأجرها منفّذو العملية وتشرف على ميناء عدن. وقالت ان المحققين عثروا في الشقة على كتب دينية تحض على الجهاد في سبيل الله وبضعة أشرطة فيديو ومنظار وأدوات أخرى مرتبطة بالتخطيط لعملية تفجير المدمرة. وأوردت صحيفة "واشنطن بوست" أمس معلومات عن اتفاق بين المحققين الأميركيين واليمنيين على طريقة اجراء التحقيق مع الموقوفين في قضية المدمرة، وهو موضوع سبب توتراً في العلاقة بين الجانبين على مدى الأسابيع الماضية. وكانت "الحياة" أوردت معلومات عن هذا الاتفاق في عددها الصادر الأربعاء الماضي. وقالت الصحيفة الأميركية ان محققي مكتب التحقيق الفيديرالي أف. بي. آي سيمكنهم طرح أسئلتهم على الموقوفين من خلال تقديمها الى المحققين اليمنيين الذين تبقى لهم الكلمة الأخيرة في قبول هذه الأسئلة أو رفضها. ويمكن للمحققين الأميركيين حضور جلسات التحقيق مع الموقوفين ولكن ليس في طريقة مباشرة، إذ عليهم، مثلاً، الجلوس في غرفة أخرى ومراقبة جلسات التحقيق من وراء حائط زجاجي لا يُمكن رؤية من يجلس خلفه. ويُعتقد ان لهذا الاتفاق أهمية كبيرة لدى الجانب الأميركي. إذ بات يمكنهم القول ان حضورهم التحقيق كان من خلال اتفاق مع الجانب اليمني، وانهم متأكدون ان الموقوفين "لم يتعرضوا للتعذيب" خلال التحقيق. ولهذه النقطة أهميتها إذا تقرر عرض قضية التفجير على محكمة أميركية سترفض بالتأكيد قبول "اعترافات" يُشك في انها انتُزعت تحت الضغط.
